كذا قال المجد، وزاد أو مؤلفه.
فائدة: بنو هاشم من من المذهب.
كان
الإنصاف - كتاب الزكاة
۵۱۱
قوله: (وَيَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمِ الْأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَوَصَايَا
من سلالة هاشم، على الصحيح الفُقَرَاء).
هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب، وحكاه في الفروع
.
وذكره القاضي وأصحابه، وجزم به المجد في شرحه وغيره، إجماعا، ونقل الميموني: أن التطوع لا يحل لهم أيضًا. وقدمه في الفروع ، فيدخل فيهم آل العباس، وآل علي وآل قال المجد في شرحه فيكون النذر والوصية للفقراء أولى جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب بالتحريم، وجزم في الروضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على بني وجزم في التلخيص والرعاية الكبرى: أن بني هاشم هم آل هاشم ومواليهم، وقدمه ابن رزين.
العباس، وآل علي وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، فلم يدخلا أبا لهب مع كونه أخا العباس وأبي طالب.
قوله: (وَلا لمواليهم).
قوله: (وَفي النذر).
يعني: يجوز لهم الأخذ من النذر.
كصدقة التطوع ووصايا الفقراء. وهذا المذهب، وعليه جماهير
هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. وهـو مــن الأصحاب، وجزم به أكثرهم، وقطع في الروضة بتحريمه أيضا
المفردات وأوما الإمام أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز
فوائد: إحداها: يجوز دفعها إلى موالي مواليهم.
عليهم. وحكى في الحاويين في جواز أخذهم من النذور:
وجهين، وأطلقهما هو وصاحب تجريد العناية.
علي الصحيح من المذهب، وسئل الإمام أحمد، في رواية قوله: (وَفِي الكَفَّارَةِ: وَجْهَان).
الميموني: مولى قريش يأخذ الصدقة؟ قال: ما يعجبني.
·
قيل له: فإن كان مولى مولى؟ قال: هذا أبعد.
قال في الفروع: فيحتمل التحريم.
الثانية: يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي.
على الصحيح من المذهب، اعتبارًا بالأب.
قال في الهداية: ويتخرج في الكفارة وجهان، وأطلقهما في المستوعب والخلاصة، والمغني، والكافي، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والزركشي.
وتجريد العناية. أحدهما: هي
، كالزكاة، فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها
قال في الفروع: يجوز في ظاهر كلامهم وقاله القاضي في بالشرع، وهو المذهب. التعليق، وقال أبو بكر التنبيه والشافي: لا يجوز، واقتصر عليه في صححه المجد في شرحه، وقال: بل هي أولى من الزكاة في الحاوي الكبير، وجزم به في الرعايتين. والحاوي الصغير، وظاهر المنع، وهو ظاهر الوجيز، فإنه قال: وللهاشمي والمطلبي الأخذ من الوصية، وصدقة التطوع وقدمه في الفروع.
شرح المجد: الإطلاق.
دفع الزكاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم]
والوجه الثاني: . هي كصدقة التطوع، قدمه ابن رزين
الثالثة: لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه في ظاهر كلام وصححه في التصحيح. والنظم. الإمام أحمد والأصحاب. قاله في الفروع، وقال المصنف في تنبية: رأيت في نسختين عليهما خط المصنف: «وَيَجُوزُ لِبَنِي المغني، وتبعه الشارح في قول عائشة رضي الله عنها: «إنَّا آلَ هَاشِمِ الأخذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَوَصَايَا الْفُقَرَاءِ، وَفِي النَّدْرِ مُحَمَّدٍ لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ هذا يدل على تحريمها على أزواجه وجهان بغير ذكر الكفارة، وأيضًا: وإطلاق الخلاف في النذر، ثم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يذكرا ما يخالفه، وجزم به ابن أصلح وعمل كما في الأصل، وهو « وَيَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمِ الأَخُذُ مِنْ صَدَقَةِ النَّطَوعِ، وَوَصَايَا الفُقَرَاءِ وَالنَّدْرِ، وَفِي الكَفَّارَةِ
رزين في شرحه.
وقال المجد في شرحه أزواجه عليه أفضل الصلاة والسَّلام وَجْهَان»، وهو الأليق بالمشهور بين الأصحاب. من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة، في إحدى الروايتين.
ولكن قد ذكرنا الخلاف في النذر أيضا.
فائدة: إذا حرمت الصدقة على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق
الثانية: لا يحرم عليهن. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين: في تحريم الصدقة عليهن، وكونهن أولى، ونقله الميموني، وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه أيضا من أهل بيته روايتان أصحهما التحريم، وكونهنَّ من أهل بيته عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح.
قال في الفروع: كذا قال.
قدمه في الفروع، وقال: اختاره جماعة، وصححه المصنف،
ص ٥١١