٦٢٠
باب جزاء الصيد
تنبية: مفهوم قوله: (وَهُوَ ضَرْبَان
[الضرب الأول]
الإنصاف - كتاب المناسك
ثم هي ظبية والذكر ظبي، فإذا كان الغزال صغيراً: فالعنز الواجبة فيه صغيرة مثله، وإن كان كبيرا: فمثله، وأما الثعلب:
فقطع المصنف هنا: أن فيه عنزا، وجزم به في الهداية، والمذهب،
أَحَدُهُمَا: مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ فَيَجِبُ فِيهِ مِثْلَهُ، وَهُوَ نَوْعَان ومسبوك الذهب والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص. أحَدُهُمَا: قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ رضوان الله عليهم فيهِ مَا قَضَت والنظم والوجيز، والمنتخب، والفائق، وإدراك الغاية، وغيرهم، أنه لو قضى بذلك غير الصحابي: أنه لا يكون كالصحابي، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، وشرح ابن منجا. وهو صحيح، وهو ظاهر كلام الأصحاب، وقد نقل إسماعيل وقيل: فيه شاة في الجماعة. وهو المذهب، جزم به في المبهج، الشالنجي: هو على ما حكم الصحابة، وقال في الفروع: ويتوجه وعقود ابن البنا، والمحرر، والفروع، والإفادات، وتذكرة ابن أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابة إن كان: بناء على أن عبدوس، والمنور، وشرح ابن رزين، وقدمه في الشرح، وحكاه قول الصحابي حجة. ابن منجا في شرحه رواية. وعنه لا شيء عليه فيه؛ لأنه سبع،
قلنا: فيه روايتان وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير وأطلقهما في المبهج. الصحابي مثله في هذه الآية. وقد احتج بالآية القاضي، ونقل قال في الرعاية قلت: إن حرم
أكله. انتهى.
ابن منصور : كل ما تقدم من حكم فهو على ذلك، ونقل أبـو تنبية: ظاهر كلام المصنف هنا: أنه سواء أبيح أكله أم لا؟،
وهو ظاهر كلامه في الهداية وعقود ابن البناء والخلاصة
داود: ويتبع ما جاء. قد حكم وفرع منه ، وقد رجع الأصحاب في بعض المثل إلى والهادي، والشرح، والتلخيص، والنظم، وشرح ابن منجا غير الصحابي على ما يأتي. انتهى. والمحرر والوجيز، والفائق وتذكرة ابن عبدوس، وإدراك الغاية، قوله: (وَفِي حِمَارِ الوَحْشِ وَبَقَرِتِهِ وَالأَيْلِ وَالنَّيْلِ وَالوَعْلِ وغيرهم الاقتصارهم على وجوب القضاء مــن غـير قـيـد، وهـو أحد الوجهين تغليبا، وقدمه في الرعاية الكبرى.
بقرة).
هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه في حمار الوحش بدنة. قال في الكافي، في باب محظورات الإحرام وفي الثعلب وأطلقهما في الكافي، وعنه في كل واحدٍ من الأربعة بدنة. ذكرها في الواضح، والتبصرة ، وعنه الإجزاء في بقرة تغليبًا للحرمة، وذكره ابن عقيل رواية، نقــل بكر: عليـه
الوحش.
[تعريف الأيل والوعل]
الجزاء، مع الخلاف في أكله.
الجزاء، هو صيد.
لكن لا يؤكل. وقيل: إنما يجب الجزاء على القول بإباحته، فائدة: الأيـل: ذكر الأوعال، والوعل هو الأروى. وهو وهو المذهب، قال الزركشي: هذا أصح الطريقين عند القاضي، النيس الجبلي. قاله الجوهري وغيره، ففي الأروى بقرة، كما وأبي محمد، وغيرهما، وجزم به في الحاويين، واختاره في الرعاية تقدم في الوعل، جزم به في النظم وغيره، وقدمه في المغني الصغرى، وقدمه في الفروع.
والشرح، والفائق، وغيرهم.
قال القاضي: فيها عضب، وهو ما قبض قرنه من البقر، وهو مباح.
قال في الخلاصة: والهدهد والصرد فيه الجزاء، إذا قلنا: إنه
دون الجذع، وجزم به في المستوعب، والرعاية.
[ كفارة قتل الضبع]
قوله: (وفي الضبع كبس).
قلت: وهو ظاهر كلام المصنف.
حيث قال في محظورات الإحرام: وَلا تَأْثِيرَ لِلْحَرَم وَالإحْرَام
في تَحْرِيم حَيَوَانِ إِنسِي، وَلَا مُحَرَّمِ الأَكْلِ».
بلا نزاع، إلا أنه قال في الفائق فـي الضبع شاة»، وقال في قال في المستوعب: وما في حله خلاف كثعلب، وسنور،
الرعايتين والحاويين كَبْشُ أَوْ شَاءَ».
كفارة قتل الغزال والثعلب]
قوله: (وَفِي الغَزال والتغلب عنز). والغزال ذكر الظبية إلى حين يقوى. ويطلع قرناه.
وهدهد، وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف، وقال في المذهب، ومسبوك الذهب يحرم قتل السنور والثعلب، وفي
وجوب القيمة بقتلهما روايتان، وقال في المبهج: وفي الثعلب
روایتان.
ص ٦٢٠