شرح عمدة الفقه
٠٦٩
(1)
لهذا المال لهذا الوارث، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم
١٦٠٢ - ( وتفارق) أي تخالف (الوصية العطية) في مرض الموت (في أحكام أربعة)
١٦٠٣) - (أحدها: أن (العطية في مرض الموت (تنفد من حينها، فلو أعتق عبداً أو أعطاه إنساناً صار المعتق حراً وملكه المعطى) أي أنه في حال العتق يصير العبد المعتق حراً بعد العتق مباشرة، لأنه عتق منجز، وكذلك في حال العطية يصير العبد المعطى لشخص آخر ملكاً لهذا الشخص بعد إعطائه له مباشرة، لأن العطية تمليك مباشر للشيء المعطى لمن وهب لــه ( وكسبه له) أي أن كسب هذا العبد بعد عتقه يكون ملكاً له، لأنه أصبح حراً، والحر يملك ما كسب وكذلك في حال العطية يكون ما كسبه هذا العبد بعد العطيه ملكاً لمن أعطيه لأنه بالعطية أصبح ملكـاً لـه، فما كسبه فهو له لأنه كسب ونماء ماله (و) هذا بخلاف الوصية، فإنه لو وصـى بـه أو دبره) أي لو أوصى بهذا العبد فقال: إذا مِتْ فهو ملك لفلان، وكذلك لو دبَّر هذا العبد، فقال: إذا مت فهو حر (لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت) لهذا المعطي أو المدير ، لأن كلاً من الوصية والتدبير معلـق علـى موت المالك، فلا تنتقل ملكية الموصى به ولا يعتق المدبر إلا بحصول ما علقا عليه، وهو الموت، وما كسب هذا العبد أو حدث فيه من نماء منفصل) كأن يكون الموهوب أو المدبر أمة فتلد ولداً، فجميع كسب الموصى به أو المدبر ونماؤه المنفصل عنه منذ أن أوصى به مالکه او دبره فهو
(۱) التمهيد ۳۰۷/۱۴ ۳۰۸
الكتاب — ص ١٠٦٩