الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٥٠

٩٥٠ وإن عين النياب المعينة في بيع، أو شراء من معين. ففي الصحة خلاف. قاله في الفروع. قلت: الصواب الصحة. التوكيل بجعل مجهول] الإنصاف - كتاب الحجر فإن اعترف أو قال: «مَا عَلِمْت هَذَا، وَأَنَا أَتَصَرَّفُ عَنْهُ ثبتت وكالته. وعكسه: «مَا أَعْلَمُ صدقهما، فإن أطلق، قيل: فشره. [إدعاء الوكيل] السابعة: لا يصح التوكيل يجعل مجهول. ولكن يصح تصرفه قوله: (وَإِنْ كَانَ ادْعَى أَنْ صَاحِبَ الحَقِّ أَحَالَهُ بِهِ، فَفِي بالإذن. ويستحق أجرة المثل. وُجُوبِ الدَّفْعِ إِلَيْهِ مَعَ التَّصْدِيقِ وَاليَمِينِ مَعَ الإِنْكَارِ وَجْهَان). قوله: (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لإِنْسَانِ، فَادْعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَكِيلُ وأطلقهما في الهداية، وعقود ابن البناء والمذهب، ومسبوك صاحِبِهِ فِي قَبْضِهِ، فَصَدَّقَهُ: لَمْ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إِلَيَّ. وَإِنْ كَذَّبَهُ: لَمْ الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والحاويين، والفروع، والفائق، ونهاية ابن يتخلف). بلا نزاع، كدعوى وصية. فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق رزين. ونظمها، وإدراك الغاية. الوكالة: حلف، ورجع على الدافع وحده. أحدهما: لا يجب الدفع إليه مع التصديق، ولا اليمين مع فإن كان المدفوع وديعة، فوجدها أخذها. وإن تلفت، فلــه الإنكار كالوكالة. تضمين من شاء منهما. ولا يرجع من ضمنه على الآخر. وقال قال في الفروع: هذا أولى. في الفروع ومتى أنكر رب الحق الوكالة: حلف، ورجع على قال المصنف، والشارح: هذا أشبه وأولى؛ لأن العلة في جواز الدافع. وإن كان دينا، وهو على الوكيل، مع بقائه أو تعديه وإن منع الوكيل كون الدافع لا يبرا. وهي موجودة هنا. والعلة في لم يتعد فيه مع تلفه: لم يرجع على الدافع. وإن كان عينا أخذها. وجود ولا يرجع من . ضمنه على الآخر. انتهى. فائدة: [ إذا لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه] متى لم يصدق الدافع الوكيل: رجع عليه. د الدفع إلى الوارث كونه مستحقا، والدفع إليه يبرئ. وهـو متخلف هنا. فإلحاقه بالوكيل أولى. انتهيا. وجزم به الأدمي في منتخبه. وقدمه ابن رزين في شرحه. وهذا المذهب، على ما اصطلحناه في الخطبة. ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقًا. وقال: مجرد التسليـ قال في تصحيح المحرر: وذكر ابن مصنف المحرر في شرح ليس تصديقاً. الهداية لوالده أن عدم لزوم الدفع اختيار القاضي، والوجه وقال: وإن صدقه ضمن أيضا في أحد القولين في مذهب الثاني: يجب الدفع إليه، مع التصديق، واليمين مع الإنكار. الإمام أحمد، بل نصه؛ لأنه إن لم يتبين صدقه، فقد غره. ولو أخبر بتوكيل، فظن صدقه: تصرف وضمن، في ظاهر قال في الرعايتين: لزمه ذلك في الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به الوجيز. وصححه شيخنا في قوله. قاله في الفروع. صححه في التصحيح، والنظم. وقال الأزجي: إذا تصرف بناءً على هذا الخبر، فهل يضمن؟ تصحيح المحرر. وقدمه في تجريد العناية. فيه وجهان. [ قبول بينة المحال عليه على المحيل] ذكرهما القاضي في الخلاف بناءً على صحة الوكالة فائدة: تقبل بينة المحال عليه على المحيل. وعدمها، وإسقاط التهمة في شهادته لنفسه، والأصل في هذا: فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه. قبول الهدية إذا ظن ،صدقه، وإذن الغلام في دخوله بناءً على ظنه. فيقضي بها له إذن. ولو شهد بالوكالة اثنان، ثم قال أحدهما «قَدْ عَزَلَهُ» لم تثبت الوكالة، على الصحيح من المذهب. قال في الفروع ويتوجه بلى. [ الإدعاء بالموت يلزم الدفع إليه ] قوله: (فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ مَات وَأَنَا وَارِثُهُ: لَزِمَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، مَعَ التَّصْدِيقِ، وَاليَمِينُ مَعَ الإِنْكَارِ). وهذا بلا نزاع، وسواء كان دينا كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها. وكقول واحد غيرهما. أو عينا، وديعة أو غيرها. وقد تقدم الفرق بين هذه المسألة . ولو أقاما الشهادة حسب بلا دعوى الوكيل، فشهدا عند الحاكم: مسألة الحوالة. والله أعلم. ان فلانا الغائب وكل هذا الرجل في كذا. وبين
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.