الإنصاف - كتاب الجنائز
٤٠٣
فهو مستثنى من النصوص.
من فاتته الصلاة على جنازة]
وقال القاضي في تخريجه: إذا تفسخ الميت فلا صلاة.
السابعة: لو فاتته الصلاة مع الجماعة: استحب له أن يصلي
قوله: (وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ عَلَى الجنّازَةِ صَلَّى عَلَى القَبْر إلى عليها على الصحيح من المذهب جزم به المصنف في المغني، وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره، وقيل:
شهر).
هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز، يصلّي من لم يصل إلى شهر ، وقيده ابن شهاب، وقيل: لا تجزيه والإفادات، والمنور وقدمه في التلخيص، وابن تميم، والرّعايتين، الصلاة بنية السنة جزم به أبو المعالي، لأنه لا ينتفل بها ليقضيها [والحاويين] والنظم، والفائق، والفروع، وقيل: يصلّي عليها إلى بدخوله فيها قال في الفروع: كذا قال، وذكر الشيخ تقي الدين: سنة، وقيل: يصلّي عليها ما لم يبل فعليه لو شك في بلاه صلى أن بعض الأصحاب ذكر وجها: أنها فرض كفاية، مع سقوط على الصحيح، وقيل: لا يصلي، وأطلقهما في الفروع، وابن الإثم بالأولى، وقال أيضا: فروض الكفايات إذا قام بهـا رجـل تميم. سقطت، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل
وقيل: يصلي عليه أبدا اختاره ابن عقيل قال ابن رزين في محل ،وفاق، لكن يعلم إذا فعلوه جميعا، فإنه لا خلاف فيه، وفي شرحه: وهو أظهر فعلى المذهب: ذكر جماعة من الأصحاب فعل البعض بعد البعض وجهان: الثامنة: لا تجوز الصلاة على منهم المصنف، والشارح، وابن تميم، وغيرهم لا تضر الزيادة الميت من وراء حائل قبل الدفن نص عليه؛ لعدم الحاجة، وسبق اليسيرة قال في الفروع ولعله مراد الإمام أحمد قال القاضي أنه كإمام فيجيء الخلاف ، قاله في الفروع وصحح في الرعاية الصحة كالمكيّة، وتقدم ذلك في شروط صحة الصلاة عليها.
كاليوم واليومين.
فوائد: إحداها: متى صلى على القبر كان الميت كالإمام، قاله في الرعاية الكبرى وغيره.
الصلاة على الغائب]
قوله: (وَيُصَلِّي عَلَى الغَائِبِ بِالنِّيةِ).
الثانية: حيث قلنا بالتوقيت، فالصحيح من المذهب: أن أول هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير المدة من وقت دفنه جزم به في التلخيص، والبلغة، والوجيز، منهم، وعنه لا تجوز الصلاة عليه، وقيل: يصلي عليه إن لم يكن وغيرهم وقدمه في المستوعب، والرّعايتين، والحاويين والفائق، صلى عليه، وإلا فلا اختاره الشيخ تقي الدين، وابن عبد القوي، و مجمع البحرين، والزركشي، وقال: هذا المشهور واختاره ابن وصاحب النظم، ومجمع البحرين.
أبي موسى. تنبية: ظاهر كلام المصنف: صحة الصلاة على الغائب عن فعليه: لو لم يدفن مدة تزيد على شهر جاز أن يصلى عليه البلد، سواء كان قريبا أو بعيدا، وهو صحيح، وهـو المذهب، وقيل: أول المدة من حين الموت اختاره ابن عقيل، وأطلقهما في وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: لا بد أن يكون الفروع، وابن تميم، الثالثة: وحيث قلنا بالتوقيت أيضا فإن الغائب منفصلاً عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سـفـر وقــال: الصلاة تحرم بعده، نص عليه الرابعة: قوله: صَلَّى عَلَى القَبْرِ أقرب الحدود: ما تجب فيه الجمعة، وقال القاضي: يكفي خمسون هذا مما لا نزاع فيه فيما أعلمه.
يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر، صرح به في مجمع فائدة: مدة . جواز الصلاة على الغائب كمدة جواز الصلاة على القبر، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب،
البحرين. فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة: فتقدم الخلاف فيه في وقال القاضي في الخلاف يصلّي على الغائب مطلقا، قلت: وهو باب اجتناب النجاسة. ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو الواقع في البلاد البعيدة. الخامسة: من شك في المدة: صلى حتى يعلم فراغها، قاله قوله: (وَإِنْ كَانَ فِي أَحَدٍ جَانِنِي البَلَدِ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ، الأصحاب، وقال في الفروع ويتوجه الوجه في شكه في بقائه. في أصحُ الوَجْهَيْنِ). السادسة حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، والوجه الثاني: يصلى عليه للمشقة اختاره ابن حامد، وأبطله المجد بمشقة المرض
كحكم الصلاة على القبر. هذا الصحيح من المذهب.
والمطر قال في الفروع: ويتوجه فيها تخريج.
ص ٤٠٣