الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ الإنصاف - كتاب الاعتكاف مكان اعتكاف المرأة] والشرح، والوجيز، والحاويين، وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى، وغيرهما، وقال جماعة من الأصحاب: لــه أن قوله: (إلا المَرْأَةَ لَهَا الاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا مَسْجِدَ يعتكف بغير إذن سيده ما لم يحل نجم، جزم به في المحرر، والرعاية بيتها). الكبرى. قوله: (وَيَحْج بغير إذن سيده). وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ومسجد بيتها ليس مسجدا، لا حقيقة ولا حكمًا. يعني للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده، وهذا المذهب أيضا قال في الفروع وقال في الانتصار لا بد أن يكون في مسجد مطلقا، نص عليه، قدمه في الفروع، والرعاية الصغرى والشرح، تقام فيه الجماعة، وهو ظاهر رواية ابن منصور والخرقي. و شرح ابن منجا، وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه، ولا يملك كما تقدم ذلك في الرجل. إجباره على الكسب، وإنما له دين في ذمته، فهو كالحر المدين، فوائد: إحداهما رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا ] قال في المحرر، والرعاية المذهب، والروايتين، وهو ظاهر كلام الخرقي، والحاويين، الكبرى والنظم، والمنور، وتجريد العناية، وغيرهم هنا] ما لم يحل والرعايتين في موضع، وقدمه المجد في شرحه، ونص عليه في نجم. انتهوا. رواية إسحاق بن إبراهيم قال الحارثي في إحياء المسوات: اختاره وقدمه في الفروع في باب الكتابة، ولا يمنع من إنفاقه هنا، الخرقي، وصاحب المحرر، وهو من المفردات، وعنه أنها منه، جزم وقال المصنف: يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما به بعض الأصحاب. لم يحل نجم، ونقل الميموني: له الحج من المال الذي جمعه، ما لم منهم القاضي في موضع من كلامه، وجزم به في الحاويين، يات نجمه، وحمله القاضي، وابن عقيل، والمصنف على إذنــه لـه والرعاية الصغرى في موضع، فقالا: ورحبـة المسجد كــــو، ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا . وأطلقهما في الفروع، والفائق، والزركشي، وجمع القاضي بينهما فائدة: يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده، وأطلقه في موضع من كلامه، فقال: إن كانت محوطة فهي منه، وإلا فلا. كثير من الأصحاب، وقالوا: نص عليه أحمد. قال المجد ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا قال في الفروع ولعل المراد ما لم يحل نجم، وصرح به الجمع، وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد بعضهم، وعنه المنع . مطلقا. مكان الاعتكاف ] انصرف ولم يصل فيه، وقال: ليس [هو] بمنزلة المسجد. هذا المسجد : هو الذي عليه حائط وباب، وقدم هذا الجمع [ منارة المسجد ] قوله: (وَلا يَصحُ الاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجَمْعُ فِيهِ). في المستوعب، وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على اعلم أن المعتكف لا يخلو إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه روايتين، والصحيح أنها رواية واحدة، على اختلاف الحالين، فعل صلاة وهو من تلزمه الصَّلاة أولاً، فإن لم يأت عليه في مدة وقدمه أيضا في الرعاية الكبرى في موضع. والآداب الكبرى. اعتکافه فعل صلاة: فهذا يصح اعتكافه في كل مسجد، سواء جمع فيه أو لا، وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة لم تصح الثانية: المنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي من إلا في مسجدٍ يجمع فيه أي يصلى فيه الجماعة على الصحيح من المسجد بدليل منع جنب، وإن كان بابها خارجا منه، بحيث لا المذهب في الصورتين، وعليه جماهير الأصحاب، وهذا مبني على يستطرق إليها إلا خارج المسجد، أو كانت خارج المسجد. قال في الفروع والمراد والله أعلم وهي قريبة منه. وجوب صلاة الجماعة أو شرطيتها. أما إن قلنا: إنها سنةً، فيصح في أي مسجد كان. قالـــه كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه على الأصحاب. واشتراط المسجد الذي يجمع فيه من مفردات الصحيح من المذهب؛ لأنه مشى حيث يمشي لأمـر منـه بـد المذهب، وقال أبو الخطاب في الانتصار: لا يصح الاعتكاف من كخروجه إليها لغير الأذان، وقيل: لا يبطل، اختاره ابن البناء الرجل مطلقاً إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. قال المجد: وهو ظاهر رواية ابن منصور، وظاهر قول الخرق. قال القاضي: لأنها بنيت له، فكأنها فيه، وقال أبو الخطاب: لأنها كالمتصلة به، وقال المجد لأنها بنيت للمسجد لمصلحة قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.