الإنصاف - كتاب الزكاة
قوله: (وفي الثاني: عَلَيْهِ سَبْعُ تَبِيعِ إِذَا تَمْ حَوْلُهَا).
٤٤٥
الأربعين المختلطة شاة بينهما ،نصفان، وفي الأربعين المنفردة .
شاة
فائدة: مثل ذلك لو ملك عشرين شاة بعد أربعين بقرة، أو على ربها. ملك عشرا من البقر بعد أربعين بقرة، فعلى المذهب: لا شيء الثانية: لو كان خمسة وعشرون بعيراً كل خمسة منها خلطة عليه، وعلى الثاني: عليه ثلث شاة في الأولى أو خمس مسنة في بخمسة لآخر، فعلى الوجه الأول: عليه نصف حقة، وعلى كل الثانية، وأطلقهما في المحرر في الأولى. خليط عشرها، وعلى الوجه الثاني: عليه خمسة أسداس بنت قوله: (وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ سِتّونَ شَاءَ، كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا مُختلطة غاض، وعلى كل خليط شاء، وعلى الوجه الثالث: عليه خمسة مَعَ عِشْرِينَ، لِرَجُلٍ آخَرَ فَعَلَى الجَمِيعِ شَاءٌ، نِصْفُهَا عَلَى صَاحِبِ اسداس بنت مخاض، وعلى كل خليط سدس بنت مخاض،
قريبا.
السِّيِّينَ وَنِصْفُهَا عَلَى خَلَطَائِهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ شَاةٍ). وعلى الوجه الرابع عليه خمس شياه، وعلى كل خليط شاة. اعلم أنه إذا كان الستون مختلطة كل عشرين منها مع عشرين قوله: (وَإِذَا كَانَتْ مَاشِيَةُ الرَّجُل مُتَفَرِّقَةٌ فِي بَلَدَيْنِ لا تُقْصَرُ لآخر فإن كانت متفرقة، وبينهم مسافة قصر، فالواجب عليهم بَيْنَهُمَا الصَّلاةُ، فَهِيَ كَالمُجْتَمِعَةِ إِجْمَاعًا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةً ثلاث شياءٍ على ربِّ السِّيِّين: شاة ونصف، وعلى خليط: نصف القَصْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ). شاة، إذا قلنا: إن البعد يؤثر في سائمة الإنسان، على ما يأتي وهو رواية عن أحمد، واختارها المصنف، والشارح، وصاحب الفائق، والمنصوص في رواية الأثرم وغيره: أن لكل مال حكم وإن قلنا: لا يؤثر، أو كانت قريبة وهو مراد المصنف هنا نفسه كما لو كانا لرجلين، وهو الصحيح من المذهب، والمشهور فالصحيح من المذهب، كما قال المصنف: على الجميع شاة. عن الإمام أحمد وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، والفائق، نصفها على صاحب الستين، ونصفها على خلطائه. وعليه أكثر والرعايتين والحاويين، وابن تميم وغيرهم، وهو من المفردات الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، فعلی ما اختاره أبو الخطاب والمصنف: يكفي إخراج شاة ببلد وقال: هذا قول الأصحاب، وقيل: على الجميع شاتان وربع. وعلى ربِّ الستين ثلاثة أرباع شاة؛ لأنها مخالطة لعشرين خلطة لأنه حاجة، وقيل: يخرج من كل بلد بالقسط. وصف، ولأربعين بجهة الملك، وحصة العشرين من زكاة الثمانين تنبيه: ظاهر كلام المصنّف وغيره : أن سائر الأموال لا يؤثر ربع شاة، وعلى كل خليط نصف شاةٍ؛ لأنه مخالط لعشرين فقط فيها تفرق البلدان قولاً واحدا، وهو صحيح، وعليه الأصحاب، اختاره المجد في محرّره، وقال الآمدي بهذا الوجه، إلا أنه قال: وحكاه في الفروع وغيره إجماعا، وجعل أبو بكر في سائر الأموال يلزم كل خليط ربع شاة؛ لأن المال الواحد يضم، وعند ابن عقيل روايتين كالماشية، قاله ابن تميم. في الجميع ثلاث شياء على ربِّ الستين: شاة ونصف جعلاً الا تؤثر الخلطة في غير السائمة] للخلطة قاطعة بعض ملكه عن بعض، بحيث لو كان له ملك قوله: (وَلا تُؤثر الخلطة فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ). آخر منفرد اعتبر في تزكيته وحده وعلى كل خليط نصف شاة هذا الصحيح والمشهور في المذهب وعليه جماهير الأصحاب، لأنه لم يخلط سوى عشرين، والتفاريع الآتية مبنية على هذه ونص عليه. وعنه أنها تؤثر خلطة الأعيان، اختارها الأجري، وصححها ابن عقيل، قال أبو الخطاب في خلافه الصغير: هذا
الأوجه.
أحد المالين.
فائدتان إحداهما : لو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين اقيس. وخص القاضي في شرحه الصغير هذه الروايات بالذهب لآخر، فعلى الأول: في الجميع شاة على ربِّ الستين ثلاثة والفضة، فعلى هذه الرواية: تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع، كذا أرباعها، وعلى ربِّ العشرين ربعها، وعلى الثاني: على رَبِّ الأوصاف أيضا، وهو تخريج وجه للقاضي، وحكاه ابن عبدوس الستين في الأربعين المنفردة: ثلثا شاةٍ، ضما لها إلى بقية ملكه، وفي المتقدم وجها. العشرين: ربع شاة، ضما لها إلى بقية ماله، وهو الأربعون قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الأكثرين لإطلاقهم الرواية، المنفردة، وإلى عشرين الآخر لمخالطتها بعضه وصفاً وبعضه . ملكا، وقيل: لا تؤثر خلطة الأوصاف على هذه الرواية، وإن أثرت وعلى رب العشرين نصف شاة، وذكره في التلخيص، قال في خلطة الأعيان، وهو الصحيح، اختاره المصنف، والشارح، وابن الفروع: ويتوجه على الثالث كالأول هنا، وعلى الرابع: في حمدان، وغيرهم، وأطلقهما الزركشي قال القاضي في الخلاف:
ص ٤٤٥