٤٨٦
قال ناظمها:
الإنصاف - كتاب الزكاة
جواز طلب الإمام النذر والكفارة]
الرابعة: يجوز للإمام طلب النذر والكفارة.
زكاته يخرج في الأيام بنفسه أولى من الإمام
وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة على الصحيح من المذهب، نص عليه في الكفارة والظهار. وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي، وقيل: ليس له ذلك، وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل، واختاره ابن وصاحب الفروع.
أبي موسى، للخروج من الخلاف وزوال التهمة، وعنه دفع المال الخامسة: يجب على الإمام أن يبعث السعاة عنـد قـرب الظاهر إليه أفضل، وعنه دفع الفطرة إليه أفضل. الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، وأطلقه المصنف، وقاله في نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة، وقيل: يجب دفع الرعاية الكبرى، والوجوب هو المذهب، ولم يذكر جماعة هذه
زكاة المال الظاهر إلى الإمام. ولا يجزئ دونه. جواز دفع الزكاة الإمام الفاسق]
فوائد: الأولى: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق.
على الصحيح من المذهب
المسألة، فيؤخذ منه: لا يجب، قال في الفروع: ولعله أظهر، وفي
الرعاية قول يستحب، ويجعل حول الماشية المحرم؛ لأنه أول
السنة، وتوقف أحمد، ومثله إلى شهر رمضان، فإن وجد مالاً لم
ب، وقال القاضي في الأحكام يحل ،حوله، فإن عجل ربه زكاته، وإنمـا وكـل ثقة يقبضها ثم السلطانية : يحرم عليه دفعها، إن وضعها في غير أهلها، ويجب يصرفها في مصارفها، وله جعل ذلك إلى ربِّ المال إن كان ثقة،
وإن لم يجد ثقة، فقال القاضي: يؤخرها إلى العام الثاني، وقال
كتمها إذن عنه، واختاره في الحاوي. قلت: وهو الصواب، ويأتي في باب قتال اهل البغي أنه الآمدي: لرب المال أن يخرجها. يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج. جواز طلب الإمام زكاة المال]
قلت: وهو الصواب، وقال في الكافي: إن لم يعجلها، فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني، وإذا قبض الساعي الزكاة الثانية: يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن. فرقها في مكانها وما قاربه، فإن فضل شيء حمله، ولــه بيـع مـال الزكاة: الحاجة أو مصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء أو
على الصحيح من المذهب.
إن وضعها في أهلها، وقال القاضي في الأحكام السلطانية: لا حاجتهم، حتى في أجرة مسكن، وإن بـاع لغير حاجة، فقال نظر له في زكاة المال الباطن، إلا أن يبذل له. وقال ابن تميم: فيما القاضي: لا يصح، وقيل: يصح، وقدمه بعضهم وهو ابن حمدان تجب فيه الزكاة، قال القاضي: إذا مر المضارب أو المؤذن له بالمال في رعايتيه واقتصر المصنف في الكافي على البيع إن خاف تلفه، ومال إلى الصحة، وكذا جزم ابن تميم.
على عاشر المسلمين: أخذ منه الزكاة. قال وقيل: لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك.
أنه لا يبيع الغير حاجة الخوف تلف ومؤنة نقل، فإن فعل ففي
الثالثة: ا لو طلبها الإمام لم يجب دفعها إليه، وليس له أن يقاتله الصحة وجهان، أطلقهما في الحاويين والفروع. على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية، نص عليه، وجزم بـه ابـن شهاب وغيره، وقدمه في الفروع، ومختصر ابن تميم، وهو من قوله: (وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إلا بنية).
المفردات.
ا لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية ]
هذا بلا نزاع من حيث الجملة، فينوي الزكاة أو صدقة وقيل: يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه، ولا يقاتل لأجله؛ لأنه الفطر، فلو نوى صدقة مطلقة لم يجزه، ولو تصدق بجميع ماله،
مختلف فيه، جزم به المجد في شرحه. قال في الفروع وصححه غير واحدٍ في الخلاف.
كصدقته بغير النصاب من جنسه ؛ لأن صرف المال إلى الفقير لـه
جهات، فلا تتعين الزكاة إلا بالتعيين، وقال القاضي في التعليق:
قلت: صححه في الرّعايتين، والحاويين، وقيل: لا يجب دفع إن تصدق بماله المعين أجزاء، ولو نوى صدقة المال، أو الصدقة
الباطنة بطلبه.
الواجبة أجزأه على الصحيح من المذهب.
قال ابن تميم: وجها واحدا، وقال الشيخ تقي الدين: مـن قال في الرعاية: كفى في الأصح، وقدمـــه في الفروع، وقال: جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر: جوزه هنا، ومن لم يجوزه جزم به جماعة، وقال: وظاهر التعليل المتقدم: لا يكفي نية الصدقة الواجبة أو صدقة المال، وهو ظاهر ما جزم به جماعة، من
إلا على ترك طاعة الله ورسوله: لم يجوزه
ص ٤٨٦