الإنصاف - المقدمة
بسم
الله الرحمن الرحيم و به نستعين وعليه نتوكل
بقوله: «فَهَلْ الحَكْمُ كَذَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، أَوْ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَوْ فِيهِ
روايتان أَوْ وَجْهَانِ أَوْ احْتَمَلَ كَذَا وَاحْتَمَلَ كَذَا، ونحو ذلك.
فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلق. والذي يظهر: أن إطلاق
الحمد لله المتصف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، والجمال، المنفرد بالإنعام والإفضال، والعطاء والنوال المحسن وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة. المجمل على ممر الأيام والليالي. بخلاف من صرح باصطلاح ذلك، كصاحب الفروع، ومجمع أحمده حمدًا لا تغير له ولا زوال وأشكره شكرًا لا تحول له البحرين وغيرهما. وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلاً: «جَازَ، أَوْ لَمْ ولا انفصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يَجُزُ، أَوْ صَحٌ، أَوْ لَمْ يَصح، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، أَوِ الرِّوَايَاتِ، مثل ولا مثال، شهادة اذخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال. وأشهد أوِ الوَجْهَيْنِ أو الوُجُوهِ أو بقوله: «ذَلِكَ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، أن محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى أصح الأقوال، وأسد أو الوَجْهَيْنِ، والخلاف في هذا أيضا مطلق، لكن فيه إشارة ما إلى الأفعال، المحكم للأحكام، والمميز بين الحرام والحلال. ترجيح الأول. وقد قيل: إنَّ المصنف قال: «إِذَا قُلْت ذَلِكَ، فَهُوَ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير حب وخير ،آل الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مُصْطَلَحِ الحَارِثِي فِي شَرْحِهِ، وفيه نظر،
صلاة دائمة بالغدو والآصال.
أما
بعد:
فإنَّ في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة، وليست المذهب، ولا عزاها أحدٌ إلى اختياره، كما يمر بك ذلك
فإن كتاب: «المقنع» في الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق إن شاء الله تعالى.
بن
أحمد بن
محمد
بن قدامة المقدسي
الدين أبي محمد عبد الله ففي صحته عنه بعد، وربما تكون الرواية أو الوجه - قدس الله روحه، ونور ضريحه - من أعظم الكتب نفعا، المسكوت عنه مقيدًا بقيد، فأذكره، وهو في كلامه كثير. وتارةً وأكثرها جمعاً، وأوضحها إشارةً، وأسلسها عبارةً، وأوسطها يذكر حكم المسألة مفصلاً فيها، ثم يطلق روايتين فيها، ويقول: حجما، وأغزرها علما، وأحسنها تفصيلاً وتفريعا، وأجمعها في الجُمْلَةِ» بصيغة التعريض، كما ذكره في آخر الغصب، أو تقسيما وتنويعا، وأكملها ترتيبا، وألطفها تبويبا قد حوى غالب يحكي بعد ذكر الحكم إطلاق الروايتين عن الأصحاب، كما أمهات مسائل المذهب، فمن حصلها فقد ظفر بالكنز والمطلب ذكره في باب الموصى له ويكون في ذلك أيضا تفصيل، فنبينه إن فهو كما قال مصنفه فيه: «جَامِعا لأكثر الأحكام، ولقد صدق شاء الله تعالى. وبر ونصح، فهو الحبر الإمام. وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة: «يَحْتَمِلُ فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف، وجد ما قال حقا وجْهَيْن والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب وافيا بالمراد من غير خلاف، إلا أنه - رحمه الله تعالى - أطلق في إلا أنه لم يطلع على الخلاف، فوافق كلامهم، أو تسابع عبارة بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح، فاشتبه على الناظر فيـه غيره. وتارةً يقول: «فَعَنْهُ كَذَا، وَعَنْهُ كَذَا» كما قاله في باب النذر، الضعيف من الصحيح، فأحببت - إن يسر الله تعالى أن أبين والمعروف من المصطلح أن الخلاف فيه مطلق. وتارة يقول: الصحيح من المذهب والمشهور، والمعمول عليه والمنصور، وما فَقَالَ فُلانٌ كَذَا، وَقَالَ فُلانٌ كَذَا، كما ذكره في باب الإقرار اعتمده أكثر الأصحاب، وذهبوا إليه، ولم يعرجوا على غيره ولم بالمجمل، وغيره، وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر. وتارةً يقول بعد حكم المسألة: ذَكَرَهُ فُلانٌ، وَقَالَ فُلانٌ كَذَا، أَوْ عِنْدَ فلان كَذَا، وَعِنْدَ فُلان كذا كما ذكره في باب جامع الأيمان اعلم - رحمك الله تعالى : أن المصنف - رحمه الله تعالى وكتاب الإقرار وغيرهما، وهذا في قوة الخلاف المطلق، ولو قيل: يكرر في كتابه أشياء كثيرة، عبارته فيها مختلفة الأنواع، فيحتاج إن فيه ميلاً إلى قوة القول الأول لكان له وجة. وتارة يقــول بـعــد إلى تبيينها، وأن يكشف عنها القناع. ذكر الحكم: حُكْمُ المَسْأَلَة فِي قَوْل فلان، أَوْ فَقَالَ فُلانٌ كَذَا،
يعولوا عليه.
فصل
فإنه: تارة يطلق: «الرِّوَايَتَيْنِ» أو «الرِّوَايَاتِ» أو «الوَجْهَيْنِ وَقَالَ غَيْرُهُ كَذَا، كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر، أو: «الوَجْهَ» أو «الأوجه أو : الاحْتِمَالَيْنِ» أو «الاحتمالات» وهذا أيضاً في قوة الخلاف المطلق. وتارة يقول بعد ذكر حكم
ص ٩