الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٥٦

r هي الإنصاف - كتاب المناسك وقال الشيخ تقي الدين: تجزئ في أصح الوجهين إذا علمت ذنب لها خلقةً وأما الخصي: وهو الذي قطعت خصيتاه، أو سلتا ذلك، فالهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها قاله في فقط فجزم المصنف: أنه يجزئ وجزم بـه في المغني، والعمدة، الترغيب والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. والمستوعب، والتلخيص، والشرح، والرعايتين، والحاويين، وقال الشيخ تقي الدين: هي التي سقط بعض أسنانها الثانية والفروع، وغيرهم وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه أيضــا ولـو قال في المستوعب والتلخيص، والترغيب، والرعاية الكبرى، كان خصيًّا محبوبًا، فالصحيح من المذهب: أنه لا يجزئ نص عليه والزركشي لا تجزئ العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها وجزم به في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الثالثة: لو قطع من الألية دون الثلث فنقل جعفر فيه: لا بأس المستوعب والحاويين، والرعاية الصغرى، وغيرهم ويجزئ به و نقل هارون كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف الخصي غير المحبوب وقيل: يجزئ جزم بـه ابـن البنـا في الخصال لا بأس به قال الخلال: رویى هارون وحنبل في الألية ما كان وفسر الخصي بمقطوع الذكر وأطلقهما في الفروع . دون النصف أيضا قال: فهذه رخصة في العين وغيرها واختيار فائدة: قال في الفروع: ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب: أبي عبد الله: لا باس بكل نقص دون النصف وعليه أعتمد أن الحمل لا يمنع الإجزاء وقيل للقاضي في الخلاف: الحامل لا وروى الجماعة التشديد في العين، وأن تكون سليمة تجزئ في الأضحية فكذلك في الزكاة والحمل ينقص اللحم؟ الرابعة: الجداء، والجدباء وهي التي شاب ونشف ضرعها وجف فقال: القصد من الأضحية اللحم والحمل ينقص اللحم لا تجزئ قاله في المستوعب والتلخيص، والرعايتين، والحاويين، والقصد من الزَّكاة الدَّرُّ والنسل والحامل أقرب إلى ذلك من قال والفائق، وغيرهم. [إجزاء الجماء والبتراء] قوله: (وَتُجْزِئُ الجَمَّاءُ، وَالبَتْرَاهُ، وَالخَصي). الحائل فأجزأت [السنة في نحر الإبل] قوله: (وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةٌ مَعْقُولَةٌ يَدُهَا الْيُسْرَى). ما يقوله عند النحر] أما الجماء وهي التي لا قرن لها على الصحيح وقيل: هي التي هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل حنبل: يفعل كيف شاء، انكسر كل قرنها قاله في الرعاية وقال ابن البنا: هي التي لم يخلق باركة وقائمة. لها قرن ولا أذن فتجزئ على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وصححه ابن البنا في خصاله، وجزم بـه في العمدة، فائدة: قوله: (وَيَقُولُ عِندَ ذلك: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهم والوجيز، والمنور، والمنتخب، وغيرهم وقدمه في الكافي، والمغني، هَذَا مِنْكَ وَلَكَ). والشرح وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء وقدمه في الهداية يعني: يستحب ذلك ويستحب ايضا: أن يوجهها إلى القبلة والمستوعب والخلاصة وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب قال في المستوعب والتلخيص، وابن أبي المجد في مصنفه على والتلخيص، والمحرر ، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، جنبها الأيسر قال الإمام أحمد يسمي، ويكبر حين يحرك يده بالقطع، ونص أحمد: أنه لا بأس أن يقول: «اللهم تقبل من فلان، وذكر بعض الأصحاب: أنه يقول: «اللَّهُمْ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا فائدة: لو خلقت بلا أذن، فهي كالجماء قاله في الروضة تَقَبَّلْتُ مِنْ إبْرَاهِيمَ خَليلك»، وقاله الشيخ تقي الدين ويقـــول إذا وقطع في الرعاية بالإجزاء وتقدم كلام ابن البنا وأما البتراء وهي ذبح وجهت وجهي... إلى قوله: «.. وَأَنَا مِنَ المُسلِمِينَ». التي لا ذنب لها فتجزئ على الصحيح من المذهب جزم بـه في تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله بقوله: (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا العمدة، والوجيز وقدمه في الكافي، والمغني، والشرح وقيل : لا يَذْبَحَهَا إِلا مُسْلِمٌ). والفروع، وغيرهم. [ من خلقت بلا اذن] تجزئ نقل حنبل: لا يضحى بابتر، ولا بناقصة الخلق، وقطع بـه جواز ذبح الكتابي لهـا وهـو صحيح وهو المذهب مطلقا في المستوعب، والتلخيص وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، وجزم به في المنور قال الزركشي: اختاره الخرقي، وعامـــة والحاويين والفائق، والنظم، والحق المصنف والشارح بالبتراء الأصحاب وقدمه في الهداية، والمحرر، والمغني، والشرح، والرعاية ما قطع ذنبها ويحتمله كلامه في التلخيص، فإنه قال : هي المبتورة الكبرى، والفائق وصححه في المذهب، ومسبوك الذهب، الذنب قال في الرعاية والبتراء المقطوعة الذنب وقيل هي التي لا والتلخيص، والخلاصة، والمستوعب والرعاية الصغرى، في غير
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.