الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٤٣

مصنفا يخالفه. انتهى. الإنصاف - كتاب الزكاة ٤٤٣ يعني ينقطع حول المشتري لنقصان النصاب، وهذا اختيار حَوْلِهِ زَكَاةً مُنْفَرِدٍ. وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ: عَلَيْهِ زَكَاةً المصنف هنا، وفي المغني، والكافي، واختاره أبو المعالي، والشارح، خليط). وذكره المصنف، والشارح عن أبي الخطاب، قال المجد في شرحه: وقد علمت الصحيح منهما فيما تقدم لكن صاحب الفروع هذا مخالف لما ذكره أبو الخطاب في كتابه الهداية، ولا نعرف لـه وغيره قطعوا بأن المسألة مفرعة على قول أبي بكر وابن حامد، وقال في الفروع، وذكر ابن تميم أن الشيخ خرج المسألة على والصحيح من المذهب: أن المشتري يزكي بنصف شاة إذا تم وجهين، وأن الأولى وجوب شاة، قال في الفروع: كذا قال، وهذا حوله، قال المجد: لأن التعلق بالعين لا يمنع الحول بالاتفاق، قدمه التخريج لا يختص بالشيخ ا انتهى. في الفروع، وقال: جزم به الأكثر منهم أبو الخطاب في هدايته، فائدتان إحداهما : لو كان المال ستين في هذه المسألة، والمبيع قلت: وهو الصواب بلا شك، وذكر ابن منجـا في شرحه كــلام ثلثها: زكى البائع ثلثي شاة عن الأربعين الباقية، على قول ابن المصنف، وقال: إنه خطاً في النقل والمعنى، وبين ذلك. حامد، وزكى شاه على قول أبي بكر. فوائد منها : إذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة، فإن كان له الثانية: لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر غنم سائمة ضمها إلى حصته في الخلطة، وزكى الجميع زكـاة منه بشراء أو إرث، أو غيره، فاستدام الخلطة، فهي مثل مسألة انفراد، وإلا فلا شيء عليه ومنها: حكم البائع بعد حوله الأول أبي بكر، وابن حامد في المعنى، لا في الصورة؛ لأن هناك كـان ما دام نصاب الخلطة ناقصاً كذلك، ومنها: إن كان البائع استدان خليط نفسه، فصار هنا خليط أجنبي، وهنا بالعكس. ما أخرجه، ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا مال الخلطة، أو لم فعلى قول أبي بكر: لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال يخرج البائع الزَّكاة حتى ثم حول المشتري، فإن قلنا: الدين لا يمنع ملكيهما إلا أن يكون أحدهما نصابًا، فيزكيه زكاة انفراد، وعلى وجوب الزكاة أو قلنا يمنع لكن للبائع مال يجعله في مقابلة دين قول ابن حامد: يزكّي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة، وذكر الزكاة زكى المشتري حصته زكاة الخلطة نصف شاة، وإلا فلا ابن عقيل فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل خلطة، زكاة عليه قاله في الفروع وقدمه، وقال ابن تميم في المسألة فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن أنه يبني علـى حــول الأولى: وإن أخرج من غيره فوجهان. أحدهما لا زكاة عليه، ويستأنف الحول من حين الإخراج، قوله: (وَإِذَا مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا ثُمَّ مَلَكَ آخَرَ لَا يَتَغَيَّرُ بـ ذكره القاضي في شرح المذهب، بناءً على تعلق الزكاة بالعين، الفَرْضُ مِثْلَ أَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاءَ فِي الْمُحَرَّمِ وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ، والثاني: عليه الزكاة، وبه قطع بعض أصحابنا، ولا يمنع ا التعلق فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الأُولَى عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ فِي الثانِي، فِي بالعين وجوبها ما لم يحل حولها قبل إخراجها، ولا انعقاد الحول أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ). الثاني في حق البائع حتى يمضي قبل الإخراج، فلا تجب الزكاة له صححه في التصحيح، وقدمه في المحرر، والرعايتين، وإن لم يكن أخرج حتى حال حول المشترى فهي من صور تكرار والحاويين، والفائق، وهذا الوجه وجه الضم، وفي الآخر: عليه الحول قبل إخراج الزكاة. انتهى. للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها، قال المجد في شرحه: • الأب فيما ورثه ويزكيه. واقتصر في مسألة تعلق الزكاة بالعين: أنه لا يمنع التعلق وهو أصح على ما يأتي في التفريع واطلقهما في الشرح وقيل: بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج، وقال: قطـع بـه بعـض يلزمه شاة، ذكره أبو الخطاب، وأطلقهما في الفائق، وضعفه أصحابنا كما تقدم، والله أعلم. المصنف، والمجد، والشارح، وهو وجه الانفراد، وأطلقهن في قوله: (وَإِنْ أَفْرَدَ بَعْضَهُ وَبَاعَهُ، ثُمَّ اخْتَلَطَا: انْقَطَعَ الحَوْلُ). المستوعب، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والفروع، والقواعـــد هذا المذهب مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الفقهية. وقال في أوّل الفائدة الثالثة: إذا استفاد مالاً زكويـا مـن الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وقال القاضي: يحتمل جنس النصاب في أثناء الحول، فإنه ينفرد بحول عندنا، ولكن هل أن لا ينقطع [إذا كان زمنا يسيرًا]. يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة، أو قوله: (وَإِنْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ شَهْرًا ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا مُشَاعًا، فَعَلَى يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟ فيه ثلاثة أوجه، وصحح المجد قيَاسِ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: يَثْبُتُ لِلْبَائِع حُكْمُ الانْفِرَادِ، وَعَلَيْهِ عِندَ تَمَام في شرحه الوجه الثالث، وزعم المجد: أن المصنف ضعفه، وإنما
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.