الإنصاف - كتاب المناسك
۵۷۷
باب المواقيت
تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام، وجعله في الفروع
فوائد: الأولى: قوله: (وَمِيقَاتُ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ توجيها من عنده، وقواه ومال إليه، وهو مذهب عطاء وأبي ثور وَأهْلِ الشَّام، وَمِصْرَ، وَالمَغْرِبِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلِ اليَمَنِ: ومالك يَلَمْلَمَ، وَأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ، وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ). من كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه ] اعلم أن بين ذي الحليفة وبين مكة عشرة أيام، أو تسعة، وهو قوله: (وَمَنْ مَنزلهُ دُونَ المِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ) بلا أبعد المواقيت، وقيل: أكثر من سبعين فرسخا، وقيل: ماننــا ميـل إلأ ميلين وبينها وبين المدينة ميل. قاله في الرعاية الكبرى.
نزاع
لكن لو كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى البيت قال الزركشي: ستة أميال أو سبعة، وبينهما تباين كبير والصحيح من المذهب أن الإحرام من البعيد أولى، وقيل: هما والصواب أن بينهما سنة أميال. ورأيت من وهم قول من قال: سواء.
إن بينهما ميلاً ويليه في البعد الجحفة، وهي على ثلاث مراحل
ميقات أهل مكة في العمرة ]
من مكة، وقيل: خمس مراحل أو ستة، ووهم من قال: ثلاث قوله: (وَأَهْلُ مَكَّةَ إِذَا أَرَادُوا العُمْرَةَ: فَمِنَ الحِل). والثلاثة الباقية بينها وبين مكة ليلتان. وقيل: أقربها ذات عرق. سواء كان من أهلها و من غيرهم. وسواء كان في مكة أو حكاه في الرعاية، وقال الزركشي «قَرْن» عن مكة يوم وليلة في الحرم.
و يَلَمْلَمُ» ليلتان، ورأيت في شرح الحافظ ابن حجر: أن بين هذا الصحيح من المذهب، وكلما تباعد كان أفضل، وذكر يلملم وبين مكة. مرحلتين ثلاثون ميلاً، وبين ذات عرق، وبين ابن أبي موسى: أن من كان بمكة من غير أهلها، إذا أراد عمرةً مرحلتان. والمسافة اثنان وأربعون ميلاً فقراً لأهل نجد واجبة فمن الميقات فلو أحرم من دونه لزمه دم، وإن أراد وهي نجد اليمن، ونجد الحجاز والطائف. وذات عرق للمشرق نفلاً فمن أدنى الحل. وعنه من اعتمر في أشهر الحج. أطلقه ابن عقيل، وزاد غير واحدٍ فيهـا مـن أهـل مكـة أهـل
مكة
والعراق وخراسان.
[المواقيت تثبت بالنص]
بالحج من الميقات، وإلا لزمه دم.
الثانية: هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص على الصحيح من قال في الفروع وهي ضعيفة عند الأصحاب. وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الأفاقي وبخروجه إلى الميقات.
المذهب، وأوما أحمد أن ذات عرق باجتهاد عمر قال في الفروع، والظاهر أنه خفي النص فوافقه، فإنه موافق
للصواب.
:
ويأتي في كلام المصنف في صفة العمرة: أن العمـرة مــن التنعيم أفضل، وبعدها إذا أحرم من الحرم بها، وفعل العمرة في
قال المصنف: ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا كل سنة وتكرارها. بتوقيته عليه أفضل الصلاة والسَّلام ذات عرق، فقال ذلك برأيه، فأصاب فقد كان موفقا للصواب. انتهى..
ميقات أهل مكة في الحج]
قوله: (وَإِذَا أَرَادُوا الحَجَّ فَمِنْ مَكَّةَ).
قلت: يتعين ذلك، ومن المحال: أن يعلم أحد من هؤلاء هذا المذهب. سواء كان مكيا أو غير مكي. إذا كان فيها.
بالسنة، ثم يسألونه أن يوقت لهم. [ الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات]
قال في الفروع: وظاهره لا ترجيح
يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة، ونقل
الثالثة: الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات، فإن أحرم حرب ويحرم من المسجد.
من آخره جاز، ذكره في التلخيص وغيره.
[المواقيت لأهلها ولمن عليها من غيرهم
قوله: (وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لأهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ). المذهب، وعليه الأصحاب، فلو من أهل الشام وغيرهم
وهو
قال في الفروع ولم أجد عنه خلافه، ولم يذكره الأصحاب إلا
في الإيضاح، فإنّه قال: يحرم به من الميزاب، قلت: وكذا قال في
المبهج.
ا يجوز لأهل مكة الإحرام من الحرم والحل]
على ذي الحليفة، أو من غير أهل الميقات على غيره: لم يكن لهم فائدة: يجوز لهم الإحرام من الحرم والجل، ولا دم عليهم مجاوزته إلا محرمين، نص عليه، وقال الشيخ تقي الدين: يجوز على الصحيح من المذهب.
ص ٥٧٧