الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ إنكار: رجع بالدعوى. الإنصاف - كتاب البيع على موضع قناةٍ من أرضه يجري فيها ماء وببناء موضعها، قال في الرعاية، قلت: أو قيمته مع الإنكار. وحكاه في وعرضها وطولها جاز ولا حاجة إلى بيان عمقه. ويعلـم قـدر الفروع قولاً؛ لأنه فيه بيع. [ مصالحة السارق] قوله: (وَإِنْ صَالَحَ سَارقًا). الماء بتقدير الساقية. وماء مطر: برؤية ما يزول عنه الماء ومساحته ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء، لا قدر المدة للحاجة كالنكاح. فوائد: الأولى : إذا أراد أن يجري ماءً في أرض غيره من غير وكذا شاربًا ليطلقه، أو شاهدًا ليكتم شهادته أو لئلا يشهد ضرر عليه، ولا على أرضه. عليه، أو ليشهد بالزور، أو شفيعا عن شفعته، أو مقذوفا عن لم يجز له ذلك إلا بإذن ربها، إن لم تكن حاجة ولا ضرورة. حده: لم يصح الصلح بلا نزاع. وكذا لو صالحـه بعـوض عـن بلا نزاع، وإن كان مضرورًا إلى ذلك: لم يجز أيضا إلا بإذنه، خيار [سقوط الشفعة] قوله: (وَتَسْقُطُ الشَّفْعَةُ). هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال في الرعايتين: وتسقط الشفعة في الأصح. على الصحيح من المذهب. قال المصنف، وصاحب الحاوي الكبير، والشارح: هذا أقيس وأولى. وقدمه في الفروع. وعنه يجوز، ولو مع حفر. اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وصاحب الفائق. وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز. وأطلقهما في المغني، قال في الحاويين: وتسقط في أصح الوجهين. وجزم به في والشرح، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق. الهداية، والمذهب، والمستوعب والخلاصة، والمغني، والشرح فعلى الرواية الثانية: لا يجوز فعل ذلك إلا للضرورة. وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والحاوي الكبير. وجزم بـه والتلخيص، والوجيز، والمنور، وغيرهم. وقيل: لا تسقط. اختاره القاضي، وابن عقيل. في الفائق، والوجيز. قال في تجريد العناية وتسقط في وجه. وأطلقهما في المحرر، وقيل: يجوز للحاجة. وصاحب الرّعايتين، والحاوي الصغير: والفروع والفائق. ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في باب إنما حكوا الروايتين في الحاجة. وأطلق القولين في الفروع، الشفعة في الشرط الثالث. [ حد القذف] وأطلقهما ابن عقيل في حفر بئر، أو إجراء نهر أو قناة. نقل أبو الصقر: إذا أساح عينا تحت أرض، فانتهى حفره إلى وأما سقوط حد القذف فأطلق المصنف فيه وجهين أرض لرجل أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها وأطلقهما في الخلاصة، والمحرر والفائق. وغيرهم. وهما مبنيان إذا لم يكن عليه مضرة. عند أكثر الأصحاب على أن حد القذف: هل هو حق لله أو الثانية: لو كانت الأرض في يده بإجارة، جاز للمستأجر أن للآدمي؟ فيه روايتان يأتيان إن شاء الله تعالى في كلام المصنف في يصالح على إجراء الماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تجاوز مدة أوائل باب القذف. الإجارة. وإن لم تكن الساقية محفورة: لم تجز المصالحة على ذلك. فإن قلنا: هو حق لله، لم يسقط، وإلا سقط. والصحيح من وكذا حكم المستعير. ولا يصح منهما الصلح على إجراء ماء المطر على سطح. المذهب: أنه حق للآدمي. فيسقط الحد هنا، على الصحيح. وقال في الرعاية الكبرى: وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان. وأطلقهما في الفروع، وتسقط الشفعة في الأصح. وكذا الخلاف في سقوط حد القذف. والمغني، والشرح، والحاوي الكبير. وقيل: إن جعل حق آدمي سقط، وإلا وجب. [ المصالحة على جريان الماء على أرضه] قلت الصواب عدم الجواز، ثم رأيت ابن رزين في شرحه قدمه. وإن كانت الأرض التي في يده وقفا. قوله: (وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُجْرِيَ عَلَى أَرْضِهِ أَوْ سَطْحِهِ مَاءً فقال القاضي وابن عقيل: هو كالمستأجر. وجزم بـه في معلوما: صح). بلا نزاع أعلمه. لكن إن صالحه بعوض. الرعاية الكبرى. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. وقدمه ابن رزين في شرحه. فإن كان بقاء ملكه: فهي إجارة، والأبيع، وإن صالحه وقال المصنف: يجوز له حفر الساقية؛ لأن الأرض له، ولــه
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.