۹۳۰
الإنصاف - كتاب الحجر
ورءوس المسائل له. وأقره في شرح الهداية. وجزم به أيضا في تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب] المذهب، والمستوعب والخلاصة. وقدمه ابن رزين في شرحه في قوله: (وَلا يَصحُ تَبَرُعُ المَأْذُونَ لَهُ بِهِبَةِ الدُّرَاهِم وَكِسْوَةِ
باب المضاربة. وقيل: لا يصح.
النياب).
صححه في النظم، وشيخنا في تصحيح المحرر. واختــــاره بلا نزاع
القاضي.
قوله: (وَيَجُوزُ) يعني للعبد: (هَدِيَّتُهُ لِلْمَأْكُولِ وَإِعَارَةُ دَابَّتِهِ). قالة المجد في شرحه، والمصنف في المغني. وأطلقهما في المغني، وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف في الكل. وهذا والشرح في باب المضاربة، والمحرر، والرعاية الصغرى المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية، والحاويين والفائق. والفروع. وزاد لو اشترى من يعتق على والمذهب، والمستوعب والخلاصة، والمغني، والمحرر، والشرح امرأته وزوج صاحبة المال. وقال في الرّعاية الكبرى، في باب والتلخيص، والرعايتين، والحاويين والفائق، والوجيز، وتذكرة الكتابة وإن اشترى زوجته انفسخ نكاحها. وإن اشترى زوجة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في الفروع.
سیده احتمل وجهين. انتهى.
وكذا الحكم لو اشترى امرأة سيده، أو صاحبة المال. قاله في
المغني، والشرح، وشرح ابن منجا ، وغيرهم في باب المضاربة. فعلى الأول: لو كان عليه دين.
فقيل: يباع فيه.
وقيل: لا يجوز. اختاره الأزجي.
الصدقة لغير المأذون له]
قوله: (وَهَلْ لِغَيْرِ المأذون لَهُ الصَّدَقَةُ مِنْ قُوتِهِ بِالرَّضِيفَ إِذَا لَمْ
يَضُرُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ).
يعني للعبد. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغــ
قدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يعتق. وهو احتمال في والشرح، والتلخيص، والفائق.
الرعاية. وأطلقهما في الفروع.
إحداهما يجوز له ذلك. وهو المذهب.
ويأتي نظيرها: «لَوْ اسْتَرَى المُضَارِبُ مَنْ يُعْتَقَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صححه في التصحيح، والنظم، وغيرهما. واختاره ابــــن في المضارَبَةِ». وقد تقدم في أول كتاب الزكاة: هل يملك العبد عبدوس، وغيره. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المستوعب، والخلاصة، والمحرر والفروع، والرعايتين، والحاويين،
بالتمليك أم لا؟ وذكرنا هناك فوائد جمة. ذكرها أكثر الأصحاب هنا. فلتراجع هناك. الإذن لا يبطل بالإباق]
قوله: (وَلَا يَبْطُلُ الإِذْنُ بِالإِبَاقِ).
هذا الصحيح من المذهب.
وغيرهم، والرواية الثانية: لا يجوز.
[ هبة العبد]
فائدة: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده، نص عليه في روايــة
حنبل.
قال في الفروع ولا يبطل إذنه بإباقه في الأصح. واختــاره قال الحارثي: وهذا على كلا الروايتين: الملك، وعدمه.
صدقة المرأة من بيت زوجها ]
القاضي. وجزم به في الهداية والمذهب، والخلاصة، والمغني والشرح، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الرعايتين، والحاويين، قوله: (وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ الصَّدَقَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ بِنَحْوِ
والفائق، وتذكرة ابن عبدوس. وقيل: يبطل. اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المستوعب.
قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في التلخيص. فائدة: لو دبره، أو استولدها: لم يبطل إذنه.
ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ).
وأطلقهما في الهداية والمذهب، والكافي، والتلخيص،
والفائق.
إحداهما: يجوز. وهو المذهب. وصححه المصنف، والشارح،
جزم به في الفروع. وفي بطلان إذنه بكتابة وحرية وأسر: وصاحب التصحيح، والنظم، وغيرهم. خلاف في الانتصار. وفي الموجز والتبصرة: يزول ملكه بحرية قال الناظم وغيره: لها ذلك ما لم يمنعها. وجزم به في الوجيز، وغيرها كحجر على سيده. وقال في الرعاية الكبرى والمنور، ومنتخب الأزجي، وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في والمستوعب يبطل إذنه بخروجه عن ملکه ببيع أو هبة أو صدقة تذكرته وغيره. أو سبي. وجزما بأنه يبطل إذنه بإيلادها وهو بعيد.
وقدمه في المستوعب والخلاصة، والمحرر، والرعايتين،
ص ٩٣٠