الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٩٢

۹۹۲ فإنه جائز. ومن ألقى كذا فله كذا. انتهى. الإنصاف - باب الإجارة قال: إلا في الظئر ونقع البئر. وتقدم في أوّل فصل المزارعة: هل يجوز إجارة الشجرة فإنهما يدخلان تبعا. انتهى. بثمرها؟. قلت: ثمن صرح بذلك: صاحب المستوعب . قوله: (وَلا حَيَوَانِ لِيَأْخُذَ لَبَنَهُ، إلا فِي الظُّفْرِ. وَنَقْعُ البشر فإنه قال: ولا يستحق بعقد الإجارة عين إلا في موضعين: يَدْخُلُ تَبَعًا). لبن الظئر ونقع البئر. هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وأما قوله: «إلا فإنهما يدخلان تبعا. انتهى. فِي الظُّفْرِ وَنَقْعُ البِيْرِ يَدْخُلُ تَبَعًا، فتقدم في الظر: هل وقع العقد وكذا صاحب التبصرة لعدم ضبطه. انتهى. على اللبن، ودخلت الحضانة تبعًا، أو عكسه؟ في أول الباب. وقال في الرعاية الكبرى: وقع العقد على المرضعة واللبن تبع و اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: جواز إجارة قناة ماء مدةً يستحق إتلافه بالرضاع. وقاله القاضي في الخصال. وصححه وماء فائض بركة رأياء، وإجارة حيوان لأجل لبنه، قام به هو أو ابن عقيل في الفصول. وقدمه في الشرح وشرح ابن رزين، كما ربه. تقدم في الظئر. فإن قام عليها المستأجر وعلفها، فكاستئجار الشجر. وإن فعلى الاحتمال تكون الإجارة وقعت على اللين. وعلى علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقدرًا: فبيع محض وإن كان الثاني: يدخل اللبن تبعا وهما قولان تقدما. شيئًا فشيئًا. ياخذ اللبن مطلقاً: فبيع أيضا. وليس هذا بغرر. ولأن هذا يحدث فهو بالمنافع أشبه. [حبر الناسخ] فائدة: وثما يدخل تبعا: حبر الناسخ، وخيوط الخياط، وكحل الكحال، ومرهم الطبيب، وصبغ الصباغ ونحوه، على الصحيح من المذهب. فإلحاقه بها أولى. ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من أعيان. وهو ما يحدثه الله من الحب بسقيه قدمه في الرّعايتين. وجزم به في الحاوي الصغير في الحبر، وعمله. وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثـه اللـه مـن والخيوط. وأطلق وجهين في الصبغ. قال في الفروع ومن اكترى لنسخ أو خياطة أو كحل ونحوه: لبنها بعلفها والقيام عليها. فلا فرق بينهما. والآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من لزمه حبر وخيوط وكحل. وقيل: يلزم ذلك المستأجر. وقيل: آفات اللبن. ولأن الأصل في العقود الجواز والصحة. قال: وكظئر. انتهى. [نقع البئر ] قوله: (وَنَقْعُ البَحْرِ يَدْخُلُ تَبَعًا). هذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. وقال في المبهج يتبع في ذلك العرف. قال الزركشي: يجوز اشتراط الكحل من الطبيب علـى الأصح لا الدواء اعتمادًا على العرف. وقطع بهذا في المغني، والشرح. [الشرط الثاني] وغيره: ماء بتر. وقال في الفصول: لا يستحق بالإجارة؛ لأنه إنما قوله: (الثاني: مَعْرِفَةُ العَيْنِ بِرُؤيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي أَحَدِ يملكه بحيازته. وذكر صاحب المحرّر وغيره إن قلنا يملك الماء: لم الوجهين). يجز مجهولاً، وإلا جاز، ويكون على أصل الإباحة. وقال في الانتصار، قال أصحابنا ولو غار ماء دار مؤجرةٍ فلا فسخ. وهو المذهب. قال المصنف والشارح: هذا المذهب والمشهور. وصححه في لعدم دخوله في الإجارة. وقال في التبصرة: لا يملك عينا ولا التصحيح، والنظم والهداية، والمذهب، والمستوعب، وغيرهم. يستحقها بإجارة إلا نقع البئر في موضع مستأجر، ولبن ظئر وجزم به في الوجيز، والخلاصة، وغيرهما. يدخلان تبعا. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير وغيرهما. تنبية: قال ابن منا في شرحه: قول المصنف: «يَدْخُلُ تَبَعًا» (وفي الآخر) يجوز: (بدونِهِ، وَلِلْمُسْتَأجر خيار الرؤية). واعلم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع على ما يحتمل أنه عائد إلى نقع البشر؛ لأنه أفرد الضمير. ويحتمل أنه عائد إلى الظئر ونقع البشر. وبه صرح غيره. تقدم.
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.