الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٨٤

} ٧٨٤ الإنصاف - كتاب البيع فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم ذكره في التلخيص للاختبار: بطل رده بالكثير، وإلا فلا. والبلغة. قال المصنف: وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في بطلان وإن كسره كسرًا يمكن استعلامه بدونه فهو على الروايتين خيار الشرط بالاستخدام روايتان. فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم. فكذا يخرج هنا، واختاره وقال هو قياس المذهب. وقدمه في قال الزركشي : نعم على قول القاضي في الذي قبله إذا ردَّه المستوعب. وذكر في التنبيه ما يدل عليه. هل يلزمه أرش الكسر أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام فقال: والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب، إذا ظهر قبل ذلك أو بعده. والإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل إنما المبيع؟ محل تردد. انتهى. قال المصنف، والشارح، وابن رزين حكمه حكم الذي قبله نص أنه يمنع الرد. عند الخرقي، والقاضي. انتهوا. قلت: يشبه ما قال الزركشي ما قالوا فيما إذا وكله في بيع ذكره في الفائق، وغيره. شيء. فدل أنه لا يمنع الأرش. وقيل: ركوب الدابة لردها رضى. فائدتان إحداهما : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح قباعه بدون ثمن المثل، أو بأنقص ثما قدره وقلنا يصح المحرر: لو اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا، ولم يختر الفسخ، ثم قال: إنما أبقيتها لأنني لم أعلم أن لي الخيار: لم يقبل منه. فإن في قدره وجهان أحدهما هو ما بين ما باع به وثمن ذكره القاضي أصلاً في المعتقة تحت عبد، إذا قالت: لم أعلم المثل. والثاني: هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون أن لي الخيار. وخالفه ابن عقيل في مسألة المعتقة. ووافقه في ويضمن النقص. على ما يأتي في الوكالة. من علم العيب ثم أخر الرد] مسألة الرد بالعيب. انتهى. خيار الخلف في الصفة على التراخي] والرعاية، والفروع، والفائق، وغيرهم. وتقدم ذلك مستوفى عند قوله: (وَمَنْ عَلِمَ العَيْبَ، ثُمَّ أَخْرَ الرَّدُ: لَمْ يَبْطُلَ خِيَارُهُ، إلا الثانية: خيار الخلف في الصفة على التراخي. قاله في المحرر، أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرَّضَى، مِنَ النَّصَرْفِ وَنَحْوِهِ). اعلم أن خيار العيب على التراخي، ما لم يوجد منه ما يدلُّ بيع الموصوف، في كتاب البيع. على الرضا. على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه كذا الخيار لإفلاس المشتري. قاله في المحرر، والفائق جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقال الشيخ تقي الدين والرعاية، والحاوي وغيرهم. رحمه الله : يجبر المشتري على رده أو أرشه. لتضرر البائع بالتأخير. وعنه: أنه على الفور. قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع منه.. قال في التلخيص: وقيل عنه رواية: أنه على الفور. انتهى. وقيل: السكوت بعد معرفة العيب رضا. وتقدم أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال: يخير في خيار العيب على الرَّد أو الأرش، إن تضرر البائع. فكذا هنا [إذا اشترى اثنان شيئًا ورءا معيبا ] قوله: (وَإِن اسْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا، وَشَرَطًا الخِيَارَ، أَوْ وَجَدَاهُ تنبية: قوله: «إلا أن يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرّضا مِنَ مَعِيبًا فَرَضِي أَحَدُهُمَا، فَلِلآخَرِ الفَسَحُ). التصرُّفِ وَنَحْوِهِ» مبني على الصحيح من المذهب. وقد تقدم هذا المذهب فيهما. وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في رواية اختارها جماعة أنه لو تصرف فيه بما يدلُّ على الرضا أن له الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر، والفروع، والحاوي، وغيرهم. الأرش. ونصره المصنف، والشارح، وغيرهما كما لو ورثا خيار عيب. وعنه ليس لهما ذلك فيهما. قاله في الرّعاية من عنده في مسألة عند قوله: «وَإِنْ فَعَلَهُ عَالِمًا بِعَيْبِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ». وقوله: «مِنَ النَّصَرْفِ وَنَحْوِهِ» كاختلاف المبيع ونحو ذلك: لم الشراء. يمنع الرد؛ لأنه ملكه، فله أخذه. إن قلنا هو كعقدين: فلـه الـرد. وإلا فلا وتقدم في أواخر قال في عيون المسائل: أو ركبها لسقيها أو علفها. وقال كتاب البيع أنه كعقدين على الصحيح من المذهب. ويأتي في : في المغني، والشارح، وغيرهما: إن استخدم المبيع لا المصنف : الشفعة.
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.