!
الإنصاف - كتاب الطهارة
فإنهم قالوا: «مُحَنكة، وصححه في تصحيح المحرر .
[المسح على الجبيرة]
۸۳
قال في الشرح وهو أظهر، وقدَّمه في إدراك الغاية. وقال في قوله: (وَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِ الجَبِيرَةِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ قَدْرَ
الحاجة).
الفائق: وفي اشتراطه التحنيك وجهان. اشترطه ابن حامد. وألغاه ابن عقيل، وابن الزاغوني اعلم أن الصحيح من الذهب: أنه يجزي المسح على الجبيرة وشيخنا. وخرج من القلانس. وقيل: الذؤابة كافية. وقيل من غير تيمم بشرطه. ويصلي من غير إعادة. وعليه الأصحاب. بعدمه، واختاره الشيخ. انتهى. قال في المستوعب وغيره لا يجمع في الجبيرة بين المسح فائدة: ذكر الطُّوفي في شرح الخرقي: أن العمامة إذا كانت ! والتيمم، قولاً واحدًا، وقال ابن حامد: يمسح على جبيرة الكسر. محنكة وليس لها ذؤابة كذات الدوابة بالاي جنك في الخلاف، ولا يمسح على الصوف، بل يتيمم إن خاف نزعه. وعنه يلزمــه ورجح جواز المسح عليها قلت: الخلاف في اشتراط الذؤابة مع أن يعيد كل صلاة صلاها به حكاها في المبهج ..
التحنيك ضعيف.
قال الزركشي: وحكى ابن أبي موسى، وابن عبدوس
قل من ذكره والمذهب جواز المسح على المحنكة، وإن لم تكن وغيرهما: رواية بوجوب الإعادة. بذؤابة. وعليه الأصحاب، كما تقدم. وأما العمامة الصماء لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر، وقلنا بالاشتراط. وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة: فجزم المصنف هنا بأنه لا يجوز قال: والذي يظهر لي عند التحقيق: أن هذا ليس بخلاف، كما المسح عليها. وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به سيأتي. انتهى. أكثرهم. وذكر ابن شهاب وجماعة أن فيها وجهين كذات قال في الرعاية: وقيل: إن قلنا الطهارة قبلها شرط أعاد والا فلا. انتهى. وعنه يلزمه التيمم مع المسح.
الذؤابة. وقالوا: لم يفرق أحمد.
قال ابن عقيل في المفردات: وهو مذهبه، واختار الشيخ تقي فعليها لا يمسح الجبيرة بالتراب.
الدين وغيره جواز المسح. وقال . القلانس
هي
فلو عمت الجبيرة محل التيمم سقط على الصحيح من
المذهب، جزم به الزركشي وغيره، وقدمه في الرعاية، والفروع،
قوله: (وَيُجْزِيهِ مَسَحُ أَكْثَرِهَا). هذا المذهب، وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم. وقيل: لا وغيرهما.
يجوز إلا مسح جميعها، وهو رواية، واختاره ابو حفص البرمكي. وقيل: يعيد إذن. وقيل: هل يقع التيمم على حائل في محله وقال بعض الأصحاب الخلاف هنا مبني على الخلاف في مس كمسحه بالماء، أم لا؛ لضعف التراب؟ فيه وجهان، وتقدم نظيرهما فيما إذا اشترطنا الطهارة، وخاف من نزعها وتقدم أنه
الرأس.
قال في مجمع البحرين وإن قلنا يجزئ أكثر الرأس وقدر يمسح على الجبيرة إلى حلها، وأن المسح عليهـا لا يتقيد بالوقت الناصية أجزأ مثله في العمامة وجها واحدا، بل أولى. انتهى. على الصحيح من المذهب.
وقال في الرعاية الكبرى وقيل يجزي مسي مسح
وسط العمامة وحده. وعنه يجب أيضا مسح ما جرت العادة بكشفه مع مسح
وعنه والأذنين أيضا.
مسح المرأة على العمامة ]
[ احكام تتعلق في المسح على الجبيرة]
العمامة، قوله: (إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ).
هذا المذهب، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم.
قال المجد في شرحه : وقد يتجاوزها إلى جرح، أو ورم، أو
فائدة: لا يجوز للمرأة المسح على العمامة، ولو لبستها شيء يرجى به البرء أو سرعته. وقد يضطر إلى الجبر بعظم يكفيه للضرورة على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني، والشرح أصغر منه، لكن لا يجد سواه، ولا مـا يجبر به. انتهى. ونقل ومجمع البحرين، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان، وابن عبيدان. المصنف ومن تبعه عن . الخلال، أنه قال: لا بأس بالمسح على وقيل: تمسح عليها مع الضرورة وأطلقهما في الفروع. وقال: العصائب كيفما شدها. وإن قيل يكره التشبه، توجه خلاف، كصماء. قال الزركشي: وليس بشيء. قال: ومثل الحاجة: لو لبس محرم خفّين الحاجة، هل يم
انتهى
فائدة: مراد الخرقي بقوله: وَإذَا شَدَّ الكَسِيرُ الجَبَائِرُ وَكَانَ طَاهِرًا وَلَمْ يَعْدُ بهَا مَوْضِعَ الكَسْرِ أن يتجاوز بها تجاوزا لم تجر
ص ٨٣