٩٦٢
يعتق). هذا المذهب. بلا ريب.
الإنصاف - كتاب الشركة
أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوز أن يضارب لآخر.
وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم وقيل: يعتق.. وهو صحيح. وهـو المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب.
[العتق مع ظهور الربح] قوله: (وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ، فَهَلْ يُعْتَقَ عَلَى وَجْهَيْنِ).
وجزم به في المستوعب والرعايتين، والحاوي الصغير، والوجيز، والزركشي وهو ظاهر كلام جماهير الأصحاب لتقييدهم المنع
وهما مبنيان على ملك المضارب للربح بعد الظهور وعدمه، بالضرر. وقدمه في الفروع وقاله القاضي في المجرد وغيره. ونقل على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به الأثرم: متى اشترط النفقة على ربِّ المال، فقد صار أجيراً له. فلا يضارب لغيره.
كثير منهم.
منهم، القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين. وأبو الفتح قيل: فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يعجبني. لا بد من شغل. الحلواني، وأبو الخطاب، والمصنف، وصاحب المستوعب، قال في الفائق: ولو اشترط النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة، وإن والمذهب، والتلخيص، والشارح وغيرهم. وقدمها كثير من لم يتضرر، نص عليه. وقدمه في الشرح. وحمله المصنف على
الأصحاب.
الاستحباب.
فإن قلنا: يملك بالظهور: عتق عليه، على الصحيح من قوله: (فَإِنْ فَعَلَ رَدْ نَصِيبَهُ مِنَ الربح فِي شَرِكَةِ الأَوَّلِ). المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية، وغيرها. هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به أكثرهم. واختاره القاضي، وغيره. وقدمه في المذهب، والمستوعب منهم الخرقي، وصاحب الهداية، والمذهب. والمستوعب، والخلاصة، والكافي، وغيرهم. والخلاصة، والكافي، وتذكرة ابن عبدوس ) والتلخيص، والبلغة
قال ابن رجب: وهو أصح وإن قلنا لا يملك، لم يعتق عليه والوجيز، والزركشي، وناظم المفردات، وغيرهم. وقدمه في المغني قال في الكافي: إن قلنا لا يملك إلا بالقسمة: لم يعتق، وإن والشرح، والرّعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، والفائق، قلنا يملكه بالظهور: عتق عليه قدر حصته، وسرى إلى باقيه إن والنظم، وغيرهم وهو من مفردات المذهب. وقال المصنف: كان موسرًا. وغرم ،قيمته، وإن كان معسراً لم يعتق عليه الأما النظر يقتضي أن لا يستحق ربُّ المضاربة الأولى من ربح
ملك انتهى.
المضاربة الثانية شيئًا.
قال ابن رزين في شرحه والقياس أن رب الأولى ليس لـه
وقال أبو بكر في التنبيه: لا يعتق عليه، وإن قلنا: يملك. لعدم استقراره، وصححه ابن رزين في نهايته. وأطلق العتق شيء من ربح الثانية: لأنه لا عمل له فيهما ولا مال. وعدمه، إذا قلنا: يملك بالظهور في المغني، والشرح والتلخيص، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. والخلاصة، والفروع، وغيرهم. وقال في التلخيص: ولو ظهر قال في الفائق وهو المختار واختاره في الحاوي الصغير. ربح بعد الشراء بارتفاع الأسواق وقلنا: يملك بالظهور عشق فائدتان إحداهما ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر
نصيبه، ولم يسر .
مضاربةً من غير إذن ربِّ المال، على الصحيح من المذهب. نقله الجماعة. وعليه أكثر الأصحاب. وخرج القاضي وجها
إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق. اليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال] بجوازه. بناءً على توكيل الوكيل
فائدة: ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال.
قال في القواعد: وحكى رواية بالجواز.
فلو كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بالفي، ثم اشترى عبـدا قال المصنف والشارح وغيرهما ولا يصح هذا التخريج.
آخر بعين الألف.
انتهى.
فالشراء فاسد، نص عليه. وتقدم نظيره في شركة العنان في ولا أجرة للثاني على ربِّه، على الصحيح من المذهب. وعنــه كلام المصنف حيث قال: «وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ بلى. وقيل على الأول: مع جهله كدفع الغاصب مـــال الغصب اليس للمضارب أن يضارب لآخر] مضاربة، وأن مع العلم لا شيء له. وريحه لربه. وذكر جماعة: إن
تنبية: مفهوم قوله: (وَلَيْسَ لِلْمُصَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ لآخَرَ ، إِذا تعذر رده إن كان شراءه بعين المال. وذكروا وجها: وإن كان في ذمته كان الربح للمضارب، وهو احتمال في الكافي. وقال في
كانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الأَول).
ص ٩٦٢