الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٣٠

۸۳۰ عَلَى روايتين). الإنصاف - كتاب البيع وَفِي العِنَبِ أَنْ يَتَمَوه). فائدة: لو أفرد ما لم يبد صلاحه ثما بدا صلاحه وباعه لم يصح وأطلقهما في التلخيص والهداية. والمذهب والمستوعب، على الصحيح من المذهب، قدمه في المغني، والشرح، والفروع والحاوي الكبير والزركشي. وغيرهم. وقيل: يصح، وهـو احتمال في المغني، والشرح. إحداهما يكون صلاحًا لسائر النوع الذي في البستان، وهو وأطلقهما في المحرَّر ، والرعايتين، والزركشي، والحاويين، والفائق المذهب. نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وصححه في وهما وجهان في المجرد التصحيح، والنظم. وجزم به في الوجيز وغيره. بدو صلاح ثمرة النخل] قال الزركشي: هذا اختيار الأكثرين. وقدمه في الكافي، قوله: (وَبُدُو الصلاح فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ: أَنْ يَحْمَرُ، أَوْ يَصْفَرُ. والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق. قال المصنف، والشارح أظهرهما يكون صلاحًا. واختاره وكذا قال كثير من الأصحاب. وقال المصنف في المغني، ابن حامد، وابن أبي موسى، والقاضي وأصحابه وغيرهم والشارح، وغيرهما حكم ما يتغير لونــه عنــد صـلاحــه والرواية الثانية: لا يكون صلاحًا له، فلا يباع إلا ما بدا صلاحه. كالإجاص، والعنب الأسود: حكم ثمرة النخل بأن يتغير لونه. قال الزركشي: هي أشهرهما. واختاره أبو بكر في الشافي وفي سائر الثمر: أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله، وقــال صاحب المحرر وتبعه في الفروع وجماعة بدو صلاح النمر: أن تنبيهات: أحدها: مفهوم كلام المصنف أنه لا يكون صلاحًا يطيب أكله ويظهر نضجه. وهذا الضابط أولى. والظاهر أنه مراد للجنس من ذلك البستان وهو صحيح. وهـو المذهب. وعليـه غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا. أكثر الأصحاب منهم القاضي، وابن عقيل، والمصنف، هذا حكم ما يظهر من الثمار قولاً واحدًا وهذا بلا نزاع. والشارح وغيرهم، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في فأما ما يظهر فمـا بعـد فـم كالقثاء، والخيار، والبطيخ، واليقطين، ونحوها فبدو الصلاح فيه: أن يؤكل عــادة. على و ابن شاقلا في تعليقه. الفروع وغيره. قال الزركشي: اختاره الأكثرون. وقال أبو الخطاب يكون الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. واختاره المصنف صلاحًا لما في البستان من ذلك الجنس. وغيره، وقدمه في الفروع وغيره. وقال القاضي، وابن عقيل: فيصح بيعه. قاله الزركشي، وقال: هذا ظاهر النص. وجزم صلاحه تناهي عظمه. وقال في التلخيص: صلاحه التقاطه عرفاً، به في المنوّر. واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في وإن طاب أكله قبل ذلك. الهداية، والمذهب، الثاني: مفهوم كلامه أيضا: أن صلاح بعـض فائدة: نوع من بستان لا يكون حاصلاً لذلك النوع من بستان آخر. صلاح الحب: أن يشتد أو يبيض من باع عبدا له مال فماله للبائع ] وهو الصحيح. وهـو المذهب، قال المصنف والشارح هذا قوله: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِع، إلا أن يَشْتَرِط المذهب، قال في الفائق: هذا أصح الروايتين. وجزم به في الوجيز المبتاع). وغيره. بلا نزاع في الجملة، وقياس قول المصنف في مزارع القرية: وعنه أن بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحًاله أو بِقَرِينَة يكون للمبتاع بتلك القرينة. ولما قاربه، وأطلق في الروضة في البساتين روايتين. قلت: وهو الصواب واختباره المصنف في شراء الأمة من الثالث: ليس صلاح بعض الجنس صلاحًا لجنس آخر بطريق الغنيمة يتبعها ما عليها مع علمها به ونقل الجماعة عن أحمد: لا أولى. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقطعوا به. يتبعها. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت والعلة . عدم اختلاف الأيدي قوله: (فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ المالَ: اسْتُرطَ عِلْمُهُ، وَسَائِرُ سُرُوطِ وهو المذهب. [ إن كان قصده المال اشترط علمه] البيع، وإنْ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ المالَ: لَمْ يُشْتَرَط). على النمر. قاله في الفائق. قال في الفروع: واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عــادة فظاهر ذلك: أنه سواء قلنا العبد يملك بالتمليك أو لا. وهو اختيار المصنف. وذكره نص الإمام أحمد. واختيار الخرقي. وذكره كالنوع.
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.