الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣٩١

الإنصاف - كتاب الجنائز والجمجم ونحوه، وقد استيقنا تحريم ذلك بعد الموت، مع كونه سبقت المسألة في باب الغسل أولى. انتهى. ۳۹۱ ليس بمعتادٍ فيه، وإنما المعتاد فيه سترهما بالكفن فكان التحريم فعلى المذهب في أصل المسألة: لو مات وعليه حدث أصغر : فهل يوضاً؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع، والرعاية، وابن ومفهوم كلام المصنف أيضا أنه يغطي وجهه، وهو الصحيح تميم والحواشي، قلت: الذي ظهر أنه لا يوضاً لأنه تبع للغسل من المذهب، والمشهور من الروايتين، بناءً على أنه يجوز تغطية [وهو ظاهر الحديث]. وجهه في حال حياته، وعنه لا يغطي وجهه، وأطلقهما ابن تميم الثانية: لو كان على الشهيد نجاسة غير الدم فالصحيح من فوائد: إحداها : يجنب المحرم الميت ما يجنب في حياته لبقاء المذهب أنها تغسل، وعليه الأصحاب، وفيه احتمال ببقائها الإحرام، لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو كالدم فعلى الصحيح من المذهب: لو لم تزل النجاسة إلا بزوال فعله حيا، على الصحيح من المذهب، وقيل: تجب عليه الفدية الدم لم يجز إزالتها، ذكره أبو المعالي قال في الفروع: وجزم غيره بغسلها منهم صاحب التلخيص، وابن تميم، وابن حمدان في وقال في التبصرة: يستر على نفسه بشيء. الثانية: قال في الفروع: ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب رعايته، قلت: فیعایی بها. أن بقيَّة كفنه كحلال. وذكر الخلال عن أحمد: أنه يكفن في ثوبيه الثالثة: صرح المجد بوجوب بقاء دم الشهيد قال في الفروع: لا يزاد عليهما. واختاره الخلال، ولعل المراد: يستحب ذلك وهو ظاهر كلامهم وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء، كدم فيكون كما ذكره صاحب المحرَّر، وغيره، وذكر في المغني وغيره الشهيد. الجواز. انتهى. تنبية: هذا كله في أحكام المحرم. قوله: (وَإِنْ أَحَبُّ كَفْنَهُ فِي غَيْرِهَا) يعني إن أحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها. وهذا قول القاضي في فأما إن كان الميت امرأة: فإنه يجوز إلباسها المخيط، وتجنب ما المجرد قال الزركشي: وشد القاضي في المجرد فجعـل ذلـــك سواء، ولا يغطى وجهها روايةً واحدةً، قاله في مجمع البحرين مستحبا، وتبعه على ذلك أبو محمد، قلت: جزم بـه في المغني، الثالثة: لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب على الصحيح من والشرح ونصراه والصحيح من المذهب: أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي: وهو المنصوص، وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي في المذهب، وقيل: تمنع. [الشهيد لا يغسل] قوله: (وَالشهيد لا يُغسل). الخلاف قال في الفروع: ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص، سواء كان مكلفا أو غيره، وكلام المصنف وغيره من وأطلقهما ابن تميم فلا يزاد على ثيابه، ولا ينقص عنها بحسب الأصحاب: يحتمل أن غسله محرم، ويحتمل الكراهة قطع أبو المسنون على الصحيح من المذهب، وقيل: لا بأس بالزيادة أو المعالي بالتحريم، وحكى رواية عن أحمد، وقال في التبصرة : لا النقص ليحصل المسنون، ذكره القاضي في التخريج وجزم به ابن يجوز غسله، وقال في مجمع البحرين قلت: لم أقف على تصريح تميم. لأصحابنا : هل غسل الشهيد حرام أو مكروه؟ فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر. انتهى. قوله : (إلا أن يَكُونَ جُنُبا) يعني فيغسل، وهو المذهب، وعليه ( الجمهور. وعنه لا يغسل أيضا. حكم من طهرت من الحيض والنفاس] الصلاة على الشهيد] قوله: (وَلا يُصَلِّى عَلَيْهِ فِي أَصَحُ الرَّوَايَتَيْنِ). وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين: هذا أصح الروايات، وهو قول الخرقي، والقاضي قال الزركشي: هذا المشهور من الروايات واختيار القاضي، وعامة أصحابه فوائد: إحداها حكم من طهرت من الحيض والنفاس حكم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع، والمغني، والشرح الجنب، خلافًا ومذهبًا، وكذا كل غسل وجب قبل القتل كالكافر وابن تميم، وغيرهم. والرواية الثانية: تجب الصلاة عليه اختارها يسلم ثم يقتل، وقيل في الكافر: لا يغسل، وإن غسل غيره جماعة من الأصحاب، منهم الخلال، وأبو بكر عبد العزيز في وصححه ابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع ولا التنبيه، وأبو الخطاب، وحكي عنه: تحرم الصلاة عليه، وعنه إن فرق بينهم، وأما إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها: فقد شاء صلى وإن شاء لم يصل فعليها: الصلاة أفضل، علــى
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.