الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ من رب المال. الإنصاف - كتاب الزكاة الروايتين، وقال في الرعاية: ويجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة قلت: فعلى هذا القول يعايى بها، وأطلقهما المجد في شرحه إذا نوى الموكل وكفت نيته، وإلا فلا. انتهى. والزركشي، فعلى المذهب: تقع نفلاً ويطالب بها. فائدتان: إحداهما لو غاب المالك، أو تعذر الوصول إليه قلت: وهو قوي. الثالثة: لو قال شخص لآخر: أخرج عنّي زكاتي من . مالك بحبس ونحوه، فأخذ الساعي من ماله أجزأ ظاهرا وباطنا، وجها ففعل اجزا عن الأمر، نص عليه في الكفارة، وجزم به جماعة. واحدا؛ لأن له ولاية أخذها إذن، ونيَّة المالك متعذرة بمـا يعــذر المصنف في الزكاة، واقتصر عليه في الفروع. منهم قال في الرعاية بعد ذكر النص وألحق الأصحاب بها الزكاة الثانية: إذا دفع زكاته إلى الإمام، ونواها دون الإمام: أجزاته في ذلك. لأنه لا تعتبر : نية المستحق، كذا نائبه... الرابعة: لو وكله في إخراج زكاته، ودفع إليـه مـالاً، وقال: تنبيه: ظاهر قوله: (وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى وَكِيلِهِ: أَعْتُبرت النية من تصدق به، ولم ينو الزَّكاة، فأخرجها الوكيل من ا المال الذي دفعه إليه، ونواها زكاة فقيل: لا تجزئه؛ لأنه خصه بما يقتضي النفل الموكل، دون الوكيل). قلت: وهو عن كفارة. أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا، واعلم أنها إذا دفعها الوكيل وقيل: تجزئه؛ لأن الزكاة صدقة. من غير نية، فتارة يدفعها بعد زمن يسير، وتارة يدفعها بعد زمن أولى، وقد سمى الله الزكاة صدقة، وأطلقهما في طويل، فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزات، وإن الفروع، والرعاية، ومختصر ابن تميم، ولو قال: تصدق به نفلاً، أو دفعها بعد زمن طويل من نية الوكيل، فظاهر كلام المصنف: الإجزاء. وهو أحد الوجهين، اختاره أبو الخطاب، والمجد في ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق: أجزا عنهما؛ لأن دفع شرحه، قال في الفروع تجزئ عند أبي الخطاب وغيره، وهو وكيله كدفعه، فكأنه نوى الزكاة، ثم دفع بنفسه. قاله المجد في ظاهر ما جزم به في الخلاصة، وقدمه في المذهب، والمحرر شرحه، وعلله بذلك، وجزم به في الرعاية، ومختصر ابن تميم، وقدمه في الفروع. وقال فظاهر كلام غير المجد لا يجزئ والنظم، والفائق. وقال القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه، لاعتبارهم النية عند التوكيل. وهو المذهب، وجزم به في المغني، والتلخيص، والمستوعب وابن الخامسة: في صحة توكيل المميز في دفع الزكاة وجهان. رزين، وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاويين، وصححه الشارح. ذكرهما في المذهب، ومسبوك الذهب، وأطلقهما هو وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والرعاية الكبرى. وصاحب الفروع. فوائد الأولى لو لم ينو الموكل ونواها الوكيل عند إخراجها. قلت: الأولى الصحة؛ لأنه أهل للعبادة. لم تجزه، وإن نواها الوكيل صح، وهو الأفضل بعد ما بينهما السادسة: لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه: أو قرب. [ التوكيل في الزكاة ] لم يصح، والأصح. قال في الرعاية قلت: فإن نوى الرجوع بهـا رجـع في قياس الثانية: أفادنا المصنف رحمه الله تعالى جواز التوكيل في دفع المذهب السابعة: لو أخرجها من مال مــن هـي عليـه بغير إذنه وقلنا: يصح تصرف الفضولي موقوفا على الإجازة، فأجازه ربـه الزكاة. هو صحيح. لكن يشترط فيه أن يكون ثقةً، نص عليه، وأن يكون مسلما، گفته على الصحيح من المذهب. كما لو أذن له، وإلا فلا قال في الرعاية، وقلت: إن كان قال في الفائق مسلما في أصح الوجهين، وقدمه في الفروع باقيا بيد من أخذه أجزأت عن ربه، وإلا فلا، لأنه إذن كالدين، ومختصر ابن تميم، وحكى القاضي في التعليق وجها بجواز توكيل فلا يجزئ إسقاطه من الزكاة. الذمي في إخراجها، وجزم به المجد في شرحه، ونقله ابن تميم عن الثامنة: لو أخرج زكاته من مال غصب: لم يجزه مطلقا. بعض الأصحاب، ولعله عنى شيخه المجد. على الصحيح من المذهب، وقيل: إن أجازها ربه، كفت مخرجها، وإلا فلا. كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية جاز على اختلاف
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.