الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٤٥

الإنصاف - كتاب الصيام قال في إدراك الغاية لا يفعل في الأشهر. [حرمة صوم الدهر] ٥٤٥ قال في نظم النهاية: لا يفعل في الأظهر، فعلى المذهب: تصحُ فائدتان: إحداهما : يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يوما وصيته بها. العيدين، وأيام التشريق. تنبيهات: أحدها: قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة: ذكره القاضي وأصحابه، بل عليه الأصحاب، وعبر القاضي كثير من الأصحاب يطلق ذكر : الوَارِث» هنا. وقال ابن عقيل وأصحابه بالكراهة، ومرادهما: كراهة تحريم. وغيره: هو الأقرب فالأقرب، وكذلك قال الخرقي: هو الوارث ذكره المصنف والمجد وغيرهما، وهو واضح، وإن أفطر أيام من العصبة. النهي: جاز ،صومه، ولم يكره على الصحيح من المذهب، وعليه الثاني: هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كان الناذر قـد أكثر الأصحاب. تمكن من الأداء، فأما إذا لم يتمكن من الأداء، فالصحيح من نقل صالح: إذا أفطرهـا رجـوت أن لا بأس به، واختار المذهب: أنه كذلك، فلا يشترط التمكن، وقيل: يشترط. الكراهة المصنف وهو رواية الأثر، وقال الشيخ تقي الدين: الثالث: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يفعل غير ما ذكر من الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كراهة. الطاعات المنذورة عن الميت، وهو ظاهر كلام كثير مر الأصحاب. لاقتصارهم على ذلك. [ صيام الأيام البيض] الثانية: قوله: (وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ البِيضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ). وقال في الإيضاح من نذر طاعة فمات فعلت، وقــال هذا بلا نزاع، واعلم أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل الخرقي ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض، نص عليه، فإنها أفضل، ورثته من أقاربه، وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة، وكذا قال نص عليه. وسميت بيضاء لابيضاضها ليلاً بالقمر ونهارا في العمدة، وقال في المستوعب : يصح أن يفعل عنه كل ما كان بالشمس. وهذا الصحيح. عليه من نذر وطاعة إلا الصَّلاة، فإنها على روايتين، وقــال المجد وذكر أبو الحسن التميمي في كتابه: «اللطيف الذي لا يَسَعُ في شرحه قصة . سعد جَهْلُهُ إِنَّما سمّيت بيضاء، لأن الله تعالى تاب فيها على آدم، عبادة تدل على أن كل نذر يقضى كذا بن ترجم عليها في كتابه المنتقى بقضاء كل المنذورات عن الميت وبيض صحيفته، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس وقال ابن عقيل وغيره: لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها عشر. بالنذر. [ صيام ست من شوال] قال في الفروع ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما تنبية: ظاهر قوله: (وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٌ مِنْ شَوَّالٍ سبق في صوم يوم الغيم: هل هي مقصودة في نفسها أم لا؟ مع فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ). أن قياس عدم فعل السولي لها أن لا تفعل بالنذر، وإن لزمت أن الأولى: متابعة الست، إذ المتابعة ظاهرها التوالي، وهو الطهارة: لزم فعل صلاة ونحوها بها، كنذر المشي إلى يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر. انتهى. ظاهر كلام الخرقي، وجماعة كثيرة من الأصحاب وصرح بعض الأصحاب بذلك، وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، قلت: فيعايى بها، وقال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب والصحيح من المذهب: حصول فضيلتها بصومهـا متـابعــــة أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة. ومتفرقة. باب صوم التطوع [ أفضل صيام التطوع] ذكره كثير من الأصحاب. منهم صاحب الهداية والمستوعب والمغـ والشرح قوله: (وَأَفْضَلُهُ صَوْمُ دَاوُد عليه السلام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، والمحرر، والرّعاية الصغرى، والفائق وغيرهم. وَيُفْطِرُ يَوْمًا). هو ظاهر كلامه في الخلاصة، والتلخيص، والوجيز، هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه. والحاويين وغيرهم؛ لإطلاقهم صومًا، وقال في الرعاية الكبرى وكان أبو بكر النجاد من الأصحاب يسرد الصوم، فظاهر حاله وإن فرقها جاز، وقدمه في الفروع، وقال: وهو ظاهر كلام الإمام أن سرد الصوم أفضل. أحمد في أول الشهر وآخره.
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.