الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦١٣

الإنصاف - كتاب المناسك ٦١٣ لمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدْ يَوْمًا. قلت: في كلام ابن منجا شيء، وهو أنه نقل عن المصنف في وقدمه في الهداية. والمذهب، ومسبوك ،الذهب والمستوعب المغني أنه قال: يجب على المجامع بدنة، فإن لم يجد فشاة، وهذا لم والخلاصة، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين، والفائق، ينقله المصنف في المغني عن أصحاب المذهب، وإنما نقله عـن وغيرهم، وقالوا: فإن لم يجد صام عن كل مدير، أو نصف صاع الثوري وإسحاق، فلعله كان في النسخة التي عنده نقص، فسقط تمر، أو شعير يوما، وقال في الفروع وقال القاضي: تصدق بقيمة هذا النقل والاعتراض، وقوله: (وَالسُّبَهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي ذَاتِ البدنة طعامًا، فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما كجزاء الوَاجِبِ، أَوْ فِي نَفْس الانْتِقَال»، فيرد على الأول: أنه لا يجب فيها بدنة، بل شاة. الصيد. لا ينتقل في إحدى الروايتين إلا إلى الإطعام مع وجود المثل. قلت: هذا غير وارد، والجامع بينهما: أن هذا هدي وهذا ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام، ونقله أيضا المصنف، هدي، ولا يلزم المساواة من كل وجه. والشارح عن القاضي ويأتي في كلام المصنف: «مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بل يكتفى بجامع ما. وقوله: «وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي: أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَدَنَةٌ: أَجْزَاتُهُ بَقَرَةً وَيُجْزِتُهُ أَيْضًا سَبْع من الغنم على ما يأتي الانْتِقَالُ فِي المَنْعَةِ مَعَ القُدْرَةِ عَلى الشاء»، قلت: وهذا مسلم، هناك. فإنا نقول: لا يجوز الانتقال من الهدي الواجب بالوطء مع قال المصنف هنا: وظاهر كلام الخرقي أنه بخير في هذه القدرة عليه، وهكذا قال المصنف، فلا يرد عليه. الخمسة، فبأيها كفّر أجزاء. وكذا نقله عنه في الهداية، والمذهب وقوله: وَأَما الآثر»؛ فإنَّ المروي عن العبادلة: أن من أفسد ومسبوك الذهب، والمستوعب والتلخيص، والحاويين، وغيرهم. حجه: أفتوه إذا لم يجد الهدي انتقل إلى صيام عشرة أيام، ولا يلزم قال الشارح: إنما صرح الخرقي بإجزاء سبع من الغنم مع في حق من لم يجد بدنة أن يقال عنه: لم يجد الهدي؛ لأنه قد لا يجد وجود البدنة. بدنة ويجد بقرة أو شاة. هكذا ذكر في كتابه، ولعل ذلك قد نقله بعض الأصحاب قلنا: هذا مسلم. والمصنف رحمه الله. عنه في غير كتابه المختصر انتهي. قد نبه على هذا بعد ذلك بقوله: وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةً: فائدة: قال ابن منجا في شرحه قال صاحب النهاية فيها اجزاتُهُ بَقَرَةً، وَيُجزتُهُ أَيْضًا سَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ عَلَى مَا يَأْتِي، فلم يعني: بعد هذا منشأ الخلاف بين الخرقي والقاضي أن الوطء يمنع ذلك المصنف. هل هو من قبيل الاستمتاعات أو من قبيل الاستهلاكات؟ فعلى غايته: أن ذلك ظاهر كلامه، فيرد بصريح كلامه الآتي هذا، إن قيل: هو من قبيل الاستمتاعات وجب أن تكون ونقيده به وكلام المصنف يقيد بعضه بعضا، وهذا عجباً منه إذ كفارته على التخيير؛ لأن الطيب واللبس استمتاع، وهمـا علـى هو شارح كلامه. التخيير على الصحيح، وإن قيل: هـو مـن قبـيـل الاستهلاك: ا يجب بالوطء في الفرج بدنة] وجب أن يكون على الترتيب؛ لأن قتل الصيد استهلالاً. قوله: (وَيَجِبُ بِالوَطءِ فِي الفَرْجِ بَدَنَةٌ). وكفارته على الترتيب على الصحيح. انتهى.. فائدة: قال ابن منجا في شرحه واعلم أن الانتقال . من البدنة هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وسواء كان قارنا أو غيره، وعنه يلزم القارن بدنة للحج، وشاة للعمرة. إلى الصيام لم أجد به قولاً لأحمد، ولا لأحد من الأصحاب، إن لزمه طوافان، وسعيان قال في الحاوي وغيره: اختاره وكأنه والله أعلم اختاره لما فيه من موافقة العبادلة، إلا أن فيه القاضي، وقال في الفروع، وعند أبي حنيفة: إن وطئ قبل طواف العمرة فسدت وعليه شاة للحج، وبعد طوافها: لا تفسد. نظراً نقلاً وأثراً. فشاة. أما النقل: فقال في المغني: يجب على المجامع بدنة، فإن لم يجد بل حجة، وعليه دم. وأيضا فإنه شبه هنا فدية الوطء بفدية المتعة. والشبه إنما قال القاضي: ويتخرج لنا مثل هذا على روايتنا: «عَلَيْهِ يكون في ذات الواجب، أو في نفس الانتقال ويرد على الأول: طَوَافَانِ وَسَعْيَان»، قال في الفروع: كذا قال. وقال المصنف، أنه لا يجب فيها بدنة بل شاة، وعلى الثاني: أنه لا يجوز الانتقال وتبعه الشارح: ويتخرج لنا: أن يلزمه بدنة للحج، وشاة للعمرة، في المتعة مع القدرة على الشاة. وقال في الرعاية: وإن أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنه، نص
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.