الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٨٢

۹۸۲ بسم الله الرحمن الرحيم الإنصاف - باب الإجارة [في لفظ البيع وجهان] و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوله: (وَفِي لَفْظِ البَيْعِ وَجْهَان). باب الإجارة [حد الإجارة] فائدتان: إحداهما في حدها. بأن يقول: بعتك نفعها. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة، والكافي، والهادي والمغني، والمذهب الأحمد، والتلخيص، والبلغة، والشرح، وشرح قال في الرعاية: قلت: وتحريره: «بَذْلُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ، فِي ابن منجا، والرعايتين، الحاوي الصغير والفروع، والفائق منفعةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ عَيْنِ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الدَّمْةِ، أو في عَمَل والزركشي، والقواعد الفقهية، والطوفي في شرح الحرقي قال في أَوْ التلخيص. والفائق: وأما لفظ البيع: فإن أضافه إلى الدار لم معلوم»، وتبعه في الوجيز. قال الزركشي: وليس بمانع، لدخول الممر وعلو بيت، والمنافع يصح. وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان. انتهى. المحرمة. انتهى. يعني: إذا بيع الممر وعلو بيت. فإنهما منفعتان. قلت: لو زيد فيه «مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً» لسلم. [الإجارة واردة على خلاف القياس] الثانية: قيل: الإجارة واردة على خلاف القياس. أحدهما: يصح. اختاره ابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين رحمه الله فقال في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي . عرف به المتعاقدان مقصودهما. وهذا عام في جميع العقود. فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود، بـل قال في الفروع والأصح لا؛ لأن من لم يخصص العلة لا ذكرها . مطلقة. انتهى. يتصور عنده مخالفة قياس صحيح. ومن . خصصها: فإنما يكون وكذا قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. الشيء خلاف القياس عنده إذا كان المعنى المقتضي للحكم قال في إدراك الغاية: لا تصح بلفظ البيع في وجه. وقدمه ابن رزين في شرحه والوجه الثاني: لا يصح. موجودا فيه ويتخلف الحكم عنه انتهى. قال في القواعد الأصولية، في آخر القاعدة الثامنة والعشرين صححه في التصحيح، والنظم. من الرخص ما هو مباح كالعرايا، والمساقاة، والمزارعـــــة، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد ذكر الوجهين بناء على والإجارة، والكتابة، والشفعة، وغير ذلك. العقود الثابتة أن هذه المعاوضة نوع من البيع، أو شبيهة به. المستقر حكمها على خلاف القياس. [ معرفة المنفعة] هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين: ليس فوائد: إحداها: قوله: (أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ، إِمَّا بِالْعُرْفِ، شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف كسكني الدار شَهْرًا). من القياس. وقرر ذلك بأحسن تقرير. وبينه بأحسن بيان. ما تنعقد به الإجارة] وهذا بلا نزاع. لكن لو استأجرها للسكنى لم يعمل فيها حدادة. ولا قصارة. تنبية: قوله: (تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَالكِرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا). ولا يسكنها دابَّة. والصحيح من المذهب: أنه لا يجعلها مخزنا كالتمليك ونحوه، يعني بقوله: وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا، إذا أضافه للطعام. الفروع. أحمد رحمه إلى العين. وكذا إذا أضافه إلى النفع، في أصح الوجهين. قاله في قال في الفروع هذا الأشهر. وقيل: له ذلك. وقيل للإمام الله يجيثه زوّار ، عليه أن يخبر صاحب البيت؟ قال: قال الزركشي: وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما ربما كثروا، وأرى أن يخبره. وقال أيضا إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره. وقال الأصحاب: له إسكان ضيف وزائر. على الصحيح انتهى. وقيل: لا تنعقد. قال في الرعاية الكبرى: فإن آجر عينا مرثية أو موصوفة في واختار في الرعاية يجب ذكر السكني، وصفتها، وعــدد مــن الذمة. قال: «أَجَرْتُكهَا، أَوْ أَكْرَيْتُكَهَا، أَوْ مَلْكُتُكَ نَفْعَهَا سَنَةً بِكَذَا وَإِنْ قَالَ: «أَجْرَتُكَ أَوْ أَكْرَيْتُكَ نَفْعَهَا، فاحتمالان. انتهى. يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة. [خدمة العبد سنة ] الثانية: قوله: (وَخِدمة العبد سنة).
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.