الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ الإنصاف - كتاب الاعتكاف كتاب الاعتكاف [تعريف الاعتكاف] تنبية: قوله: (وَهُوَ لُزُومُ الْمَسْجِدِ لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى). وغيرهم، وعلى الرواية الثانية: إذا نذر اعتكافا وأطلق، يلزمه يوم. قال في الفروع ومرادهم: إذا لم يكن صائمًا. انتهى. الروايتين. يعني على صفة مخصوصة، من مسلم طاهر مما يوجب غسلاً. قلت: قال في الفائق: ولو شرط الناذر صوما فيوم على فائدة: قوله: (وَهُوَ سُنة، إلا أن يَنْدَرَهُ فَيَجبُ). بلا نزاع، وإن علقه أو قيده بشرط فله شرطه، وآكــده عـشــر ثم قال: قلت: بل مسماه من صائم. انتهى. رمضان الأخير. ولم يفرق الأصحاب بين البعيد وغيره، وهو وعلى الرواية الثانية أيضا: لا يصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها، واعتكافها نذرا ونفلاً كصومها نذرا ونفلاً، المذهب. ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر؛ لئلا يشغله عن الثغر، فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع، فإن قلنا: يجوز ولا يصح إلا بالنية، ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز، وإن نوى الاعتكاف فيه، فالأولى أن يثبت مكانه، ويجوز خروجه لصلاة الخروج منه فقيل يبطل. العيد، ولا يفسد اعتكافه، وإن قلنا: لا يجوز خرج إلى المصلى إن قلت: وهو الصواب، إلحاقا له بالصلاة والصيام، وقيل: لا؛ شاء وإلى أهله، وعليه حرمة العكوف. لتعلقه بمكان كالحج، واطلقهما في الرعاية الكبرى، والفروع، ولا ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام ايامه. يصح من كافر، ومجنون، وطفل، ولا يبطل بإغماء جزم بـه في الرعاية وغيرها، واقتصر عليه في الفروع. الصيام ليس شرطا في الاعتكاف] قوله: (وَيَصحُ بِغَيْرِ صَوْم). أحكام تتعلق بالاعتكاف] فوائد: الأولى: على القول باشتراط الصوم: لا يشترط أن يكون الصوم له، ما لم ينذره. بل يصح في الجملة، سواء كان فرض رمضان، أو كفارة، أو هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه لا يصح، قدمه في نظم نذرًا، أو تطوعًا. نهاية ابن رزين فعلى المذهب: أقله إذا كان تطوعا، أو نذرا الثانية: لو نذر أن يعتكف رمضان ففاته: لزمه شهر غيره بــلا مطلقاً ما . يسمى به معتكفاً لابنا، قال في الفروع وظاهره ولو نزاع. لحظة، وفي كلام جماعة من الأصحاب اقله ساعة، لا لحظة، وهو لكن هل يلزمه صوم؟ قدَّم في الرّعايتين، والحاويين، والفائق، ظاهر كلامه في المذهب، وغيره. وعلى المذهب أيضا يصح وغيرهم أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يلتزمه، وقيل: يلزمه. الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها، وعليه أيضـا لـو قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى. صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه، وعلى الثانيسة: لا يصح في ثم قال: وقيل : إن شرطناه فيه لزمه، وإلا فلا، وهذا هو ليلة مفردة، كما قال المصنف، ويحتمل قوله: (وَلا بَعْض يَوْمٍ) أن الذي في المستوعب، وقاله المجد في شرحه، وأطلق اللزوم وعدمه مراده إذا كان غير صائم، فأما إن صائما فيصح في بعض يوم في الفروع، وأما إذا شرط فيه الصوم: فالصحيح من المذهب: أنه وهو أحد الوجهين. يجزئه رمضان آخر، قدمه في الفروع، وذكر القاضي وجها: لا قال في الفروع جزم بهذا غير واحد. يجزئه، وأطلق بعضهم وجهين، ولم يذكر القاضي خلافا في نـذر قلت منهم صاحب الإفادات، والرعايتين، والحاويين، الاعتكاف المطلق: أنه يجزئه صوم رمضان وغيره. والمحرر، واختاره في الفائق ويحتمل أن يكون على إطلاقه، فلا قال في الفروع وهذا خلاف نص احمد رحمه الله تعالى يصح الاعتكاف بعض يوم، ولو كان صائمًا، وهو الوجه الثاني، ومتناقض؛ لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم، فهو أولى. ذكره اختاره أبو الخطاب، وقدمه في المغني، والشرح، والفائق، وكلامه المجد. في الهداية، والمستوعب: ككلام المصنف هنا. قال في الفروع والقول به في المطلق متعين. قال المجد في شرحه: اشتراط كونه لا يصح أقــل مـن يـوم إذا الثالثة: لو نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير ففاته، اشترطنا الصوم اختيار أبي الخطاب، وأطلقهما المجد في شرحه، فالصحيح من المذهب أنه يجوز قضاؤه خارج رمضان، ذكره والفروع، وجزم به في المستوعب والرّعايتين، والحاويين، القاضي، وقدمه في الفروع، والمجد في شرحه، وقال ابن أبي
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.