V
الإنصاف - كتاب الطهارة
المعصية. وتعيين المسح على لابسه.
قال في القواعد الأصولية: وفيما قاله نظر.
البس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه]
قال في الفائق ولا يشترط للقلانس تحنيك واشترطه
الشيرازي
[ تعريف القلانس]
ومنها: لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه على فائدة: «الفلانس» جمع قلنسوة بفتح القاف واللام وسكون الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل لا يكره. ومنها: يجوز النون وضمّ المهملة وفتح الواو. وقد تبدل . مثناة من تحت وقد المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب تبدل ألفا وتفتح السين. نص عليه. وقيل: لا يجوز. وقيل: يتوقت المسح بوقت كل صلاة فيقال قلنساة. وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث وصححه في الرّعايتين، والحاويين، واختاره القاضي في الجامع مبطنات تتخذ للنوم والدِّينَات» قلانس كبار أيضا كانت القضاة ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء، وجها واحدا. ومنها: لو تلبسها قديما.
غسل صحيحا، وتيمم الجرح فهل يمسح على الخف؟ قال غير قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن واحد هو كالمستحاضة. قاله في الفروع. ومنها: يجوز المسح وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن تستر به ن تستر به الرأس. للزمن. وفي رجل واحدةٍ، إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء. قاله القزاز في شرح الفصيح. وقال ابن هشام: هي التي يقولها العامة الشاشة. وفي المحكم هي من ملابس الرءوس معروفة. وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر
قاله في الفروع وغيره.
[ما يجوز المسح عليه]
تنبية: قوله: (يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخَفِّيْنِ وَالجُرْمُوقَينِ، وَهُوَ من الشمس والمطر. كأنها عنده رأس البرنس.انتهى.
خُفٌ قَصِيرٌ، وَالجَوْرَتين). وجواز المسح على دينات القضاة من المفردات. وأما خمر بلا نزاع، إن كانا منعلين أو مجلدين. وكذا إن كانا من خرق النساء المدارة تحت حلوقهن فاطلق المصنف في جواز المسح على الصحيح من المذهب، والروايتين. وعليه أكثر الأصحاب عليها الخلاف وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، وعنه لا يجوز المسح جزم به في التلخيص. وحيث قلنا بالصحة والمستوعب والكافي، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والشرح فيشترط أن يكون ضيقًا على ما يأتي. وجواز المسح على والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وابن تميم، الجورب من المفردات وجزم به ناظمها وقال في الفروع: يجوز وابن عبيدان. المسح على جورب ضيق، خلافا لمالك. إحداهما: يجوز المسح عليها، وهو المذهب، صححه في قوله: (وَفِي المَسْحِ عَلَى القَلانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ المَدَارَاتِ التصحيح، والمجد في شرح الهداية، ومجمع البحرين. والحاوي
الكبير.
تَحْتَ خُلُوقِهِنَّ روايتان). وأطلق الخلاف في جواز المسح على القلانس. وأطلقهما في قال الناظم هذا المنصور، وجزم به في الوجيز، والإفادات الهداية، والمذهب ومسبوك ،الذهب والمستوعب والكافي، ونظم المفردات وهو منها، وقدمه في الفروع، وابن رزين والتلخيص، والبلغة، والخلاصة، والشرح، وابن تميم، وابن والرواية الثانية: لا يجوز المسح عليها. وهو ظاهر ما قدمه في
تجريد العناية، وهو ظاهر العمدة.
[ شروط المسح على الخف]
الجبيرَةَ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ).
عبيدان، والرعايتين، والحاويين والفائق. إحداهما : الإباحة. وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية. وقدمه في الفروع، وابن رزين في شرحه، والرواية الثانية: قوله: (وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَلْبَسَ الجَمِيعَ بَعْدَ كَمَالَ الطَّهَارَةِ، إلا يباح صححه في التصحيح. قال في مجمع البحرين يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين. إن كان الممسوح عليه غير جبيرة: فالصحيح من المذهب: أنه قال في نظمه: هذا المنصور، واختاره الخلال، وابن عبدوس يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه. وعليه في تذكرته، وجزم به في الوجيز، والإفادات، وناظم المفردات الأصحاب. وعنه لا يشترط كمالها، اختاره الشيخ تقي الدين، وهو منها. وقال صاحب التبصرة: يباح إذا كانت محبوسة تحت وصاحب الفائق. وقال: وعنه لا يشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة.
حلقه بشيء.
ص ٧٦