الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٦٠

٩٦٠ الإنصاف - كتاب الشركة الغصب. نصره المصنف، والشارح وصححه في الفروع، والنظم، إذ يصح عندنا تعليقها على شرط ومنها: لو كان في يده عين والفائق، والتصحيح، وتصحيح المحرر، وشرح ابن رزين. وقدمه مغصوبة، فقال المالك: ضارب بـهـا: صح. ويزول ضمــان في الكافي. وقال: نص عليه. والرواية الثانية: تفسد. جزم به في الوجيز، والمنور. واختاره أبو حفص العكبري، جزم به في التلخيص، والرعاية الكبرى. وقدمه في المغني، والقاضي في التعليق الكبير. قاله في التلخيص. وقدمه في والشرح، والفروع، وغيرهم. الخلاصة، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وقال في الرعاية وقال القاضي: لا يزول ضمان الغصب بعقد المضاربة. الكبرى، وإن قال ضاربتك سنةً، أو شهرا: بطل الشرط. وعنه: ومنها: لو قال: هو قرض عليك شهرا، ثم هو مضاربة: لم يصح. جزم به الفائق. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يصح. والعقد. قلت: وإن قال: لا تبع بعد سنة بطل العقد. وإن قال: لا تبتع بعدها: صح. كما لو قال: لا تتصرف بعدها. ويحتمل بطلانه. فعلى المذهب لو قال متى مضى الأجل فهو قرض. فمضى وهو متاع. فلا بأس إذا باعه أن يكون قرضاً. نقله مهنا. وقاله أبو بكر، ومن بعده. · إخراج المال للعمل فيه مع آخر قوله: (وَإِنْ أَخْرَجَ مَالاً لِيَعْمَلَ فِيهِ هُوَ وَآخَرُ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا: صح ذكَرَهُ الخِرَقِي وَيَكُونَ مُضَارَبَة). وهذا المذهب نص عليه. قال في المغني والكافي والشرح: هذا أظهر. وجزم به في الوجيز. وقدمه الزركشي. وقال: هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث. وقدمه في المغني، والتلخيص، والمحرر، ويصح قوله : إذا انقضى الأجل فلا تشتر، على الصحيح من الشرح، والفروع، والفائق، والمستوعب. وصححه الناظم. وقال المذهب. وفيه احتمال لا يصح. قاله في الفروع وغيره. وتقدم القاضي: إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال: لم يصح. واختاره ابن حامد. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك · كلامه في الرعاية. قوله: (وَإِنْ قَالَ: بِعْ هَذَا العَرْضَ وَضَارِبُ بِثَمَنِهِ صَحٌ). الذهب، والمستوعب والخلاصة. وقدمه في الرعاية الصغرى، هذا المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. والحاوي الصغير. وأطلقهما في الرعاية الكبرى، والهادي. وحمل قال في الفروع ويصح في المنصوص. وجزم به في الهداية، القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل فيـه والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، من غير شرط. ورده المصنف، والشارح، وغيرهما. والشرح، والوجيز، وغيرهم. وقيل: لا يصح، وهو تخريج. [المضاربة بالدين] قوله: (وَإِنْ قَالَ: ضارب بالدِّينِ الَّذِي عَلَيْكَ لَمْ يَصحُ). هذا المذهب. اشتراط عمل غلامه] قوله: (وَإِن شَرَطَ عَمَلَ غُلامِهِ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ). وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة والهادي، والفائق، والنظم. وهو المذهب. جزم به الخرقي، وصاحب المستوعب، والتلخيص، والوجيز، أحدهما يصح، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها. وغيرهم. وقدمه في المغني، والشرح، والمحرر. ذكره في باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها. وقدمه في قال في الرعايتين، والحاوي الصغير: يصح في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره. وصححه في التصحيح، ذكره في آخر باب السلم. وعنه يصح وهو تخريج في المحرر، وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع، والكافي. واحتمال لبعض الأصحاب. وبناه القاضي على شرائه من نفسه. وقال: هو أولى بالجواز. وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله. وفيهما روايتان. الفروع. والوجه الثاني: لا يصح. اختاره القاضي. فوائد منها : لو قال: إذا قبضت الدين الذي على زيد، فقد قال في التلخيص: الأظهر المنع. وظاهر كلام الزركشي: أن ضاربتك به: لم يصح وله أجرة تصرفه. قال في الرعاية، قلت: يحتمل صحة المضاربة. الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب المال. فعلى المذهب في المسألتين قال المصنف: يشترط علم عمله،
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.