الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٧٩

الإنصاف - كتاب الجهاد الهداية وقيل: يلزم في المقاتلة. ولا يلزم في النساء والذرية. فائدة: يجوز للإمام أخذ الفداء ثمن حكم برقه أو قتله. ويجوز وقيل: يستحب. الإمام يمنع من لا يصلح للحرب] ٦٧٩ له المن مطلقًا على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع. وجزم فائدة: قوله: (فَمَنْ لا يَصْلُحُ لِلْحَرْبِ يَمْنَعُهُ مِنَ الدُّخُول. به في الرعاية وغيرها. وقال في الكافي، والبلغة: يجوز المن على وَيَمْنَعُ الْمُخَذَلَ وَالْمُرْجِفَ). محكوم برقه برضا الغانمين. فالمخذل: هو الذي يقعد غيره عن الغزو. والمرجف: هو [إذا حكم بالقتل فأسلم عصموا دماءهم ] الذي يحدث بقوة الكفار وكثرتهم، وضعف غيرهم. ويمنع أيضا قوله: (وَإِنْ حَكَمَ بِقَتْلِ، أَوْ سَبي. فَأَسْلَمُوا عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ). من يكاتب بأخبار المسلمين. ومن يرمي بينهم بالفتن. ومـن هـو بلا نزاع وفي استرقاقهم وجهان عند الأكثر. وفي الكافي معروف بنفاق وزندقة. ويمنع أيضا الصبي. على الصحيح من والرعايتين، والحاويين وغيرهم روايتان. وأطلقهما في المذهب، المذهب، ذكره جماعة. وقدمه في الفروع. وقال في المغني، والكافي، ومسبوك الذهب، والبلغة، والمحرر ، والحاوي الكبير، والفروع، والبلغة، والشرح، والرعاية الكبرى، وغيرهم: يمنع الطفل. وشرح ابن منجا. زاد المصنف والشارح ويجوز أن يأذن لمن اشتدَّ من الصبيان. أحدهما: لا يسترقون. وهو المذهب، اختاره القاضي. تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: «وَيَمْنَعُ الْمُخَذَلَ» أنه لا وصححه في التصحيح، والخلاصة. وقدمه في المغني، والشرح يصحبهم ولو لضرورة، وهو صحيح. وه ظاهر کلام والرعايتين، والحاوي الصغير، والوجه الثاني: يسترقون. الأصحاب، وقيل: يصحبهم لضرورة. جزم به في الوجيز، والمنتخب، وصححه الناظم. وهو الثاني: ظاهر احتمال في الهداية، ومال إليه. ا تمنع النساء إلا الطاعنة في السن] [ إذا سألوا أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم] قوله: (وَيَمْنَعُ النِّسَاءَ، إلا طَاعِنَةً فِي السِّنِّ، لسقي الماء، فوائد: الأولى: لو سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن وَمُعَالَجَةِ الجَرْحَى). والفداء. ينزلهم. ويخير فيهم كالأسرى، فيخير بين القتل والرق والمـن منع غير ذلك من النساء. وهو صحيح، وهو ظاهر كلام الأصحاب. وقال بعض الأصحاب: لا تمنع امرأة الأمير لحاجته. وهذا الصحيح من ! المذهب جزم به في الرعاية الكبرى. كفعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم المصنف والشارح تنبية: ظاهر كلام وقدمه في الفروع. وقال في الواضح: يكره. المصنف: أن المنع من ذلك على سبيل التحريم. وهو ظاهر كلام وقال في المبهج: لا ينزلهم؛ لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع. وجزم في المغني والشرح: أنه يكره دخول الشابة من النساء أرض العدو، وجوزوا للأمـير الثانية: لو كان في الحصن من لا جزية عليه، فبذلها لعقد خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها. الذمة: عقدت مجانا وحرم رقه. الا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة] الثالثة: لو جاءنا عبد مسلم وأسر سيده أو غيره، فهو حر. قوله: (وَلا يَسْتَعِينُ بِمُشْرِكِ إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ). ولهذا لا نرده في هدنةٍ. قاله في الترغيب وغيره. والكل له. وإن هذا قول جماعة من الأصحاب أعني قوله: «إلا عِنْدَ الحَاجَةِ» أقام بدار حرب فرقيق. ولو جاء مولاه مسلما بعده لم يرد إليه منهم صاحب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب. وقدمه في ولو جاء قبله، ثمّ جاء العبد مسلما فهو لسيده. وإن خرج عبد البلغة. والصحيح من المذهب: أنه يحرم الاستعانة . بهم الأء إلينا بأمان، أو نزل من حصن: فهو حر. نص على ذلك. قال: وليس للعبد في حق غنيمة، فلو هرب إلى العدو، ثم جزم به في الخلاصة. وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، جاء بأمان فهو لسيده والمال لنا. باب ما يلزم الإمام والجيش قوله: (يَلْزَمُ الإِمَامَ فِعْلُ كَذَا... إلخ). الضرورة. والحاويين. وعنه يجوز مع حسن رأي فينا. وجزم به في البلغة. عند زاد جماعة وجزم به صاحب المحرر إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو، لو كانوا معه. وفي الواضح روايتان: الجواز هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وعدمه بلا ضرورة وبناهما على الإسهام له. قاله في الفروع.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.