الإنصاف - كتاب البيع
۸۰۹
متماثلاً، ولا يجوز متفاضلاً. ولا يجوز إن مئت النار أحدهما. الشيخ تقي الدين رحمه الله: يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم، وجزم به في النظم. وحمل صاحب المستوعب وجه منع ابن البنا وإلا فلا.
[البيع بغير الجنس]
على ما إذا مئت النار أحدهما. وجزم في الرعاية الكبرى بعدم الجواز. ومنها: لا يجوز بيع الزبد بالسمن، على الصحيح من قوله: (وَفِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَجْهَانِ). المذهب، قدمه في المغني والشرح ونصراه، وقدمه في الرعاية وأطلقهما في الهداية، والمذهب ومسبوك الذهب، والمذهب الكبرى، وشرح ابن رزين وجزم به في الكافي. وقيل: يجوز. الأحمد، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمغني، اختاره القاضي. ورده المصنف. والمحرر، والشرح والنظم، والفروع، والفائق، وغيرهم. قال في المحرر: وعندي أنه جائز. واقتصر عليه، وصححه في أحدهما لا يجوز.
النظم قال الزركشي: وهو ظاهر كلام أحمد، والخرقي، وأبي بكر، وأطلقهما في الفروع، والمستوعب. وقال: ذكرهما ابن عقيل وابن أبي موسى والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير، وأبـي وذكرهما ابن عقيل روايتين. قاله في الفروع. ومنها: يجوز بيع الخطاب في خلافه الصغير، وغيرهم. انتهى. الزبد، أو السمن بالمخيض على الصحيح من المذهب، قال وصححه في التصحيح. وقدمه في الرعايتين، والحاويين.
المصنف، والشارح، وصاحب الفروع: يجوزان به في ظاهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته، والوجه الثاني: يجوز. المذهب متماثلاً ومتفاضلاً. وجزم في الرعاية الكبرى. وقال: قال المصنف، والشارح: اختاره القاضي. وجزم بـــه في نص عليه في الزبد. وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض الوجيز، والمنور، ونهاية ابن رزين، ومنتخب الأدمي. وصححه وقيل: لا يجوز. ومنها: لا يجوز بيع اللبن بالزبد، ولا بالسمن المجد في شرحه، وشيخنا في تصحيح المحرر. وهو المذهب. وقــال ولا بشيء منه من فروع اللبن. كاللبا ونحوه. وسواء كان فيه الزركشي، وبعض [الأصحاب] المتأخرين: ينبني القولين على الخلاف في اللحم هل هو جنس أو اجناس؟. وصرح أبو
شيء من غيره أو لا.
قدمه في المغني، والشرح وقال: هذا ظاهر المذهب وقدمه في الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس. الرعاية الكبرى، والنظم. وعنه: يجوز بيع اللبن بالزبد. قال الزركشي: وهو الصواب. انتهى. إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللين. وهذا قلت: قال في الكافي: وإن باع اللحم بحيوان مأكول غير أصله
يقتضي جواز بيعه متفاضلاً. ومنع جوازه متماثلاً.
.
وقلنا : هما أصل واحد لم يجز، الأجاز. وقال في المغني: احتج
قال القاضي وهذه الرواية لا تخرج على المذهب قلت: هذه الأخبار. وبأن اللحم كله جنس واحد. ومن من منعه بعموم . الرواية شبيهة بالرواية الثانية الذي في مُدٌ عَجْوَةٍ» على ما يأتي أجازه قال مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه.
قريبا. وقد صرح بذلك في المذهب والحكم في السمن كالحكم في فجاز كما لو باعه بالأثمان. وقال في إدراك الغاية وعنه الزبد. بد. وقدَّم في الرعاية: أنه لا يجوز بيعه بسمن. وإن جوزناه اللحم أجناس باختلاف أصوله، فلا يصح بيعـه بحـيـوان مـن بزبد. ومنها: لا يجوز بيع اللبن بالمخيض. نص عليه، ويتخرج جنسه. وفي غيره وجة. الجواز من التي قبلها. فبني الخلاف على القول بأن اللحم أجناس. وقال الشارح: قلت: صرح في المذهب بها مثلها. وحكي الخلاف في الكل. والظاهر أن الاختلاف مبني على الاختلاف في اللحم. ومنها: قال في الرعاية الكبرى: لا يجوز بيع اللبن، سواء كان رائبًا فإن قلنا: إنه جنس واحد لم يجز. وإن قلنا: أجناس. أو حليبًا، بلبن جامد أو مصل أو جبن أو أقط. وجزم بـه في جاز بیعه بغير جنسه.
المذهب وجزم به في النظم في غير المصل.
بيع لحم بحيوان من جنسه]
قوله: (وَلا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ بِحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
بيع اللحم بحيوان غير مأكول] فوائد: الأولى: يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول، علـى
الصحيح من المذهب، قال في الفائق: جاز في أصح الوجهين.
قال المصنف، والشارح: جاز في ظاهر قول أصحابنا.
قال المصنف، والشارح: لا يختلف المذهب في ذلك. وقال وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص.
ص ٨٠٩