الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٤١

الإنصاف - كتاب المناسك ٦٤١ عن التلبية ونقل حرب يرمي، ثم يكبر، ويقول: «اللهم اجْعَلْهُ إذا رمى بذهب، أو فضة: لم يجزه قولاً واحدًا وإذا رمى بغير حَجًا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعيًا مَشكُورًا»، قال في المستوعب الحصى لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب والتلخيص، والرّعايتين، والإفادات، والحاويين: يكبر مع كل وجزم به في الوجيز، وغيره وقدمه في الفروع، وغيره فلا يجزئ حصاة ويقول: «أرضي الرَّحْمَنَ، وَأَسْخِطُ الشَّيْطَانَ». بالكحل والجواهر المنطبعة، والفيروزج، والياقوت، ونحوه وعنه: يجزئه بغيره مع الكراهة وعنه: إن كان بغير قصد أجزاء تنبية قوله: (وَيَرْفَعُ يَدَهُ يَعْنِي الرَّامِيَ بِهَا وَهِيَ اليُمْنَى حَتَّى يُرَى شمل قوله: «الحَصَى» الحصى الأبيض والأسود، والكدان والأحمر من المرمر والبرام والمرو وهو الصوان والرخام، وحجر بَيَاضِ ابْطِهِ). رفع اليد اليمنى عند الرمي] ذكر ذلك أكثر الأصحاب ولم يذكره آخرون. استحباب استبطان الوادي] وله رميها من فوقها. [ استحباب الرمي وهو ماش] المسن وهو الصحيح وهذا المذهب وقدمه في المغني، والشرح والفروع، وابن رزين في شرحه وهو الصواب وعنه لا يجزئ غير فائدتان: إحداهما يستحب أن يستبطن الوادي فيستقبل الحجر المعهود فلا يجزئ الرمي بحجر الكحل والبرام والرخام القبلة، كما ذكره المصنّف بعد ذلك، أو يرمي على جانبه الأيمن والمسن ونحوها اختاره القاضي وغيره وقال في الفروع: اختاره جماعة قلت: جزم به في الهداية، والخلاصة وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في المستوعب والتلخيص وأطلقهما في المذهب، الثانية: يستحب أن يرميهـا وهـو مـاش على الصحيح من ومسبوك الذهب وقال في الفصول: إن رمى بحصى المسجد كره المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية وأجزاء لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه قال في الفروع فدل والمذهب، ومسبوك الذهب والمستوعب، والخلاصة قال في على أنه لو تيمم اجزا وأنه يلزم من منعه المنع هنا وأما إذا رمى الرعايتين، والحاويين: يرميها ماشيا وقال المصنف، والشارح، بما رمى به فإنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب وعليـه وغيرهما: يرميها راجلاً وراكبا وكيفما شاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها الأصحاب وقيل : يجزئ، واختاره في الرعاية الكبرى وقال في وهو على راحلته وكذلك ابن عمرو، وكذلك ابن عمر: رميا التصحيح: يكره الرمي من الجمار، أو من حصى المسجد، أو مكان نجس فوائد الأولى: لا يجزئ الرمي بحصى نجس على سائرها ماشيين. وقال المصنف والشارح: وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في الرعاية الكبرى: الجمرة وغيرها ومالا إلى أن يرميهما راكبا قال في الفروع لا يجزئ بنجس في الأصح قال في الفائق: وفي الإجزاء بنجس وجه فظاهره : أن المقدم عدم الإجزاء وقدمه في الرعاية الصغرى يرميهما راكبًا، إن كان، والأكثر ماشيًا نص عليه. الانقطاع عن التلبية مع ابتداء الرمي] قوله: (وَيُقْطَعُ التلبية مَعَ ابْتِدَاء الرمي). وهو احتمال في المغني، والشرح والوجه الثاني: يجزئ وقدمه في المغني، والشرح وهو المذهب على ما اصطلحناه وهذان هكذا قال الإمام أحمد: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع الوجهان ذكرهما القاضي، وأطلقهما في الفروع، والمستوعب التلبية عند أول حصاة وجزم به المصنف، والشارح، وابن منجا والتلخيص، والزركشي، والمذهب، ومسبوك الذهب، والحاويين. في شرحه، والهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب الثانية: لو رمى بخاتم فضة فيه حجر ففي الإجزاء وجهان واطلقهما في المغني، والشرح، والفروع، والفائق. والخلاصة، والوجيز، وغيرهم. [ وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع، ونقله النووي في أحدهما : لا يجزئ لأن الحجر تبع قلت: وهو الصواب شرح مسلم . عن يقطع والوجه الثاني: يجزئ وصححه في الفصول الثالثة: لا يستحب التلبية، حتى يفرغ من جمرة العقبة] وتقدم آخر الباب الذي قبله: وقت قطع التلبية إذا كان غسل الحصى على الصحيح من المذهب وإحدى الروايتين متمتعاً. أحمد: أنه لا [محظروات الرمي] وصححه المصنف، والشارح، وصاحب الفائق. والرواية الثانية: يستحب صححه في الفصول، والخلاصة وقطع به الخرقي، وابن قوله: (فَإِنْ رَمَى بِذَهَب أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ بِحَصى، أَوْ بِحَجَرٍ قد عبدوس في تذكرته، وصاحب المنور وقدمه في المحرر، والرعايتين، وشرح ابن رزين وأطلقهما في الهداية والمذهب، وم ، ومسبوك رَمَى بِهِ: لَمْ يُجْزِهِ).
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.