الإنصاف - كتاب الجهاد
٦٩٧
فائدتان: إحداهما: حيث قلنا: لِلإِمَامِ الخِيَرَةُ؛ فإنه يلزمه كنيسة وبيعة. وقال في الترغيب: إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك فعل الأصلح كالتخيير في الأسارى. قاله الأصحاب. وقال من مسلم: منعوا إظهاره.
القاضي في المجردة أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج.
[الخراج كالجزية ]
قال في الفروع: فدل كلامهم، أنه لو ملكها بغير خراج: لم قوله: (خَرَاجُهَا كَالجزيَةِ إِنْ أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ).
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في المغني
الثانية: قال المصنف في المغني ومن تبعه ما فعله الإمام من والشرح، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما. وصححه في الرِّعايتين، والحاويين، وغيرهما. وعنه لا
وقف وقسمة: ليس لأحد نقضه
وقال أيضا في المغني في البيع: إن حكم بصحته حاكم صح تسقط بإسلام ولا غيره. نقلها حنبل؛ لتعلقها بالأرض كالخراج بحكمه كالمختلفات وكذا بيع الإمام للمصلحة، لأن فعله الذي ضربه عمر. وجزم به في الترغيب. انتقالها إلى مسلم يسقط الخراج ]
كالحكم.
ما جلا عنها أهلها خوفًا ]
تنبية: مفهوم قوله: (وَإِن انْتَقَلَتْ إِلَى مُسْلِمٍ فَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِ).
قوله: (الثاني: مَا جَلا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا فَتَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ أنها لو انتقلت . إلى ذمّي من غير أهل الصلح: أن عليه الخراج وهو المذهب. وقدمه في الفروع. وقيل: لا خراج عليها.
الظهور عَلَيْهَا).
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاويين. وقدمه في المغني ،والمحرر والشرح، والفروع، وغيرهم. وعنه
[المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام]
حكمها حكم العنوة قياسًا عليها، فلا تصير وقفا حتى يقفها قوله: (وَالمَرْجِعُ فِي الجُزْيَةِ وَالخَراجِ إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، مِنَ
الإمام. وقيل: حكمها حكم الفيء المنقول. [ما صولحوا عليها ]
الزيَادَةِ والنقصان).
هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
قوله : (الثَّالِثُ : مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ ضَرْبَان أَحَدُهُمَا: أَنْ قال الخلال: نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضِ لَنَا، وَيُقِرُهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ، فَهَذِهِ قال المصنف، والشارح: هذا ظاهر المذهب، واختيار الخلال،
وعامة شيوخنا.
تصِيرُ وَقْفًا أيضا. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه تصير وقفا بوقف قال في الهداية: اختاره الخلال، وعامة أصحابنا. وجزم بــه في الإمام كالتي قبلها. وتكون قبل وقفها كفيء منقول. الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، فائدة: هذه الدار والتي قبلها دار إسلام. فيجب على ساكنها والحاويين، وشرح ابن منجا. وعنه تجوز الزيادة دون النقص. من أهل الذمة الجزية ونحوها. ولا يجوز إقرار أهلهـا علـى وجـه قال الزركشي: وعنه تجوز الزيادة دون النقص. اختاره أبو بكر. وقال ابن أبي موسى: لا يجوز النقـص عـن
الملك لهم.
ذكره القاضي في الجامع الصغير. وقدمه في الرعايتين الدينار بحال، وتجوز الزيادة. والحاويين. وذكر القاضي في المجرد للإمام أن يقر الأرض ملكا قال: وهذا قول غير الرواية. انتهى. لأهلها وعليهم الجزية. وعليها الخراج، لا يسقط بإسلامهم.
قال في الحاوي الكبير: وهذا أصح عندي.
[المصالحة على أنها لهم والخراج لنا ]
وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة، ولا تجوز في
الجزية.
اختاره الخرقي، والقاضي في روايته. وقال: نقله الجماعة.
قوله: (الثاني: أن يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ وَلَنَا الحَرَاجُ قال في المحرر ، والحاويين وهو أصح. وذكر في الواضح رواية: يجوز النقص في الجزية فقط. وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام
عَنْهَا فَهَذِهِ مِلْكَ لَهُمْ). هذا الصحيح من المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب في الجزية والخراج، إلا أن جزية أهل اليمن دينار. وجزم به في المغني والشرح والمحرّر، والوجيز، والرعايتين. اختاره أبو بكر. والحاويين وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقيل: يمنعون من إحداث (وَعَنْهُ يُرْجَعُ إِلَى مَا ضَرَبَهُ عُمَرُ رضي الله عنه، لا يُزَادُ عَلَيْهِ
ص ٦٩٧