۹۱۰
الإنصاف - كتاب الحجر
الأم مع معه. وله قيمتها ذات ولد بغير ولد.
فإن أبي دفعها: أجبر على بيع حقه. وإن نقصت عن قيمة
زاد في الفائق: ويحتمل منع الرجوع في الأم.
الصبغ فالنقص من المفلس، وإن زادت قيمتها: فالزيادة .
قيمة
مع
قال في الرعاية الكبرى، وقيل: إن لم يدفع قيمته فلا رجوع. الصبغ له. وقيل: يشتركان منه بالنسبة. وإن لم تزد قيمته: فلربه أخذه بجانا، أو يكون كالغرماء. وإن نقصت قيمته: لم يرجع في
صبغ الثوب أو تقصيره ]
قوله: (وإنْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ قَصَرَهُ : لَمْ يَمْنَعْ الرَّجُوعَ وَالزَّيَادَةُ الأقيس. انتهى.
لِلْمُفْلِس).
إذا كانت السلعة صبغا]
هذا المذهب، جزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، فائدتان: إحداهما: لو كانت السلعة صبغا فصبغ به، أو زيتا والكافي، والوجيز، وشرح ابن منجا وغيرهم. وقدمه في الرّعاية فلت به فلا ،رجوع على الصحيح من المذهب. الصغرى، والحاويين والفائق وغيرهم. واختاره القاضي قال في الفائق: فلا رجوع في أصح الوجهين. وقدمه في المغني، والشرح. وجزم به في الكافي، وغيره.
وغيره.
بزيت
قال صاحب التلخيص وغيره: هذا المذهب.
قال القاضي: له الرجوع. وجزم به في المغني، والكافي
قال المصنف، والشارح: إذا صبغ الثوب، أو لت السويق والشرح، وغيرهم بأنه إذا خلطه بمثله على وجه لا يتميز: يمتنع الرجوع. كخلط الزيت والقمح ونحوهما بمثله.
فقال أصحابنا: لبائع الثوب والسويق الرجوع في أعيان الثانية: لو كان الثوب والصبغ من واحد.
قال المصنف والشارح قال أصحابنا: هو كما لو كان الصبغ
من غير بائع الثوب.
أموالهما. قال المصنف: ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة كثمن العبد. وقالا: وإن قصر الثوب، فإن لم تزد قيمته: فعلى قولهم: يرجع في الثوب وحده. ويكون المفلس شريكا فللبائع الرجوع فيه. وإن زادت فليس له الرجوع في قياس قول بزيادة الصبغ. ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ. الخرقي. وقال القاضي، وأصحابه: له الرجوع. انتهيا.
قال: ويحتمل أن يرجع فيهما هاهنا كما لو اشترى دفوفا
وقال ابن أبي موسى: إذا زادت العين بقصارة، أو صناعة ومسامير من واحدٍ فسمرها به.
ونحوهما امتنع الرجوع. وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقال في الفروع: وإن صبغه أو قصره.
فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه بهما في الأصح.
فإنه يرجع فيهما..
[إذا غرس الأرض أو بنى فيها ]
قوله: (فَإِنْ غَرَسَ الأَرْضَ، أَوْ بَنَى فِيهَا. فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَدَفَعُ
قال في الفائق: وإن صبغ الثوب، أو قصره: لم يمنع. ويشاركه قيمَةِ الغِرَاسِ وَالبناء. فَيَمْلِكُهُ، إلا أَنْ يَخْتَارَ الْمُفْلِسُ وَالغُرَمَاءُ المفلس في الزيادة. وقيل: لا رجوع إن زادت القيمة. وقال في القَلْعَ وَمُشَارَكَتَهُ بِالنَّقْصِ).
المستوعب وإن كانت ثيابًا فصبغها أو قصرها، فذكر ابن أبي إذا اتفقا على قلع الغرس والبناء فلهم ذلك. موسى: أنه يكون أسوة الغرماء. وقال القاضي: لا يمنع الرجوع. فإذا فعلوه فللبائع الرجوع في أرضه. وقال في الرعاية الكبرى: إن قصر الثوب وقلنا: يرجع في فإذا أراد الرجوع قبل القلع فله ذلك، على الصحيح من الأقيس فزادت قيمته رجع فيه ربه في الأصح والزيادة للمفلس المذهب.
في الأقيس. قال في الفروع والأصح له الرجوع قبل قلع غرس وبناء. فله من الثوب بنسبة ما زادت من قيمته. وقيل: بل أجرة وقدمه في المغني، والشرح. وهو ظاهر ما جزم به به كثير من القصارة. إلا أن يتلف بيده فيسقط. الأصحاب. ويحتمل أن لا يستحقه إلا بعد القلع.
وقيل: القصارة كالثمن. وفي أجرتها وجهان. وإن لم تزد ولم فعلى المذهب يلزمهم تسوية الأرض، وأرش نقصها تنقص: فله الرجوع، أو مشاركة الغرماء. وقال في صبغ الثوب الحاصل به ويضرب بالنقص مع الغرماء. وعلى الثاني: لا وإن صبغه فزادت قيمته بقدر قيمة الصبغ رجع البائع في يلزمهم ذلك. الأصح. وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه. إلا أن يدفعها البائع. فلو امتنع المفلس والغرماء من القلع لم يجبروا عليه. وإن أبى
ص ٩١٠