الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٩٩

الإنصاف - كتاب البيع ۸۹۹ المجرد، وابن عقيل والأكثرين. وقدمه في النهاية، والتلخيص، وإما أن تقلع حائطك لنعيد البناء بيننا. والرعايتين. وقيل: له منعه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة فيلزم الآخر إجابته؛ لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاعـه العمل. ببنائه انتهيا. جزم به في المستوعب والمحرر والحاويين. وهو ظاهر ما وكذا قال غيرهما. قدمه في الفائق. وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، والقاضي في فائدة: قال في القاعدة السادسة والسبعين، فإن قيل: فعندكم خلافه. وحكاه في التلخيص عن بعض متأخري الأصحاب. لا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بوضع خشبه على جداره. قال ابن منجا في شرحه وفيما ذكره الأصحاب من عدم هنا؟. فكيف منعتم . منعه من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله نظر. قلنا: إنما منعنا هنا من عود الحق القديم المتضمن ملك بل ينبغي أن الثاني يملك منع شريكه من التصرف فيه، حتى الانتفاع قهراً. يؤدي ما يخصه من الغرامة الواقعة بأجرة المثل، لأنه لو لم يكن سواء كان محتاجا إليه أو لم يكن. وأما التمكين من الوضع كذلك لأدى إلى ضياع حق الشريك. انتهى. . قلت: وهو الصواب. قال في الوجيز: وإذا بنى أحدهما الحائط بأنقاضه. فهو بينهما، إن أدى الآخر نصف قيمة التالف. [ إذا بنى الحائط بآلة من عنده فهو له] للارتفاق: فذلك مسألة أخرى. وأكثر الأصحاب يشترطون فيها الحاجة أو الضرورة، على ما تقدم. قوله: (فَإِنْ طَلَبَ ذَلِكَ) يعني الشريك الذي لم يبين: الانتفاع: ( خَيْرَ البَانِي بَيْنَ أَحَدٍ نِصْفَ قِيمَتِهِ مِنْهُ، وَبَيْنَ أَخْذِ أَلَيْهِ). وهذا بلا نزاع. قوله على الرواية الثانية: (وَإِنْ بَنَاهُ بِالَةٍ مِنْ عِنْدِهِ فَهُوَ لَهُ). لكن لو اختار الأخذ، فالصحيح من المذهب: أنه يأخذ نصف قيمة بنائه. ولا يحتاج إلى إذن حاكم في بنائه. صرح به القاضي في خلافه. وقدمه في القواعد. واعتبر في جزم به في الوجيز، والحاويين، والمغني، والشرح. وقدمه في المجرد إذن الحاكم. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يشهد الفروع. وعنه يدفع ما يخصه كغرامة؛ لأنه نائبه معنى. وقدمه في على ذلك: (وَلَيْسَ لِلآخر الانتفاع به فله منع شريكه من الرعاية الكبرى. الانتفاع به ومن وضع خشبه ورسومه حتى يدفع ما يجب عليه. فوائد: إحداها إذا قلنا: يجبر على بنائه معه، وهو صرح بذلك في المغني، والشرح، والقواعد. قال في الفائق اختص به وينفعه دون أرضه. وامتنع أجبره الحاكم على ذلك. فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه. المذهب قال في الحاويين: ملكه الباني خاصة، وليس لشريكه الانتفاع فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه. فإن تعذر اقترض عليه. وإن عمره شريكه بإذنه أو إذن حاكم فإن كان لغير الباني عليه رسم طرح أخشاب، فالباني مخير رجع عليه. وإن أراد بناءه لم يملك الشريك منعه، وما أنفق، إن بين أن يمكنه . من وضع أخشابه، ويأخذ منه نصف قيمة الحائط تبرع به: لم يكن له الرجوع. وبين أن يأخذ بناءه ليعيد البناء بينهما، أو يشتركان في الطرح. وإن نوى الرجوع به، فهل له الرجوع؟. وقال في الفروع وإن بناه بغيرها، فله منعه من غير رسم طرح قال في الشرح يحتمل وجهين بناءً على ما إذا قضى دين فظاهر : بغير إذنه. انتهى. بناه لنفسه بالته، فهو بينهما. وإن بناه بآلة من عنده فهو له کلامه عدم المنع من الرسوم. وقد صرح المصنف قال في الفروع وفيه بنية رجوعه على الأول: الخلاف وإن وغيره بالمنع. والظاهر أن مراد صاحب الفروع بالجواز: إذا كان له حق في ذلك، وأراد الانتفاع بعد بنائه. وقد صرح المصنف، خاصة. والشارح : بعد كلامهما الأول بقريب من . ذلك. قیمته. فإن أراد نقضه فله ذلك، إلا أن يدفع إليه شريكه نصف فقالا: فإن كان على الحائط رسم انتفاع، أو وضع خشب، قال له: إما أن تأخذ مني نصف قيمته. أو تمكنني من انتفاعي، فلا يكون له نقضه.
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.