الإنصاف - كتاب الجنائز
[الصلاة على الميت] فوائد وأقوال
قوله: (فصل فِي الصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ).
۳۹۷
قال الزركشي: نص عليها في رواية عشرة من أصحابه قال المصنف في المغني: لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرجل، وعند منكبيه وجزم به الخرقي، والمذهب، والمستوعب
تقدم في كلام المصنف أن الصلاة فرض على الكفاية، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والنظم، والإفادات، والوجيز، وتقدم من أولى بالصَّلاة عليه في كلامه أيضا. وتسن لها الجماعة والمنور، وغيرهم وقدمه في الفروع، وابن تميم، والرعايتين، بلا نزاع والصحيح من المذهب: أنها تسقط بصلاة رجل أو امرأة والحاويين والفائق، وغيرهم وصححه ابن هبيرة. قدمه في الفروع، وابن تميم، والرعاية. ومجمع البحرين، وعنه لا قال المجد والشارح: القولان متقاربان. فإن الواقف عند تسقط إلا بثلاثة فصاعدا، وقيل: لا تسقط إلا باثنين فصاعدًا أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما فالظاهر: أنه وقف اختاره صاحب الروضة، وقيل: تسقط بنساء وخناثي عند عدم بينهما وأطلقهما في تجريد العناية، وقيل: يقوم عند منكبيه الرجال وإلا فلا. وتقدم في كلامه في المغني.
قال ابن تميم: وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وجزم بـه في قوله: (وَوَسَطِ المَرْأَةِ). التلخيص، والفائق، وقدم المجد سقوط الفرض بفعل المميز هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن الإمام أحمد كغسله، وقدمه في مجمع البحرين، وقيل: لا تسقط، لأنها نفل وعنه يقف عند صدر الرجل والمرأة، وهو قول في الرعاية، قال جزم به أبو المعالي، وأطلقهما في الرعاية، والقواعد الأصولية الخلال: رواية قيامه عند صدر المرأة سهو، فيما حكى عنه، ويأتي هل يسن للنساء الصَّلاة على الميت جماعة؟ عند قوله والعمل على ما رواه الجماعة. وأطلقهما في تجريد العناية. وَإِن لم يَحْضُرُهُ غَيْرُ النِّسَاءِ، صَلَّيْنَ عَلَيْهِ» مستوفى فعلى المذهب في المسألتين: يقوم من الخنثى بين الصدر فائدتان: إحداهما: يستحب أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة والوسط. ويأتي ذكر الخلاف في محل الوقوف إذا اجتمع الرجال نص عليه فلو وقف فيها فذا جاز عند القاضي في التعليق، وابن والنساء قريبا، وتحديده. عقيل وأبي المعالي، وأنه أفضل أن يعين صفا ثالثا وجزم بـه في فائدة . لم يذكر المصنف، ولا غيره: موقف المنفرد. الإفادات قال في الفصول: فتكون مسألة يعايي بها. انتهى. قال ابن نصر الله والظاهر أنه كالإمام. انتهى. والصحيح من المذهب: عدم الصحة، كصلاة الفرض، وتقدم ذلك مستوفى في صلاة الجماعة، عند قوله: «وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً فَذَا ولو اجتمع رجل وامرأة على إحدى الروايات وهو ظاهر
وهم كما قال..
کلام الخرقي واختيار أبي الخطاب في خلافه قال: والمنصوص
وبها قطع القاضي في التعليق، والجامع، والشريف يسوى بين
لَمْ تَصبح». الثانية: لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام. إجماعا، قاله ابن عبد البر احتراما له ،وتعظيما، وروى رأسيهما، ويقف حذاء ،صدرهما، وعنه التخيير، مع اختيار
النسوية.
الطبراني والبزار: «أَنَّهُ أَوْصَى بذلك». قال في مجمع البحرين قلت: ولأنه لم يكن قد استقر خليفة قوله: (وَيُقَدِّمُ إِلَى الأَمَامِ أَفْضَلُهُمْ). بعد، فيقدم فلو تقدَّم أحد ربما أفضى إلى شحناء. انتهى. قلت: وفيه نظر، والذي يظهر: أن أبا بكر تولى الخلافة قبل ومجمع البحرين والرعاية، وغيرهم وجزم به ابن تميم، وقيل:
دفته
قوله: (السنة: أن يَقُومَ الإِمَامُ عِنْدَ رَأس الرَّجُلِ).
هذا إحدى الروايتين جزم به في الكافي، وابن منجا في شرحه
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع
يقدم الأكبر، وقيل: يقدم الأدين، وقيل: يقدم السابق، إلا المرأة
جزم به أبو المعالي وقال: لا يجوز تقديم ا النساء على الرجال.
انتهى.
وقدمه في الشرح، وهو المشهور في حديث أنس قال في مجمع ثم القرعة، ومع التساوي يقدم من اتفق. البحرين: اختاره المصنف والرواية الثانية: أنه يقف عند صدر فوائد إحداها يستحب أن يقدم إلى الأمام الرجل الحر، ثم الرجل، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقلها الأكثر أيضا. العبد البالغ، ثم الصبي، ثم الحر، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر . الحرة، ثم الأمة، على الصحيح من المذهب، ونقله الجماعة عن
ص ٣٩٧