الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٥

الإنصاف - كتاب الطهارة 70 يرفع الحدث أم لا؟ ويأتي في آخر أحكام النية: هل يحتاج غسل طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث، والنفس تميل إليه، وهو ظاهر الذمية إلى النية، أم لا؟ [ التلفظ بالنية ] كلامه في المغني والشرح فائدة: لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من شروط الوضوء فائدة: لا يستحب التلفظ بالنِّيَّة على أحد الوجهين، وهو إلا النية. وللوضوء شروط أخرى. المنصوص عن أحمد قاله الشيخ تقي الدين. منها: ما ذكره المصنف في آخر باب الاستنجاء، وهو إزالة ما وقال: هو الصواب الوجه الثاني: يستحب التلفظ بها سرا، على الفرجين من أذى بالماء، أو بالأحجار على الصحيح من وهو المذهب، قدمه في الفروع، وجزم به ابن عبیدان المذهب، كما تقدم. والتلخيص، وابن تميم وابن رزین قال الزركشي: هو الأولى عند كثير من المتأخرين. ومنها: إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة، على قول تقدم هناك. ومنها: دخول الوقت على من حدثه دائم، كالمستحاضة، تنبية: مفهوم قوله: «وَالنِّيَّةً شَرْطُ لِطَهَارَةِ الحَدَثِ أَنها لا و من به سلس البول والغائط ونحوهم على ما يأتي في آخر باب تشترط لطهارة الخبث. وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه أكثر الحيض. ومنها: التمييز. الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: شرط كطهارة الحدث. فلا وضوء لمن لا تمييز له، كمن له دون سبع، وقيل: ست، وحكى ابن منحًا في النهاية أن الأصحاب قالوه في كتب أو من لا يفهم الخطاب ولا يردُّ الجواب على ما يأتي في كتاب ومنها: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. ومنها: وقيل: إن كانت النجاسة على البدن، فهي شرط، وإلا فلا العقل، فلا وضوء لمن لا عقل له، كالمجنون ونحوه. ومنها: وقال أبو الخطاب في الانتصار: في طهارة البدن بصوب غمام، أو الطهارة من الحيض والنفاس، جزم به ابن عبيدان. الخلاف. فعل مجنون، أو طفل: احتمالان. الصلاة. قال في الرعاية: ولا يصح وضوء الحائض، على ما يأتي أول قوله: (وَهُوَ أَن يَقْصِدَ رَفْعَ الحَدَثِ، أو الطَّهَارَة لِمَا لا يُبَاحُ الحيض مستوفى. الأيها). قلت: ومنها الطهارة من البول والغائط. هذا المذهب، قاله الأصحاب. وقال في المستوعب، وشرح أعني انقطاعهما، والفراغ من خروجهما. ومنها: طهورية ابن عبیدان، وغيرهما النية هي قصد المنوي. وقيل: العزم على الماء، خلافًا لأبي الخطاب في الانتصار في تجويزه الطهارة بالماء المنوي. وقيل: إن نوى مع الحدث النجاسة لم يجزئه، اختاره المستعمل في نفل الوضوء، كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة. ومنها: إباحة الماء على الصحيح من المذهب، على ما تقدم في الشريف أبو جعفر قال في الفروع: ويحتمل إن نوى مع الحدث التنظف أو التبرد كتاب الطهارة وهو من المفردات. ومنها: الإسلام. لم يجزئه. عبيدان وغيره. قاله ابن فائدة: ينوي من حدثه دائم الاستباحة، على الصحيح من فهذه اثنا عشر شرطًا للوضوء في بعضها خلاف. المذهب، قال ابن تميم ويرتفع حدثه. . . ولعله سهو. وقيل: أو قوله: (فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُ لَهُ الطَّهَارَةُ، أَوِ التَّجْدِيدُ، فَهَلْ يَرْتَفِعُ ينوي رفع الحدث قال المجد هي كالصحيح في النِّيَّة، قال في حَدَثُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ). الرعاية. وقيل نيتها كنيَّة الصحيح، وينوي رفعه. انتهى. وقيل: إذا نوى ما تسن له الطهارة كالجلوس في المسجد ونحوه، أو ينوي رفع الحدث :وقيل: هما، قال في الرعايتين، والحاويين فهل يرتفع حدثه؟ أطلق المصنف فيه الخلاف. وأطلقهما في وجمعهما أولى فعلى المذهب: لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض، قطع الكافي، والتلخيص، والبلغة، والرّعايتين، والحاويين، والفروع، به ابن منجا، و ابن حمدان قال المجد في شرحه هذا ظاهر قول والفائق، وابن تميم، وابن منجا في شرحه، وابن عبيدان. الأصحاب. انتهى. ويرتفع حدثه أيضا على الصحيح من إحداهما: يرتفع، وهو المذهب. المذهب، قدمه ابن تميم وابن حمدان، وهو ظاهر مـا قـطـع بـه في اختاره ابو حفص العكبري، وابن عبدوس في تذكرته، وصححه في التصحيح، والمصنف في المغني، والشارح. شرح فإنه قال: هذه الطهارة ترفع الحدث أوجبها. وقال أبو جعفر: قال المجد، وتابعه في مجمع البحرين هذا أقوى، وجزم به في
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.