الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٣

الإنصاف - كتاب الطهارة ٦٣ يقول عند كل عضو ما ورد، والأول أصح، لضعفه جدا. فانغمس في الماء. ثم خرج فعليه مسح رأسه وغسل قدميه. قال ابن القيم: أما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء قال: وهذا يدلُّ على أن الماء إذا كان جاريا، فمرت عليه عند كل عضو : فلا أصل لها عنه عليه أفضل الصلاة والسلام جرية واحدة: أنه يجزيه مسح رأسه وغسل رجليه. انتهى. وإن ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وفيه كان انغماسه في ماء كثير راكد. حديث كذب عليه - عليه الصلاة والسلام- انتهى. فإن أخرج وجهه، ثم يديه، ثم مسح برأسه، ثم خرج من قال أبو الفرج: يكره السلام على المتوضئ. وفي الرعاية ورد الماء مراعيًا للترتيب أجزاء، على الصحيح من المذهب، نـص السلام أيضا قال في الفروع: وظاهر كلام الأكثر : لا يكره السلام عليه، وجزم به ابن عقيل، وقدمه في المغني، والشرح ومجمع ولا الرد، وإن كان الرد على طهر أكمل. البحرين والفروع، وابن تميم والزركشي، وابن رزين، وابن الخامسة: قال في الفروع وظاهر ما نقله بعضهم: يستقبل عبيدان، وغيرهم. وتقدمت الرواية التي ذكرها المصنف، وقيل: إن مكث فيه قدرًا يتسع للترتيب، وقلنا: يجزيه غسل الرأس عـــن القبلة. انتهى قال: ولا تصريح بخلافه، وهو متجة لكل طاعة إلا لدليل. مسحه، أو مسحه باب فرض الوضوء وصفته الترتيب في أعمال الوضوء] قوله: (تَرْتِيبُهُ عَلَى مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى). ثم مكث برجليه قدرًا يسع غسلهما أجزاء. قال المجد في شرحه وهو الأقوى عندي. وقال في الانتصار: لم يفرق أحمد بين الجاري والراكد، وإن تحركه في الراكد يصير كالجاري. فلا بد من الترتيب. المولاة في أعمال الوضوء] الصحيح من المذهب: أن الترتيب فرض، وعليه جماهير قوله: (والموالاة عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَينِ). الأصحاب، وقطع به أكثرهم متقدمهم ومتأخرهم. وعن أحمد وأطلقهما في الهداية، والمستوعب، والكافي، والتلخيص، وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، وبين والبلغة، وابن تميم إحداها: هي فرض. وهو المذهب. رواية بعدم نص عليه في رواية الجماعة. وعليه الأصحاب. مفردات المذهب. . بقية أعضاء الوضوء، كما تقدم قريبا. فأخذ منها أبو الخطاب في الانتصار، وابن عقيل في الفصول: قاله الزركشي وغيره، وهو ظاهر كلام الخرقي. لقوله في رواية بعدم وجوب الترتيب رأسًا. وتبعهما بعض المتأخرين مسح الخفين: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، وهـو مـن منهم صاحب التلخيص، والمحرر، والفروع فيه وغيرهم. قال الزركشي: وأبى ذلك عامة الأصحاب متقدمهم والثانية: ليست بفرض، بل هي سنة، وقيل: إنها ظاهر كلام ومتأخرهم. منهم: أبو محمد يعني به المصنف والمجد في شرحه. الخرقي؛ لأنه لم يذكرها في فروض الوضوء. قال المصنف في المغني: لم أر عنه فيه اختلافا، قال في الحاوي قال المصنف في المغني: ولم يذكر الحرقي الموالاة. الكبير : لا أعلم فيه خلافا في المذهب، إلا أبا الخطاب حكى تنبية: الروايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة فقط. رواية أحمد أنه غير واجب. انتهى. واختار أبو الخطاب في لما تقدم عنه في المغني: أنه لم ير عنه فيه اختلافا. وقال ابن الانتصار عدم وجوب الترتيب في نفل الوضوء، ومعناه للقاضي منجا في شرحه الخلاف راجع إلى الترتيب والموالاة. ويحتمله في الخلاف. فائدة: اعلم أن الواجب عند الإمام أحمد والأصحاب: قلت صرح به في الهادي فقال: وفي المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة روايتان وقال في الكافي: وحكي عنه أن الترتيب، لا عدم التنكيس. كلام المصنف. فلو وضاه أربعة في حالةٍ واحدةٍ لم يجزئه ولو انغمس في ماء الترتيب ليس بواجب. جار ينوي رفع الحدث، فمرت عليه أربع جريات أجزاء، إن فائدة: لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان، على الصحيح رأسه، أو قيل بإجزاء الغسل عن المسح على ما يأتي. ولو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به ناظم المفردات لم يمر عليه إلا جريةً واحدةً لم يجزه. وهذا الصحيح من المذهب، وغيره، وهو منها. وقدمه ابن عبيدان وغيره. وقيل: يسقطان. قال المصنف، ومن تبعه ونص أحمد في رجل أراد الوضوء وقيل: يسقط الترتيب من بيب وحده
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.