الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٧٦

٩٧٦ الإنصاف - كتاب الشركة أرضا، وكانت بورا وحرثها، فهل له إذا خرج منها فلاحه: إن فسخ العقد بعد ظهور الثمرة] كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها: فله قيمتها على من انتفع قوله: (فَإِنْ فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فَهِيَ بَيْنَهُمَا). بها. يعني: إذا مات العامل، وأبى الورثة العمل، وتعذر فإن كان المالك انتفع بها، أو أخذ عوضا عنها المستأجر : الاستئجار عليه، وفسخ ربُّ المال: فإن كان بعد ظهور الثمرة، فضمانها عليه. وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها فضمان فهي بينهما قاله الأصحاب، وظاهر كلام صاحب الفروع هنا: الفلاحة على المستأجر المنتفع بها. ان في استحقاق العامل خلافا مطلقا. قال في القواعد ونص الإمام أحمد، وفي رواية صالح فيمن فإنه قال: فإن لم يصلح ففي أجرته لميت وجهان. والعرف بين استأجر ارضا مفلوحةً، وشرط عليه أن يردها مفلوحة، فما الأصحاب: أن محل الخلاف إذا لم يظهر. لا إذا لم يصلح، فليعلم أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط. قال: ويتخرج مثل ذلك في المزارعة. [الاتفاق على المدة ] ذلك. الفسخ قبل ظهور الثمرة] قوله: (وإن فسيخ قبله) يعني قبل الظهور: (فَهَلْ لِلْعَامِلِ قوله: (وَإِنْ جَعَلا مُدَّةً قَدْ تَكْمُلُ وَقَدْ لا تَكْمُلُ، فَهَلْ نَصحُ أَجْرَةً؟ عَلَى وَجْهَيْن). عَلَى وَجْهَيْن). وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب، والخلاصة، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب والخلاصة، والهادي، والمغني، والشرح، والفروع، والفائق، وشرح ابن منجا، والمغني، والشرح، والفروع، والفائق. أحدهما: تصح. وهو الصحيح. والنظم. أحدهما: له الأجرة. الثاني: ليس له أجرة. وقدمه في الرعايتين. صححه في التصحيح. وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، صححه في التصحيح. وجزم به في منتخب الأدمي. والوجه و شرح ابن رزين، والوجه الثاني: لا تصح. قال الناظم: هذا أقوى. وجزم بـه ابـن رزين في نهايته فائدة: إذا فسخ بعد ظهور الثمرة، وبعد موت العامل، فهي ونظمها. فإن كان قد بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء. بينهما. الاتفاق على مدة الجداد] فائدة: وكذا الحكم لو جعلاها إلى الجداد، أو إلى إدراكها. فإن اشترى نصيب العامل جاز. وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل. وأما إذا لم يبد صلاحه: فلا يصح بيعه إلا قاله في الفروع واطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا. قلت: الصواب الصحة، وإن منعنا في التي قبلها. بشرط القطع. ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي. وهل يجوز قوله: (وَإِنْ قُلْنَا: لا تَصِحُ، فَهَلْ لِلْعَامِلِ أَجْرَةٌ عَلَى للمالك شراؤه؟ على وجهين. وجهين). وكذا الحكم في بيع الزرع. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب، والخلاصة، فإنه إن باعه قبل ظهوره : لا يصح. وإن باعه بعد اشتداد والكافي، والهادي، والرعايتين، والحاوي الصغير. أحدهما: له الأجرة. وهو الصحيح. حبه: صح. وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل. وفيـه لـه وجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع، والفائق صححه في التصحيح والنظم وقطع به في الفصول. وقدمه والفصول. وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة. في المغني، والشرح، وابن رزين، ومال إليه ابن منجا في شرحه. قلت: قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك. وأن الصحيح من المذهب: الجواز. فليراجع. [ هروب العامل] والوجه الثاني: ليس له أجرة. قوله: (وَإِنْ مَاتَ العَامِلُ: تَمِّمَ الوَارِثُ، فَإِنْ أَبَى أَسْتَوْجِرَ عَلَى العَمَلِ) يعني استأجر الحاكم: (مِنْ تَرِكَتِهِ. فَإِنْ تَعَدِّرَ فَلِرَبِّ قوله: (وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَ العَامِلُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُنْفِقُ مِنْهُ المال الفسخ). بلا نزاع عَلَيْهَا). يعني حكمه حكم ما لو مات.
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.