۹۷۰
الإنصاف - كتاب الشركة
موسى يقتضي ذلك. وفي الجملة: لقول رب المال وجه من قال المصنف، والشارح، وهذا محتمل. وحمل غير القاضي الدليل لو وافق رواية أو وجها، وذكره. انتهى. كلام الخرقي على الأول. منهم
[ هلاك الربح ]
المصنف، والشارح. وقالا : واخترنا هذا التفسير: لأن قوله: (وَإِنْ قَالَ العَامِلُ: رَبحْت ألفا، ثُمَّ خَسِيرتها، أو كلام الخرقي بهذا التفسير يكون جامعا لأنواع الشركة الصحيحة. وعلى تفسير القاضي يكون مخلا بنوع منها. وه
شركة الوجوه.
قال الزركشي: والذي قاله القاضي هو ظاهر .اللفظ وهو
هَلَكَتْ: قبل قوله).
بلا نزاع
غلط العامل]
(وإن قَالَ غَلِطت: لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ).
وكذا لو قال: «نسيت»، أو: «كذبت» وهو المذهب.
قد ذكر للمضاربة ثلاث صور.
جزم به أكثر الأصحاب.
كما قال. وعلى هذا يكون هذا نوعا من أنواع المضاربة. ويكون
الملك في شركة الوجوه]
منهم صاحب الهداية والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، قوله: (وَالمِلكُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ). والهادي، والكافي، والتلخيص، والشرح، وغيرهم. وقدمه في فهما كشريكي العنان، لكن هل ما يشتريه أحدهما يكون
الفروع.
بينهما، أو لا يكون بينهما إلا بالنية؟ فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع. وقال: ويتوجه في شركة عنان مثله.
قال في الرعايتين: لم يقبل على الأصح. وعنه: يقبل قوله. نقل أبو داود ومهنا: إذا أقر بربح، ثم قال: «إنَّمَا كُنت وجزم جماعة بالنية. انتهى. أعْطَيْتُكَ مِنْ رَأْسِ مَالِكَ» يصدق. وقال في الرعاية الكبرى وهما في كل التصرف، وما لهما قال أبو بكر: وعليه العمل. وجزم به ناظم المفردات وهو وما عليهما كشريكي العنان. وقال في شريكي العنان: وكل منها. وخرج: يقبل قوله ببينة. واحد منهما أمين الآخر ووكيله، وإن قال لما بيده هذا لي، أو فائدة: يقبل قول العامل في أنه ربح أم لا؟ وكذا يقبل قوله لنا، أو اشتريته منها لي، أو لنا صدق مع يمينه، سواء ربح أو في قدر الربح على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. خسر. انتهى. ونقله ابن منصور. ونقل الحلواني فيه روايات كعــوض كتابة فدل كلامه على أنه لا بد من النية. وقال في الرعاية القبول، وعدمه. والثالثة: يتحالفان. وجزم أبو محمد الجوزي: الصغرى: وهما في كل التصرف كشريكي عنان. وكذا قال
يقبل قول رب المال.
قلت: وهو بعيد.
[ شركة الوجوه ]
قوله: (الثَّالِثُ: شَرَكَةُ الوُجُوهِ) أي الشركة بالوجوه. (وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِجَاهِهِمَا دَيْنًا).
أي شيئا إلى أجل.
المصنف هنا، وغيره من
الأصحاب.
الربح في شركة الوجوه ]
قوله: (وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ).
هذا المذهب نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به
في الوجيز، وغيره. وقدمه في المغني و
وغيرهم.
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وسواء عينا جنس الذي ( وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا).
يشترونه أو قدره أو وقته، أو لا.
فلو قال كل واحدٍ منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فهو
بيننا: صح. وقال الخرقي . أن يشترك اثنان بمال غيرهما.
مي
و اختاره القاضي، وابن عقيل. لثلاً يأخذ ربح ما لم يضمن.
[ شركة الأبدان]
فقال القاضي: مراد الخرقي: أن يدفع واحد ماله إلى اثنين تنبية: قوله: (الرابع: شركة الأَبْدَانِ. وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا
مضاربة.
يكتسبَان بأَبْدَانِهما).
فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهما؛ لأنهما إذا قال في الفروع وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من
أخذا المال بجاههما لم يكونا مشتركين بمال غيرهما.
عمل. وكذا قال في المحرر وغيره.
ص ٩٧٠