٣٥٢
الإنصاف - كتاب الصلاة
ووعظ ولم يقل: في الأولى ووعظ وقدم ابن رزين في شرحه، كانوا كلهم صما فذكر المجد تصح وجزم به ابن تميم، وقال غـيـر والمصنف، احتمال لا يجب إلا حمد الله تعالى والموعظة فقط، المجد: لا تصح وجزم به في الرّعاية وظاهر الفروع الإطلاق، وإن وذكر أبو المعالي، والشيخ تقي الدين أنه لا يكفي ذم الدنيا، كان فيهم صم وفيهم من يسمع، ولكن الأصم قريب، ومن وذكر الموت، زاد أبو المعالي: الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها يسمع بعيد فقيل: لا تصح لفوات المقصود [وهو أولى، وهـو القلوب، ولا تنبعث بها إلى الخير فلو اقتصر على قوله أطيعوا ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى، والحاويين وغيرهما، وهو الله، واجتنبوا معاصيه فالأظهر: لا يكفي ذلك، وإن كان فيه ظاهرا قدمه في الرعاية، وهو أولى في موضع، وذكر بعد ذلك مــا توصية، لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا ولا تحصل باختصار يدل على إطلاق الخلاف، وقيل: تصح، وأطلقهما في التلخيص، و ابن تميم والفروع، والنكت والزركشي، وإن كانوا كلهم
يفوت به المقصود.
عنه
فوائد: منها: أوجب الخرقي وابن عقيل: الثناء على الله تعالى خرسا مع الخطيب. واختاره صدقة بن الحسن البغدادي في كتابه، وجعله شرطًا، نقله فالصحيح من المذهب: أنهم يصلون ظهرا لفوات الخطبة ، في مجمع البحرين والمذهب خلافه، ومنها: يستحب أن يبدأ صورة ومعنى :قلت فيعايي بها، وفيـه وجـة يصلون جمعة، بالحمد، ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويثلث بالموعظة، ويربع ويخطب أحدهم بالإشارة، فيصح كما تصح جميع عباداتـه مـن بقراءة آية على الصحيح من المذهب جزم بــه في الكافي وغيره صلاته وإمامته، وظهاره ولعانه ،ويمينه، وتلبيته وشهادته وقدمه في الفروع وغيره، وقيل: يجب ترتيب ذلك، وأطلقهما وإسلامه وردته ونحو ذلك.
الزركشي، وابن تميم، والرعاية، والتلخيص، والبلغة، لكن قلت: فيمايي بها أيضا. حكاهما احتمالين فيهما، ومنها: يشترط أيضا المولاة بين أجزاء فائدة: لو انفضوا عن الخطيب، وعادوا، وكثر التفرق عرفا الخطبتين، وبينهما وبين الصَّلاة على الصحيح من المذهب قطع فقيل: يبني على ما تقدم من الخطبة، وقيل: يستأنفها، وهذا به المجد، وغيره وقدمه في الفروع وغيره، وقيل: لا يشترط، الوجه ظاهر كلام أكثر الأصحاب الاشتراطهم سماع العدد ومنها: يشترط تقدمهما على الصلاة بلا نزاع. ومنها: يشترط المعتبر للخطبة، وقد انتفى قال في المذهب: فإن انفضوا ثم عادوا أيضا الموالاة بين أجزاء الخطبة قولاً واحدا. وحكى بعضهم قبل أن يتطاول الفصل صلاها جمعة فمفهومه: أنه إذا تطاول قولاً، ومنها: يشترط أيضا النية، ذكره في الفنون، وهو ظاهر الفصل لا يصلّي جمعةً ما لم يستأنف الخطبة وجزم به في النظم كلام غيره، قاله في الفروع، ومنها: تبطل الخطبة بكلام يسير والمغني، والشرح، وشرح ابن رزين وغيرهم، وصححه في محرم، على الصحيح من المذهب. التلخيص] وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، والحاويين، وقال وقيل: لا تبطل كـالأذان وأولى. وأطلقهما في الفروع، وإن ابن عقيل في الفصول: إن انفضوا لفتنة أو عدو: ابتداهـــا حرم الكلام لأجل الخطبة وتكلم فيها لم تبطل به قولاً واحدًا كالصَّلاة، ويحتمل أن لا تبطل كالوقت يخرج فيها، ويحتمل أن ومنها: الخطبة بغير العربية كالقراءة، وهل يجب إبدال عاجز عن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم ويتأخر للعذر، وهو الجمع. القراءة بذكر أم لا؟ الحصول معناها من بقية الأركان فيه وجهان قوله: (وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ، وَأَنْ يَتَوَلاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى وأطلقهما في الفروع وابن تميم، وابن حمدان، وهما احتمالان الصَّلاةَ عَلَى روايتين). مطلقان في شرح الزركشي، قلت: الصواب الوجوب. أطلق المصنف في اشتراط الطهارة للخطبتين أعني الكبرى قوله: (وَحُضُورُ العَدَدِ الْمُشْتَرَط).
والصغرى الروايتين وأطلقهما في المذهب والشرح، إحداهما لا
يعني في القدر الواجب من الخطبة كذا سائر شروط الجمعة. يشترطان، وهو المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب قاله في فوائد منها : يعتبر للخطيب رفع الصوت بها، بحيث يسمع الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين: لا يشترط لهما العدد المعتبر، فإن لم يحصل سماع لعارض، من نوم أو غفلة أو الطهارتان في أصح الروايتين اختاره أكثرنا قال في تجريد العناية: مطر أو نحوه، صحت وتقدم أنها لا تصح بغير العربية مع وخطبتين، ولو من جنب نصا وصححه في التصحيح، والنظم القدرة، على الصحيح، وإن كان لبعد، أو خفض صوته: لم تصح واختاره الآمدي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن البنا، والمجد ولو كانوا طرشا أو عجما، وكان عربيا سميعنا ،صحت، وإن وغيرهم وجزم به في الوجيز، والإفادات، وتذكرة ابن عبدوس
ص ٣٥٢