۸۲۰
الإنصاف - كتاب البيع
قال في المحرر وغيره، في هذا التفريع: فإن أمسك فله الأرش، التي في التبصرة وغيرها: لم يقيدها بعدم الأمان.
إلا في صرفها بجنسها [وظاهر كلام الشارح: أنه أجرى كـلام فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان، أو غيره. المصنف في الصرف وغيره]، وقال المصنف هنا: وَيَتَخَرُجُ أَنْ فرواية التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام، بأمان أو غيره، ورواية الموجز أخص لقصورها على دار الحرب،
يُمْسِك وَيُطالب بالأرش، وهو لأبي الخطاب. قال الزركشي: أطلق التخريج.
وحملها على ظاهرها سواء كان بينهم أمان أو لا، ولا يتوهم
فدخل في كلامه الجنس والجنسان وفي المجلس وبعده. انتهى. متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم . فإن هذا بلا نزاع فيه. ومعاذ وعلى الرواية الثانية: له إبدالها مع عيب وغصب، ولا يملكها الله أن يريد ذلك الإمام أحمد رضي ا الله عنه. وقال في الانتصار: المشتري إلا بقبضها. وهي قبله ملك البائع، وإن تلفت: فمن مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه. والحربي مباح أخذه على ضمانه. ومنها: لو باعه سلعة بنقد معين، وتشاحًا في التسليم. أي وجه كان فعلى المذهب: يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلّم إليهما.
وعلى الثانية: هو كما لو باعه بنقد في الذمة. يجبر البائع على التسليم أولاً.
انه يعني
الا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد] فائدة: لا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد ونحوهم، وبين سيدهم. هذا المذهب وقطع به الأصحاب. ونص عليه. والتزم المجد في ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، على ما تقدم في كلام موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا بملكه. قاله في المصنف في الباب قبله في آخر فصل اختلاف المتبايعين محررًا. القواعد الأصولية. والصحيح من المذهب: تحريم الربا بين السيد ومنها: لو باعه سلعة بنقد معين حالة العقد، وقبضه البائع، ثم ومكاتبه كالأجنبي. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا ربا بينه وبين أحضره وبه عيب وادَّعى أنه الذي دفعه إليه المشتري، وأنكر مکاتبه كعبده، اختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. ويستثنى من المشتري. ففيه طريقان. وتقدم ذلك مستوفى في الباب الذي قبله، ذلك مال الكتابة؛ فإنه لا يجري الربا فيه. قاله في الوجيز، بعد قوله: «وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي العَيْب: هَلْ كَانَ عِنْدَ الْبَائِمِ، أَوْ حَدَثَ والرعايتين. وغيرهم هناك. عِندَ المُشتَرِي؟، فليعاود
ا يحرم الربا بين المسلم والحربي]
قوله: (وَيَحْرُمُ الرِّبَا بَيْنَ المُسْلِمِ وَالحَرْبِي، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي
دَارِ الْحَرْبِ، كَمَا يَحْرُمُ بَيْنَ المُسلِمِينَ فِي دَارِ الإسلام).
فعلى المذهب لو زاد الأجل والدين: جاز في احتمال ويأتي
ذلك في أول الكتابة في أول الفصل الثاني باب بيع الأصول والثمار
قوله: (وَمَنْ بَاعَ دَارًا: تَنَاوَلَ البَيْعُ أَرْضَهَا وَبِنَاءَهَا).
يحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب، ودار الإسلام، بلا بلا نزاع. نزاع والصحيح من المذهب أن الربا محرم بين الحربي والمسلم وشمل قوله : «أرْضها المعدن الجامد. وهو صحيح ولا مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ونص عليه يشمل المعادن الجارية. على الصحيح من المذهب وعنه يدخل في الإمام أحمد. وقال في المستوعب في باب الجهاد والمحرر، والمنور، المبيع. فيملكه المشتري. ويأتي في إحياء الموات: «إِذَا ظَهَرَ فِيمَا وتجريد العناية، وإدراك الغاية: يجوز الربا بين المسلم والحربي أحياهُ مَعْدِنَ جَارٍ: هَلْ يَمْلِكُهُ أَوْ لا؟»، ويدخل أيضا: الشجر الذي لا أمان بينهما. ونقله الميموني وقدمه ابن عبدوس في والنخل المغروس في الدار، قولاً واحدا. تذكرته. وهو ظاهر كلام الخرقي في دار الحرب، حيث قال: ومن عند أكثر الأصحاب. وقيل فيه احتمالان دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم، ولا يعاملهم
بالربا.
[ مرفق الأملاك ]
فائدة . مرفق الأملاك كالطرق والأفنية، ومسيل المياه ونحوها وأطلقهما الزركشي، ولم يقيد هذه الرواية في التبصرة وغيرها هل هي مملوكة، أو يثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان: بعدم الأمان. وفي الموجز رواية لا يحرم الربا في دار الحرب. أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك. وأقرها الشيخ تقي الدين رحمه الله على ظاهرها.
جزم به القاضي، وابن عقيل في إحياء الموات، والغصب. قلت: يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها، ودل عليه نصوص الإمام أحمد. وطرد القاضي ذلك حتى في وبين الرواية التي في الموجز، وحملها على ظاهرها، بأن الروايــة حريم البئر. ورتب عليه أنه لو باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع،
ص ٨٢٠