٤٨٤
الإنصاف - كتاب الزكاة
قال في الرعايتين: الخلاف في الإجزاء، وقيل: في التحريم. نقل يعقوب: لا أحب تأخيرها، إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم، قدمه في الرعاية، والفروع، وقال: جزم بـه
وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود، ولو عادت
انتهى
إليه بميراث جاز. قولاً واحدا.
مصرف الفطرة مصرف الزكاة]
الثالثة:
مصرف الفطرة مصرف الزكاة.
بعضهم.
قلت منهم صاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق، وابن رزين، وقال جماعة منهم المجد في شرحه ومجرده يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد؛ لأن الحاجة تدعو إليه، ولا يفوت المقصود، وإلا لم يجز ترك واجب على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، فلا يجوز لمندوب، قال في القواعد الأصولية وقيد ذلك بعضهم بالزمن دفعها لغيرهم، وقال ابن عقيل في الفنون عن بعض الأصحاب اليسير، قال في المذهب ولا يجوز تأخيرهـا مـع القـدرة، فإن تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه. وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاز. دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهـو مـن يأخذ لحاجته. ولا قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة المنع، ويجوز أيضا التأخير لقريب، قدمه في الفروع، وقال: جزم به جماعة.
تصرف في المؤلّفة والرقاب وغير ذلك. الرابعة : قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: ما أحسن قلت منهم ابن رزين، وصاحب الحاويين، وقدم جماعة المنع، ما كان عطاء بن أبي رباح يفعل يعطي عن أبويه صدقة الفطر منهم صاحب الرعايتين [والحاويين والفائق، قال في القواعد
حتى مات، وهذا تبرع.
باب إخراج الزكاة
عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها]
الأصولية: وأطلق القاضي وابن عقيل روايتين في القريب، ولم يقيداه بالزمن اليسير، ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب، جزم
به في الحاويين، وقدمه في الفروع. وقال: ولم يذكره الأكثر، وقدم
قوله: (لا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا، مَعَ إِمْكَانِهِ). المنع في الرعايتين، والفائق.
الأصحاب،
هذا المذهب في الجملة، نص عليه، وعليه جمهور ) وقطع به كثير منهم، وقيل: لا يلزم إخراجها على الفور.
لإطلاق الأمر كالكفارة.
وعنه له أن يعطي قريبه كل شهر شيئًا، وحملها أبو بكر على
تعجيلها.
قال المجد: وهو خلاف الظاهر، وعنه ليس له ذلك، وأطلق
الثانية وهي كالأجنبية ثما نحن فيه نص الإمام أحمد على لزوم
قوله: (مَعَ إِمْكَانِهِ) يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز القاضي وابن عقيل الروايتين. تأخيرها، وإن تعذر إخراجها من النصاب لغيبة أو غيرهـا جـاز فائدتان: إحداهما: يجوز للإمام والساعي تأخير الزكاة عند التأخير إلى القدرة. ولو كان قادرًا على الإخراج من غيره، وهذا ربها لمصلحة، كقحط ونحوه جزم به الأصحاب. المذهب، قدمه المجد في شرحه، وصاحب الفروع وغيرهما. ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة. ولم تسقط فوريَّة النذر المطلق والكفّارة، وهو المذهب. قاله في القواعد بالتلف، فعلى المذهب في أصل المسألة: يجوز التأخير لضرر عليه: وغيره، وقيل: لا يلزمان على الفور. مثْلَ أَنْ يَخْشَى رُجُوعَ السَّاعِي عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ) كخوفه على قال ذلك ابن تميم. وتبعه صاحب القواعد الأصولية، وقال في الفائق: المنصوص عدم لزوم الفورية، ولعله سبق قلم. منع الزكاة بخلاً بها أو تهاونا]
نفسه أو ماله.
جواز التأخير للحاجة]
ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا قوله: (وَمَنْ مَنَعَهَا بُخْلاً بِهَا: أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزَرَ)، وكذا لو إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، نص عليه، ويؤخذ منه منعها تهاونا.
ذلك عند ميسرته
اشد.
زاد في الرعاية من عنده أوْ هَمْلاً، قال في الفروع: كذا
قلت فيعايى بها، ويجوز أيضا التأخير ليعطيها لمن حاجته أطلق جماعة التعزير.
على الصحيح من المذهب.
قلت: أطلقه كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية، وقال القاضي، وابن عقيل: إن فعله لفسق الإمام، لكونه لا يضعها
ص ٤٨٤