الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٥

الإنصاف - كتاب الطهارة ۸۵ المعالي وحفيده: وهو الصحيح من المذهب عند المحققين. واعلم قال ابن عقيل، وغيره: إذا لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد، ان المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب، نص عليه وظاهر المستوعب: تبطل بظهور شيء من رأسه؛ فإنه قال: وإذا و جزم به في التلخيص، والبلغة، وقدمه في الفروع، وابن تميم، ظهر بالكلية بعض رأسه أو قدمه بطلت. وقال في مكان آخر: فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه، ولم يظهر شيء من والرعاية، وابن عبيدان، وغيرهم. وقيل: لا يرفعه وتقدم ذلك أول الباب. وأطلق الطريقة ابن الرأس: لم تبطل الطهارة. ومنها: لو نقض جميع العمامة بطل تميم. وقيل: الخلاف مبني على غسل كل عضو بنية وتقدم ذلك وضوءه. وإن نقض منها كورًا أو كورين وقيل: أو حنكها ففيه في باب الوضوء في أثناء النية. وقيل: الخلاف مبني على أن روايتان، وأطلقهما في الفروع، وابن عبيدان، والمستوعب ومجمع الطهارة لا تتبعض في النقض، وإن تبعضت في الثبوت البحرين، وابن تميم.. كالصلاة، والصيام، جزم به في الكافي. إحداهما: يبطل وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه، وابن وقال القاضي في الخلاف، واختاره أبو الخطاب في الانتصار عبد القوي، ومجمع البحرين، وقدمه في الرعايتين، والحاويين. ويأتي في آخر نواقض الوضوء هل يرفع الحدث عن العضو قال في الكبرى ولو انتقض بعض عمامته وفحش وقيل الذي غسل قبل تمام الوضوء أم لا؟ وأطلقهن في الفروع. ولو كورًا تبطل. والثانية: لا تبطل. فوائد منها : إذا حدث المبطل في الصلاة، فحكمه حكم قلت: وهو أولى. وقدمها ابن رزين في شرحه، وقال القاضي: المتيمم إذا قدر على الماء على الصحيح من المذهب، قدمه في لو انتقض منها كورٌ واحد بطلت. الفروع، والرعايتين، والحاويين، والمستوعب. وغيرهم، واختاره نزع الخف الأعلى يلزم نزع الخف الأسفل] ابن عقيل وغيره. وقيل: حكمه حكم من سبقه الحدث. اختاره فائدتان إحداهما لو نزع. خفا فوقانيا كان قد مسحه فالصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب: يلزمه نزع التحتاني. السامري. قال في الرعاية وقلت: إن ارتفع حدثهم بنوا، وإلا استأنفوا فيتوضأ كاملاً، أو يغسل قدميه، على الخلاف السابق. الوضوء. وخرجهما ابن تميم وغيره على ما إذا خرج الوقت وعنه لا يلزمه نزعه، فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردًا علـى على المتيمم وهو في الصلاة على ما يأتي بعد قوله: وَيَبْطُلُ الخلاف [اختاره المجد في شرحه، وابن عبيدان، وقدمه في الرعاية التيمم بخروج الوقت. وقال الزركشي: ظاهر كلام الحرقي الصغرى. وكثير من الأصحاب: أنه كما لو كان خارج الصلاة، نظرا لكن قال: الأولى] وأطلق الروايتين في الفروع بعده، وعنه. لإطلاقهم. ومنها : لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا علـى مـا وأطلقهما ابن تميم، وصاحب الحاويين. تقدم، خلافا ومذهبًا. الثانية: اعلم أن كلاً من الخف الفوقاني والتحتاني بدل وقيل: طهارته باقية قبل البرء. واختار الشيخ تقي الدين مستقل عن الغسل، على الصحيح من المذهب. وقيل: الفوقاني بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر. ومنها: خروج القدم أو بدل عن الغسل. والتحتاني كلفافة. وقيل: الفوقاني بدل عـن بعضه إلى ساق الخف كخلعه على الصحيح من المذهب. وعنه التحتاني، والتحتاني بدلّ عن القدم. وقيل: هما كظهارة وبطانة. لا، إن خرج بعضه. قاله في الفروع. وقال ابن تميم، تبعا للمجد: [ الجبيرة تخالف الخف في مسائل كثيرة] وإن أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشي فائدة: قوله: (وَلا مَدْخَلَ لِحَائِلٍ فِي الطَّهَارَةِ الكُبْرَى إِلا عليه، فهو كالخلع نص عليه. وعنه إن جاوز العقب حد موضع الجبيرة). الغسل أثر، ودونه لا يؤثر. وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة منها: أنا لا نشترط تقدم الطهارة الجواز المسح عليها، على رواية، اختارها لا يؤثر. قال: وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف المصنف وغيره. وهي المختار على ما تقدم، بخلاف جواز المسح روايتين من غير تقييد ومنها: لو رفع العمامة يسيرا لم يضر. على الخف. ومنها: عدم التوقيت بمدة كما تقدم. ومنها: وجوب المسح على جميعها، ومنها: دخولها في الطهارة الكبرى، كما تقدم ذكره المصنف. قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش ذلك كله في كلام المصنف. ومنها: أن شـدها مخصوص بحال
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.