الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٩٣

لا تفاقهما على عدم استحقاقها .. الإنصاف - كتاب البيع ۷۹۳ والشرح. وقال في الخلاصة: وينفسخ في الباطن. وقيل: إن كان ومثل هذا في الصداق ولا فرق، إلا أن هنا انفسخ العقد البائع . ظالما لم ينفسخ في الباطن. وقال في المذهب، والبلغة: ومتى الذي هو سبب استحقاق المسمى، بخلاف الصداق. فإنَّ المقتضي وقع الفسخ انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما في أحد الوجهين. وفي الآخر: إن كان البائع ظالما أنفسخ في الظاهر دون الباطن لاستحقاقه قائم. انتهى. وهو كما قال في الخلاصة. فسخ المظلوم منهما فسخ للعقد] قوله: (وَمَتَى فَسَخَ المَظْلُومُ مِنْهُمَا انْفَسَخَ العَقْدُ، ظَاهِرًا أَوْ إلا أنهما أطلقا. وقيد .هو. وقال ابن منجا في شرحه، عن باطِنَا. وَإِنْ فَسَخَ الظَّالِمُ لَمْ يَنفَسِيحُ فِي حَقِّهِ بَاطِئًا، وَعَلَيْهِ إِثْمُ كلام المصنف: وظاهر كلامه الفرق بين الظالم والمظلوم، سواء كان الظالم البائع أو المشتري. ولم أجد نقلاً صريحا يوافق ذلك، الغاصب). قال المصنف في المغني: ويقوى عندي أنه إن فسخ المظلوم ولا دليلا يقتضيه. منهما: انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن فسخه الكاذب عالما بكذبه لم بل المنقول في مثل ذلك وذكر كلام القاضي وأبي الخطاب. انتهى. وهو عجيب منه. فإن المسألة ليس فيها منقول صريح عن ينفسخ بالنسبة إليه. فوافق اختياره في المغني ما جزم به هنا. ووافقه ابن عبدوس الإمام أحمد رحمه الله حتى يخالفه. في تذكرته. بل المنقول فيها عن الأصحاب. وهو من أعظمهم. وقد فقال: وينفسخ ظاهرا فقط، لفسخ أحدهما ظلمًا، ومطلقًا اختار ما قطع به هنا في المغني. لفسخ المظلوم. وقدمه الناظم فقال: وإن فسخ المظلوم يفسخ فقال: ويقوى عندي ذلك. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. مطلقًا وينفذ فسخ المعتدي ظاهراً قد ثم ذكر الخلاف. وقال في وقدمه في النظم. وذكره قولاً في الفروع، والرعايتين. وقوله: الوجيز: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا. وينفذ وَلَا وَجَدْت دَلِيلاً يَقْتَضيهِ» غير مسلم. فإن فسخ المظلوم ظاهرا وباطنا ظاهر الدليل. وهـو ظاهر كلام الإمام أحمد. واختاره فأدخل الظالم والمظلوم. وقدمه في الفروع. واختاره القاضي. القاضي وغيره. وأما فسخ الظالم للعقد: فإنه لا يصح بالنسبة فسخ المعتدي. ثم قال في الفروع، وقيل: مسع ظلم البائع وفسخه ينفسخ إليه؛ لأنه لا يحل له الفسخ. ظاهراً. وقيل: وباطنا في حق المظلوم. وقال في الرعايتين: ومع فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه. ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهراً. وقيل: وباطنـا. ومع ظلم وهذه عادة ابن منجا في شرحه مع المصنف، إذا لم يطلع على المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرا وباطنا. فاع للبائع جميع التصرفات في المبيع. وقيل: لا ينفسخ باطنا الاعتذار عنه أولى من ذلك. والمصنف إمام جليل، له اختيار ومع فسخ المظلوم منهما ينفسخ ظاهرا وباطنا. انتهى. وقال في الهداية: فإن انفسخ العقد. فقال شيخنا ينفسخ ظاهرا وباطنا.. منقول بما قاله المصنف اعترض عليه. وهذا ليس بجيد. فإن واطلاع على ما لم يطلع عليه. إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب في حكم المسألة: أن العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا، كما جزم به في الوجيز وغيره. فيباح للبائع جميع التصرفات في المبيع. وقدمه في الفروع والخلاصة واختاره القاضي. وقال: هو ظاهر ظالما وعندي: إن كان البائع ظالما انفسخ في الظاهر دون الباطن؛ كلام الإمام أحمد واختار أبو الخطاب: إن كان البائع لأنه كان يمكنه إمضاء العقد، واستيفاء حقه. انفسخ في حقه ظاهراً لا باطنا. وإن كان المشتري . ظالما انفسخ فإذا فسخ فقد تعدى، فلا ينفسخ العقد، ولا يباح له ظاهرا وباطنا. وقدمه في الرعايتين. وأطلقهما في المذهـ التصرف؛ لأنه غاصب. وإن كان المشتري هو الظالم انفسخ والبلغة. واختيار المصنف قول ثالث. والله أعلم.. العقد ظاهرا وباطنا، لأن البائع لا يمكنه استيفاء حقه بإمضاء العقد. فكان له الفسخ كما لو أفلس المشتري. انتهى. الاختلاف في صفة الثمن] قوله: (وَإِن اختلفا فِي صِفَةِ الدِّمَن تَعَالَفًا، إلا أن يَكُونَ لِلْبَلَدِ نَقَدْ مَعْلُومٌ فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ). وتابعه في المستوعب، والكافي، والتلخيص، والحاوي الكبير، إذا كان للبلد نقد واحد، واختلفا في صفة الثمن أخذ به.
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.