الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٠٢

۸۰۲ الإنصاف - كتاب البيع قال: ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا ويضمنه ضاربه بلا نزاع وحكمه في الوطء حكم الغاصب، إلا أنه لا حد عليه، وولده حر يؤثر. انتهى. قال في الفائق: قال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله: يترجح أنه يملكه بعقد فاسد. [حكم الإقالة] قوله: (وَالإقالة: فَسْخ) فعلى المذهب: حكمه حكم المغصوب في الضمان على هذا المذهب بلا ريب نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب الصحيح من المذهب، جزم به في الرّعايتين، والحاويين، وغيرهم. قاله في القواعد الفقهية. وقدمه في الفروع وغيره. اختارها الخرقي، والقاضي، والأكثرون. قال في القاعدة السادسة والأربعين: هذا المعروف من قال الزركشي: هي اختيار جمهور الأصحاب القاضي وأكثر المذهب، وقال ابن عقيل وغيره: حكمه حكم المقبوض على أصحابه. وجه السوم. ومنه خرج ابن الزاغوني لا يضمنه. ويأتي حكم قال في المغني ،والشرح والفائق، وغيرهم: ويشرع إقالة المقبوض على وجه السوم في باب الضمان وإن كان هذا محله النادم. وهي فسخ في أصح الروايتين. وقدمه في الفروع، لمعنى ما. وعلى المذهب أيضا: يضمنه بقيمته على الصحيح والرعايتين، والمحرر، وغيرهم. وحكـــاه القاضي والمصنف نص عليه في رواية ابن منصور، وأبي طالب. وذكر أبو بكر وغيرهما عن أبي بكر. وعنه: إنها بيع. يضمنه بالمسمى، لا القيمة. اختارها أبو بكر في التنبيه. كنكاح وخلع. وحكاه القاضي في الكتابة، واختاره الشيخ تنبيه: ينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة. تقي الدين. وقال في الفصول: يضمنه بالثمن، والأصح: بقيمته ذكرها ابن رجب في فوائده وغيره منها: إذا تقايلا قبل كمغصوب. وفي الفصول أيضا في أجرة المثل في مضاربة فاسدة القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيصح على المذهب، ولا كبيع فاسد، إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل، وهو يصح على الثانية، إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الإجارات أنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض. وقد تقدمت. واختارها الشيخ تقي الدين. وقالـه أبــو الخطاب في أنه القيمة. كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة. انتهى. وقال في المغني في تصرف العبد وصاحب المستوعب أو الانتصار، ومنها: جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن يضمن مثله . يوم على المذهب. ولا يصح على الثانية. وهي طريقة أبي بكر في تلفه. وخرج القاضي وغيره فيه وفي عارية كمغصوب وقاله في الوسيلة. وقيل له حبس المقبوض بعقد التنبيه، والقاضي، والأكثرين. فاسد على قبض ثمنه. وعلى المذهب يضمن زيادته على وجزم بها في الفروع وغيره. وحكى عن أبي بكر: أنه لا بد فيها من كيل أو وزن شان، على الروايتين جميعا. وقطـع بـه الصحيح. قال في الرعاية الكبرى: وله مطلقاً نماؤه المتصل والمنفصل، المصنف، والشارح عن أبي بكر. ومنها: إذا تقايلا بزيادة علـى وأجرته مدة قبضه بيد المشتري، وأرش نقصه. وقيل: هل أجرته الثمن، أو بنقص منه، أو بغير جنس الثمن: لم تصح الإقالة. والملك باق للمشتري، على المذهب. وزيادته مضمونة أو أمانة؟ على وجهين. انتهى. وقال في الصغرى ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه. وقيل: وعلى الثانية: فيه وجهان. وأطلقهما المصنف هنا. وأطلقهما عليه أجرة المثل لمنفعة. وضمانه إن تلف بقيمته، وزيادته أمانة. في الهداية، والمذهب، والمحرر، والرعاية، والحاوي الصغير انتهى. والزركشي، وغيرهم. وقدم الضمان أيضا في الزيادة. وصححه في تصحيح المحرر. أحدهما: لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا. وقال في الفروع، والمحرر، والنظم: وفي ضمان زيادته وجهان، صححه المصنف، والشارح، وصاحب الحاوي وقال في المغني، والترغيب والرّعايتين، والحاويين، وغيرهما: إن والمستوعب والفائق. وهو المذهب عند القاضي في خلافه. سقط الجنين ميّتًا فهدرٌ. وقاله القاضي. وعند أبي الوفاء: يضمنه. قال في القواعد: وهو ظاهر ما نقله ابن منصور. والوجه الثاني: يصح بزيادة على الثمن ونقص. وصححه القاضي في انتهى.
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.