٤٣٨
الإنصاف - كتاب الزكاة
الخامس وقاله السامري في المستوعب يخرج عن خمس وعشرين الساعي، واختاره أبو بكر، ونقل حنبل في ضان ومعز يخير فصيلاً واحدًا منها وعن ست وثلاثين فصيلاً واحدا منها ومعه الساعي لاتحاد الـ د الواجب، ولم يعتبر أبو بكر القيمة في النوعين. شاتان أو عشرون درهما، وعن ست وأربعين واحدا منها، ومعه قال المجد وهو ظاهر ما نقل حنبل، وقال في الفروع ويتوجه الجبران مضاعفا مرتين، فيكون أربع شياء وأربعون درهما، أو في حنث من حلف: لا يأكل لحم بقر بأكله لحم جاموس: الخلاف لنا هنا في تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية، أيهما يقدم؟ عشرين درهما، وعن إحدى وستين واحدا منها، ومعه مع. الجبران مضاعفا ،مرتين، فيكون ست شياء أو ستين درهما. وأما إذا كان النصاب فيه كرام ولتام وسمان ومهازيل: فجزم ويخرج عن ثلاثين عجلا واحدا منها، وعن أربعين واحدا وثلث المصنف هنا بأنه يؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمـة المالين، وهو اختياره وذكره أبو بكر في هزيلة بقيمة سمينة،
شاتان
قيمة آخر. انتهى.
سن، وقيل: يعتبر بغنمه دون غنم غيره.
فائدة: لو كان عنده صغارا، وجبت عليه في كل خمس شاة كالكبار.
واطلقهن في الفروع، وقيل: يؤخذ من الصغار من غير اعتبار والصحيح من المذهب: أنه يجب في ذلك الوسط، نص عليه، بقدر قيمة المالين، جزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين، وقدمه أقل من خمس وعشرين من الإبل في الفروع، والرعاية الكبرى فوائد: إحداهما: لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه: جاز، إن لم تنقص قوله: (فَإِنْ اجْتَمَعَ صِغَارٌ وَكِبَارٌ، وَصِحَاحَ وَمِرَاضٌ وَذُكُورٌ قيمة المخرج عن النوع الواجب، على الصحيح من المذهب، وَإِنَاتْ لَمْ يُؤْخذ إِلا أَنثَى صَحِيحَةٌ كَبِيرَةً، عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ). وعلى قول أبي بكر: يجوز ولو نقصت، وقيل: لا يجزئ هنـا وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، فعلى هذا لو كان قيمة مطلقا، كغير ،الجنس، وجاز من أحد نوعي ماله، لتشقيص
المال المخرج، إذا كان المال المزكى كله كبارا صحاحا عشرين، الفرض، وقيل: يجزئ ثنية من الضان عن المعز، وجها واحدا. وقيمته بالعكس عشرة، وجبت كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر الثانية: لا يضمُّ الظَّباء إذا قلنا: تجب الزكاة فيها إلى الغنم في مع تساوي العددين، ولو كان الثلث أعلى، والثلثان أدنى، فشاة تكميل النصاب على الصحيح من المذهب، واختار في الرعاية
قيمتها ثلاثة عشر وثلث وبالعكس فشاة قيمتها ستة عشر الكبرى: أنها تضم، وحكي وجها، وحكي رواية أيضا. وثلثان، وعند ابن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح الثالثة: تضم ما تولد بين وحشي وأهلي، إن وجبت. ومعيب: أخرج صحيحه ومعيبه كنصاب صحيح مفرد، وهذا قوله: (في زَكَاةِ الغنم إلى ماتتين، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا
ثلاث شياء).
القول من المفردات. فائدة: لو كان ماله مائة وإحدى وعشرين شاة، والجميع هذا بلا نزاع.
معيب إلا واحدة أو كان عنده مائة وإحدى وعشرين شاة كبيرة، قوله: (ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ، شَاةٌ).
أو الجميع سخال إلا واحدة كبيرة، فإنه يجزئه على الأول فتكون في أربعمائة شاةٍ أربع شياء، وفي خمسمائة خمس شياء صحيحة ومعيبة، وعن الثاني: شاة كبيرة وسخلة، إن وجبت وعلى هذا فقس، وهذا المذهب بلا ريب، نص عليه، وعليه أكثر الزَّكاة في سخال مفردة، وإلا وجبت كبيرة بالقسط، وهو معنى الأصحاب.
•
صحيحا بقدر المال.
قولهم: وإن كان الصحيح غير واجب لزمه إخراج الواجب قال الزركشي: اختاره القاضي، وجمهور الأصحاب، وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياء ثم في كل مائة شاة شاة، فيكون في قوله: (وَإِنْ كَانَ نَوْعَيْنِ كَالبَخَاتِي وَالعِرَابِ، وَالبَقَرِ خمسمائة شاة خمس شياء فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى وَالجَوَامِيس وَالضَّانِ وَالْمَعْزِ أَوْ كَانَ فِيهِ كِرَامَ وَلِقَامَ، وَسِمَانَ، خمسمائة، وعنه أن المائة زائدة. ومهازيل: أُخِذَتْ الفَريضَةً مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْن). ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه، وفي خمسمائة وواحدة اعلم أنه إذا كان النصاب من نوعين كما مثل المصنّف أولاً، ست شياء، وعلى هذا أبدا فائدتان: إحداهما : من الأصحاب فقطع بأنه تؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، من ذكر هذه الرواية الأخيرة، وقال: اختارها أبو بكر، وأن التي وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز، قبلها سهو [منهم المجد في شرحه ] وذكر بعضهم الرواية الثانية والمغني، والشرح وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره، وقيل: يخير وقال: اختارها أبو بكر، ولم يذكر الثالثة [وهو معنى ما في المغني]
ص ٤٣٨