۷۲۰
الإنصاف - كتاب الجهاد
عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نصا. وقدم هذه الطريقة في لكن المعروف في المذاهب الأربعة: القول الأول. انتهى كلام صاحب الفروع.
الفروع.
فائدة: حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه: حكم القذف. [ لا ينتقض عهد النساء والأولاد بنقض عهد الرجل] قوله: (وَلَا يُنتَقَضَ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ).
نص عليهما.
[إظهارهم للمنكر]
هذا المذهب. وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا.
قوله: (وَإِنْ أَظْهَرَ مُنكَرًا، أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ وَنَحْوِهِ: لَمْ نقله عبد الله. وجزم به في المغني، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والنظم، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقال: جماعة. وقال في العمدة: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده،
يُنتَقَضَ عَهْدَهُ).
جزم به
هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال الشارح: قال غير الخرقي من أصحابنا: لا ينتقض عهده. إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. قال الزركشي: هذا اختيار الأكثر. وصححه في النظم وغيره. قلت:
وهو الصواب. وذكر القاضي في الأحكام السلطانية: وقدمه في المحرر وغيره. واختار القاضي وغيره. وظاهر كلام أنه ينتقض في أولاده، كولد حادث بعد نقضه بدار الحرب. الخرقي: أنه ينتقض إن كان مشروطًا عليهم. وقدمه في الرعايتين، نقله الله.. عبد ولم يقيد في الفصول، والمحرر: الوليد الحادث والحاويين، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبول وك الذهب بدار الحرب. والمستوعب، والخلاصة، والفروع.
فائدة:
وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه.
تنبية: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا ينتقض عهدهم. ولو علموا بنقض عهد أبيهم، أو زوجهن، ولم ينكروه. وهـو أحـد تنبية محل الخلاف بين الخرقي والجماعة: إذا اشترط عليهم. الوجهين. وقيل: ينتقض إذا علموا ولم ينكروا. وقدمه في الرعاية قال الزركشي: لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم الكبرى. وجزم به في الصغرى كالهدنة. لا ينتقض به عهدهم. وإن اشترط عليهم فقولان: اختيار قلت: والظاهر أن محلهما في المميّز. وأطلقهما في الفروع. الخرقي، واختيار الأكثر. فائدة: لو جاءنا بأمان. فحصل له ذرية عندنا، ثم نقض وقال في الفروع: وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول: فهل العهد: فهو كذمي.
يلزم تركه بعقد الذمة؟ فيه وجهان. وإن لزم، أو شرط تركه ذكره في المنتخب، واقتصر عليه في الفروع.
ففي نقضه وجهان. وذكر ابن عقيل روايتين. وذكر في مناظراته وتقدم نقض عهده في ذرِّيَّته في المهادنة. وكذا من لم ينكر في رجم يهوديين زنيا يحتمل نقض العهد. وينتقض بإظهار ما عليهم، أو لم يغير لهم، أو لم يخبر به الإمام ونحوه، في باب الهدنة.
أخذ عليهم ستره كما هو دين لهم. فكيف بإظهار ما ليس بدين؟ انتهى. وذكر جماعة الخلاف الشرط فقط.
مع
[ إذا نقض عهده خير الإمام فيه ]
قوله: (وَإِذَا انْتَقَضَ عَهْدَهُ: خَيْرَ الإِمَامُ فِيهِ كَالأسير الحَرْبِي).
فيخير فيه، كما تقدم في أثناء كتاب الجهاد.
قال ابن شهاب وغيره يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط هذا المذهب، قال في الفروع وهو الأشهر. واختاره القاضي.
عمر. وذكره ابن رزين.
وقدمه في الشرح. وجزم به ابن منجا في شرحه. وقيل: يتعين
لكن قال ابن شهاب من أقام من الروم في مدائن الشام: قتله. وهو ظاهر كلام الخرقي. لزمتهم هذه الشروط. شرطت عليهم أو لا.
قال: وما عدا الشام.
قال في المحرر، والنظم: هذا المنصوص.
قلت: هو المذهب. وقدمه في النظم، والرعايتين، والحاويين. فقال الخرقي إن شرط عليهم في عقد الذمة: انتقض العهد وأطلقهما في الفروع والمحرر. وقيل: من نقض العهد بغير القتال بمخالفته، وإلا فلا؛ لأنه قال: ومن نقض العهد بمخالفة شيء ثما الحق بمأمنه. وقيل: يتعين قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم صوالحوا عليـه حـل مـالـه ودمه. وقال الشيخ تقي الدين في قلت: وهذا هو الصواب. وجزم به في الإرشاد، وابن البنا في نصراني لعن مسلما: تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك. الخصال، وصاحب المستوعب، والمحرر، والنظم، وغيرهم. وفي مذهب أحمد وغيره [قول] يقتل.
واختاره القاضي في الخلاف.
ص ٧٢٠