٦٢٨
الإنصاف - كتاب المناسك
عليه، وإن ثبت ناقصاً فعليه ما نقص
الثالثة:
إذا لم يجد الجزاء قومه ثم صام.
نقله ابن القاسم. قاله في الفروع.
قال في الفصول من لم يجد قوم الجزاء طعامًا كالصيد.
بن
إلى عبد الله خالد بن أسد، ومن جدة: عشرة أميال عند منقطع الأعشاش، ومن الطائف: سبعة أميال عند طرف عرنة، ومن بطن عرنة أحد عشر ميلاً، قال ابن الجوزي: وقال: عند إضاة لبن مكان إضاحة لبن قال في الفروع وهذا هو المعروف
قال في الوجيز ويخير بين إخراج البقرة وبين تقويمها، وأن والأول ذكره في الهداية وغيرها.
يفعل في ثمنها كما قلنا في جزاء الصيد. من قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه]
حرمة صيد المدينة وحرمة شجرها وحشيشها ]
قوله: (وَيَحْرُمُ صَيْدُ المَدِينَةِ).
فائدة قوله: (وَمَنْ قَطَعَ غُصْنًا فِي الحِل أَصْلُهُ فِي الحَرَم نص عليه في رواية الجماعة [وعليه الأصحاب.
ضمنه). بلا نزاع
كذا لو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم.
[ إذا قطع في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه ]
لكن لو فعل وذبح صحت ذكيَّته على الصحيح من المذهب،
وذكر القاضي في صحتها احتمالان والمنع ظاهر كلامه في
المستوعب الآتي وغيره].
قوله: (وَإِنْ قَطَعَهُ فِي الحَرَمِ وَأَصْلُهُ فِي الحِلِّ: لَمْ يَضْمَتُهُ فِي (وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا، إِلَّا مَا تَدْعُو الحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ شَجَرِهَا
أحَدٍ الوَجْهَيْنِ).
للرحل والعَارِضَةِ وَالقَائِمَةِ وَنُحُوهَا).
وأطلقهما في المذهب، والمحرر، والفروع، والشرح، وشرح كالوسادة، والمسند. وهو عود البكرة. ابن منجا، والرعايتين، والحاويين، والهادي. (وَمِنْ حَشِيشِهَا لِلْعَلَفِ، وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَيْهَا صَيْدًا فَلَهُ إِمْسَاكُهُ). أحدهما لا يضمنه، وهو ا المذهب، اختاره القاضي، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا، وقال في المستوعب وغيره: حكم وصححه في التصحيح. والنظم والفائق وصحيح المحرر] وجزم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق، إلا في مسألة من أدخل به في الوجيز. والمنور، والمنتخب، وقدمه في الخلاصة، والوجه صيدا، أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش. الثاني: يضمنه، اختاره ابن أبي موسى، وجزم بـه في الإفادات،
وقدمه في الهداية.
من أدخل للمدينة صيد فعليه إمساكه وذبحه]
[قوله : (وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَيْهِ صَيْدًا فَلَهُ إِمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ). قد تقدم قريبا: أن القاضي ذكر في صحة تذكية الصيد
الا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه ] فوائد منها : قال الإمام أحمد: لا يخرج من تراب الحرم، ولا احتمالان، وأن الصحيح من المذهب: الصحة] يدخل إليـه مـن الحــل، ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، الا جزاء في صيد المدينة ] والخروج أشد، واقتصر بعض الأصحاب على كراهة إخراجه، قوله: (وَلَا جَزَاءَ فِي صَيْدِ المَدِينَةِ). وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى هذا المذهب، قال في الفروع: اختاره غير واحد. الحل، وفي إدخاله إلى الحرم ،روايتان وقال في الفصول: لا يجوز قلت منهم المصنف، وجزم به في الوجيز، والمنتخب، وقدمه في الفروع، والخلاصة، والنظم، والكافي، وتجريد العناية، وإدراك
في تراب الحل إلى الحرم، نص عليه.
قال في الفروع والأولى أن تراب المسجد أكره. وظاهر كلام الغاية، ونهاية ابن رزين. جماعة: يكره إخراجه للتبرك ولغيره.
وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه، وهو المنصوص عند قال في الفروع ولعل مرادهم يحرم ومنها : لا يكره إخراج الأصحاب في كتب الخلاف قاله في الفروع. ونقله الأثرم، ماء زمزم قال أحمد: أخرجه كعب، ولم يزد على ذلك. ومنها والميموني، وحنبل. واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في حد الحرم من طريق المدينة : ثلاثة أميال عند بيوت السقيا، وقال المنور، ونظم نهاية ابن رزين، وقدمه في المحرر، والرعايتين، القاضي: حده من طريق المدينة: دون التنعيم عند بيوت نفار والحاويين والفائق، وناظم المفردات وهو منها. على ثلاثة أميال ومن اليمن سبعة أميال عند إضاحة أضاة لبن، وأطلقهما في الهداية والمذهب وم بوك الذهب ومن العراق: سبعة أميال على ثنية ،رجل، وهو جبل بالمنقطع، والمستوعب والهادي، والتلخيص، والشرح، والمذهب الأحمد، وقيل: تسعة أميال، ومن الجعرانة تسعة أميال في شعب : وشرح ابن منجا.
ص ٦٢٨