الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٧

الإنصاف - كتاب الطهارة ۹۷ حَالِهِ قَبْلَهُمَا، فَإِنْ كَانَ مُتَطَهْرًا فَهُوَ مُحْدِثُ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ الشيخ تقي الدين. وقال: لا دم عليهـا لـعـذر. وقـال: هـل هـي واجبة، أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ونقل أبــو متطهر) وهذا هو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير طالب: التطوع أيسر ويأتي ذلك أيضا في أول الحيض، وفي بــاب دخول مكة عند قوله: «وَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا لَمْ يُجْزَتْهُ». وقيل : يتطهر مطلقا، كما لو جهل ما كان قبلهما في هذه منهم. المسألة. وقال الأزجي في النهاية لو قيل: يتطهر، لكان له وجه؛ وأما مس المصحف: فالصحيح من المذهب: أنه يحرم مس لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث. وإذا تعارضا تساقطا. كتابته وجلده وحواشيه لشمول اسم المصحف له بدليل البيع. وبقي عليه الوضوء احتياطاً للصَّلاة، فإنه يكون مؤدّيا فرضه ولو كان المس بصدره. بيقين. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا ومنها: لو تيقن فعل طهارة رافعًا بها حدثًا، وفعل حدث يحرم الأمس كتابته فقط. واختاره ابن عقيل في الفنون. ناقضا به طهارة فإنه يكون على مثل حاله قبلهما قطعا. ومنها: قال: لشمول اسم المصحف الجواز جلوسه على بساط على لو جهل حالهما، وأسبقهما في هذه المسألة، أو عين وقتا لا حواشيه كتابة. قال في الفروع كذا قال وقال القاضي في شرحه الصغير: كحاله قبلهما، أو ضده؟ فيه وجهان. وقيل: يسعهما، فهل هو " روايتان. وأطلقهما في الرّعايتين، والحاويين. وتبعه في الفروع للجنب مس ما له قراءته، وظاهر ما قدمه في الرعاية: جواز مس الجلد. فإنه قال: لا يمس المحدث مصحفاً. وقيل: ولا جلده. والحواشي. قلت: وجوب تنبية: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز للصي مسه، وهو تارةً الطهارة أقوى وأولى واختاره المجد في شرح الهداية وغيره فيما إذا جهل حالهما أنه يكون على ضد حاله مس المصحف فلا يجوز على المذهب، وعليه الأصحاب. وذكر قبلهما، وقدمه في النكت وظاهر كلامه في المحرر: أنه يكون القاضي في موضع رواية بالجواز وهو وجة في الرعاية وغيرها. كحاله قبلهما. واختار أبو المعالي في شرح الهداية فيما إذا عين وتارة يمس المكتوب في الألواح فلا يجوز أيضا على الصحيح وقتا لا يسعهما أنه يكون كحاله قبلهما. وجزم في المستوعب في من المذهب وعنه يجوز. مسألة الحالين: أنه لو تيقن فعلهما في وقت لا يتسع لهما: وأطلقهما في التلخيص. وتارة يمس اللوح، أو يحمله فيجوز تعارض هذا اليقين وسقط. وكان على حاله قبل ذلك من على الصحيح من المذهب، صححه الناظم وقدمه ابن رزين في شرحه، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص. فإنه قال: وفي مس حدث أو طهارة. وجة. قال في النكت وأظنُّ أنَّ وجيه الدين بن منجا أخذ اختياره الصبيان كتابة القرآن .روايتان واقتصر عليه. وعنه لا يجوز، وهو هذا. ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه، ومنها: لو من تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث: عن ظهر أو لا؟ ذكره في الرعاية والحاوي وغيرهما [قال في الفروع]: ويجوز فهو متطهر مطلقا. في رواية مس صبي لوحا كتب فيه. ومنها: لو تيقن حدثاً وفعل طهارة فقط. فهو على ضد حالها قال ابن رزين وهو أظهر] وأطلقهما في المستوعب، قبلها. ومنها: لو تيقن أن الحدث على طهارة ولا يدري الطهارة والمغني، والكافي، والشرح وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، عن حدث أم لا عكس التي قبلها فهو محدث مطلقا. [حكم من أحدث] والزركشي، والفائق، ومجمع البحرين، وابن عبيدان. وقــال القاضي في مستدركه الصغير لا بأس بمسه لبعض القرآن. ويمنع قوله: (وَمَنْ أَحْدَثَ : حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَس من جملته: وقال في مجمع البحرين ويحتمل أن يمنع من له عشر المصحف). فصاعدا، بناءً على وجوب الصلاة عليه. أما تحريم الصلاة فبالإجماع. وأما الطواف فتشترط لـه فوائد منها : لا يحرم حمله بعلاقته، ولا في غلافته، أو كمه، أو الطهارة على الصحيح من المذهب، عليه الأصحاب. تصفحه بكمه، أو بعود، أو مسه من وراء حائل على الصحيح فيحرم عليه فعله بلا طهارة ولا يجزيه وعنه يجزيه ويجبر من المذهب. وعليه الجمهور، وقدمه في الفروع، والشرح، وابن بدم. وعنه وكذا الحائض، وهو ظاهر كلام القاضي. واختاره عبيدان، وغيرهم. وصححه المصنف وغيره.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.