الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٨٥

الإنصاف - باب الإجارة ٩٨٥ صحت الإجارة، على الصحيح من المذهب. صححه في النظم وغيره. كما يصح البيع بها على الصحيح. فيكون لها طعام مثلها أو مثله، وكسوة مثلها أو مثله كالزوجة مع زوجها. نص عليه. وجزم به في التلخيص. وجزم بمثله في المحرر في كما تقدم. وفيه وجه آخر: لا تصح وأطلقهما الزركشي. المضارب. وقدمه في الفروع. وعنه: كالمسكين في الكفارة في وهو كالبيع قاله في الفروع وغيره وصحح الصحة في البيع. الطعام والكسوة. وقدمه الطُّوفي في شرحه. وزاد: أو يرجع إلى فكذا هنا. وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير. [ اشتراط قبض الأجرة في المجلس] كسوة الزوجات وأطلقهما الزركشي. وقيل: يرجع في الإطعام إلى إطعام المسكين في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس الفائدة الثانية: قال في التلخيص، والرعاية: وإن استأجر في مثلها. وقدمه في المغني، والشرح، والفائق. وجزم بـه في الرعاية الذمة ظهرًا يركبه، أو يحمل عليه إلى مكة بلفظ : «السلم» اشترط الكبرى. قبض الأجرة في المجلس، وتأجيل السفر مدة معينة.. قال الزركشي: وهو تحكم. زاد في الرعاية: وإن كان بلفظ «الإجَارَةِ» جاز التفـرق قبل قال في الرعاية الصغرى: وله الوسط مع النزاع. كإطعام الكفارة. وهذا القول نظير ما قطع به المصنف وغيره القبض، وهل يجوز تأخيره؟ يحتمل وجهين. انتهى. تنبية: تقدم في أول باب المساقاة: هل تجوز إجارة الأرض في نفقة المضارب مع التنازع . بجنس ما يخرج منها، أو بغيره؟ فليعاود. وتقدم أيضا، في أثناء استحباب الإعطاء عند الطعام ] المضاربة: لو أخذ ماشية ليقوم عليها بجزء من درهـا ونسلها قوله: (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطِيَ عِنْدَ القِطَامِ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً، إذا وصوفها، وبعض مسائل تتعلق بذلك. استئجار الأجير بطعامه وكسوته ] كَانَ الْمُسْتَرْضِعُ مُوسِيرًا). هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. قوله: (إلا أَنَّهُ يَصحُ أنْ يَسْتَأْجِرَ الآجِيرَ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِه، وقدمه في الفروع، وغيره. وكذلك الظفر). وهذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. قال في القواعد: من الأصحاب من لم يحك فيه خلافا. قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين. واختيار القاضي في التعليق وجماعة. قال الطوفي في شرح الخرقي: هذا ظاهر المذهب. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع. انتهى. وقال أبو بكر: يجب. [ إذا كانت المرضعة أمة] فوائد منها: قال في الرعاية، والنظم وغيرهما لو كانت المرضعة أمة. قال في القواعد: هذا أصح ونصره المصنف، والشارح، وابن استحب إعتاقها. ومنها: لو استؤجرت للرضاع والحضانة معا. رزين وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر، والفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير، والتلخيص، والنظم فلا إشكال في ذلك. والفائق. وعنه: لا تصح فيهما حتى يصف الطعام والكسوة. وعنه: لا يصح في الأجير، ويصح في الفتر. اختاره القاضي في بعض كتبه. [الاستئجار للرضاع] وإن استؤجرت للرضاع، وأطلق فهل تلزمها الحضانة؟ وجهان. قال الزركشي: أظنه في المجرد. وقدَّم في التلخيص: الصحة في ذكرهما القاضي ومن بعده وأطلقهما في المغني، والشرح والتلخيص، والفروع، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير الظئر. وأطلق في الأجير: الروايتين. قال في الرعاية الكبرى: فإن قدر للظئر حالة الإجارة، وإلا والفائق. فلها الوسط. الزوم الحضانة] فعلى المذهب: لو تنازعا في قدر الطعام والكسوة: رجع أحدهما: يلزمها الحضانة أيضًا. وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في الفصل الأربعين من هذا الباب، والوجه الثاني: لا فيهما إلى العرف على الصحيح من المذهب.
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.