٨٦٢
في الهداية. وقيل: يصدق عليهما في حق نفسه.
الإنصاف - كتاب البيع
اشتراط البيع عند الحلول]
اختاره القاضي. قاله في الهداية وغيره. واختاره الشريف أبو قوله: (وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لا يَبيعَهُ عِنْدَ الْخُلُولِ. أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي مَحَلِّهِ، وَإِلَّا فَالرَّمْنُ لَهُ: لَمْ يَصِحُ الشَّرْطُ).
جعفر، وأبو الخطاب في رءوس مسائلها. قاله في المغني. قال في الشرح: ذكره الشريف أبو جعفر، وأطلقهما في بلا نزاع: (وَفِي صحةِ الرَّهْنِ رِوَايَتَانِ). الهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والحاويين، وغيرهم. اعلم أن كل شرط وافق مقتضى العقد إذا وجد لم يؤثر في
وأطلق الآخر في المغني، والكافي، والشرح. فعلى المذهب يحلف المرتهن، ويرجع على أيهما شاء.
العقد، وإن لم يقتضه العقد، كالمحرم والمجهول والمعدوم، وما لا
يقدر على تسليمه ونحوه، أو نافى العقد، كعدم بيعه عند الحلول،
في صحة الرهن روايتان]
فإن رجع على العدل: لم يرجع العدل على الراهن. وإن أو إن جاء بحقه في محله، وإلا فالرهن له. فالشرط فاسد. رجع على الراهن رجع على العدل. قاله في الرعاية الكبرى. قال في الفروع: فيرجع على راهنــه وعلى العدل، وقال في وفي صحة الرهن روايتان كالبيع إذا اقترن بشرط فاسد. الهداية والمستوعب، والتلخيص وغيرهم: يرجع على الراهن، وأطلقهما في الهداية والمذهب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والراهن يرجع على العدل. انتهوا. وعلى الوجه الثاني: إذا حلف المرتهن رجـع عـلـى مـن شـاء إحداهما: لا يصح.
منهما.
[ إذا رجع
والحاويين والفائق.
صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في المغني على العدل لم يرجع على الراهن] والشرح، فيما إذا شرط ما ينافيه. ونصراه. والثانية: يصح. وهـو فإن رجع على العدل لم يرجع على الراهن؛ لأنه يقول: المذهب، نصره أبو الخطاب في رءوس المسائل، فيما إذا شرط مــا ظلمني وأخذ مني بغير حق. قاله المصنف في المغني، والشارح. ينافيه. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الرعايتين.
وإن رجع على الراهن، فعنه يرجع على العدل أيضا؛ لأنه قال في الفروع: وكـل شـرط وافق مقتضاه لم يؤثر. وإن لم مفرط على الصحيح. يقتضه أو نافاه نحو كون منافعه له. وإن جاءه بحقه في محله، والأ قدمه في الكافي. وعنه لا يرجع عليه؛ لأنه أمين في حقه، فهو له، أو لا يقتضيه فهو فاسد. وفي العقد رواية البيع. وقد
سواء صدقه أو كذبه، إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يشهد. تقدم في شروط البيع أنه لو شرط ما ينافي مقتضاه: أنه يصح. وأطلقهما في المغني، والشرح. وعلى الثالث: يقبل قوله مع يمينه على الصحيح من المذهب. وقدمه في الفروع. على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه. ولا يقبل في نفي فيكون هذا كله كذلك. وقيل: ما ينقص بفساده حق المرتهن: الضمان . عن غيره. فيرجع على الراهن وحده. يبطله، وجها واحدا. وما لا ينقص به فيه الروايتان. وقيل: إن [الوكيل]
تنبيه: قوله: (وَكَذَلِكَ الوكيل).
سقط دين الرهن فسد، وإلا فالرّوايتان، إلا جعل الأمة في يد
أجنبي عزب لأنه لا .
ضرر. وفي الفصول احتمال يبطل فيه
يأتي حكم الوكيل في كلام المصنف في باب الوكالة فيما إذا أيضا، بخلاف البيع؛ لأنه القياس، وقال في الفائق، وقال شيخنا:
وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد. قوله: (فَإِنْ عَزَلَهُمَا: صَحَ عَزَلُهُ).
لا يفسد الثاني، وإن لم يأته صار له وفعله الإمام.
قلت: فعليه غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد،
هذا المذهب. نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب. وقطع به لا بالشرط كما لو باعه منه. انتهى.
كثير منهم.
قال في الفروع بعد أن نقل كلامه في الفصول ثم إذا بطل،
وقيل: لا يصح، وهو توجية لصاحب الإرشاد، سدا لذريعة وكان في بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا؟ لانفراده
الحيلة، لأن فيه تغريراً بالمرتهن. فیعایی بها على هذا القول
عنه
كمهر في نكاح احتمالان. انتهى.
[إذا اختلفا في قدر الدين]
قال في القاعدة السنين ويتخرج وجة ثالث بالفرق بين أن قوله: (وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الدِّينِ، أَوْ الرَّمْنِ أَوْ رَبِّهِ، أَوْ ققَالَ: أَقْبَضَتُكَ عَصِيرًا؟ قَالَ: بَلْ خَمْرًا فَالقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ).
يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا، من مسألة الوصية. انتهى.
ص ٨٦٢